تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏عن‏ ‏الخصوص‏ ‏والكاتدرائية‏…‏

عقب‏ ‏أحداث‏ ‏الخصوص‏ ‏الطائفية‏ ‏وماتبعها‏ ‏من‏ ‏أحداث‏ ‏عنف‏ ‏إرهابية‏ ‏في‏ ‏محيط‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالعباسية‏ ‏يوم‏ ‏تشييع‏ ‏جنازة‏ ‏شهداء‏ ‏الخصوص‏,‏ونتيجة‏ ‏لشدة‏ ‏استنكار‏ ‏المجتمع‏ ‏لتلك‏ ‏الأحداث‏,‏كلف‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فهمي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏والخارجية‏ ‏والأمن‏ ‏القومي‏ ‏بدراسة‏ ‏وقائع‏ ‏وملابسات‏ ‏وتداعيات‏ ‏الأزمة‏ ‏والأحداث‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏ ‏وإعداد‏ ‏تقرير‏ ‏بذلك‏ ‏يتم‏ ‏عرضه‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏…‏وبعد‏ ‏عدة‏ ‏اجتماعات‏ ‏عقدتها‏ ‏اللجنة‏ ‏صدر‏ ‏تقريرها‏ ‏عن‏ ‏الأحداث‏ ‏متضمنا‏ ‏الآتي‏:‏

‏00‏اهتمت‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏مناقشة‏ ‏وتحليل‏ ‏أحداث‏  ‏الخصوص‏ ‏والكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالتركيز‏ ‏علي‏ ‏القضية‏ ‏الأساسية‏ ‏المتصلة‏ ‏بها‏ ‏وهي‏ ‏إرساء‏ ‏وتفعيل‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏الذي‏ ‏لايفرق‏ ‏بين‏ ‏مواطن‏ ‏وآخر‏ ‏بسبب‏ ‏اعتقاده‏ ‏الديني‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏وحدة‏ ‏وطنية‏ ‏صاغها‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏عبر‏ ‏أجيال‏ ‏من‏ ‏تاريخه‏ ‏الطويل‏.‏

‏00‏استعرضت‏ ‏اللجنة‏ ‏التقرير‏ ‏القيم‏ ‏الصادر‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏عام‏1972 ‏حين‏ ‏شكل‏ ‏المجلس‏ ‏لجنة‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏التي‏ ‏اندلعت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏الخانكة‏ -‏محافظة‏ ‏القليوبية‏- ‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏اللجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الدكتور‏ ‏جمال‏ ‏العطيفي‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏آنذاك‏ ‏وعضوية‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏بينهم‏ ‏اثنان‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏.‏وقامت‏ ‏اللجنة‏ ‏بجهد‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏ووضعت‏ ‏تقريرها‏-‏الذي‏ ‏اشتهر‏ ‏باسمتقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏والذي‏ ‏تصدي‏ ‏بشجاعة‏ ‏لرصد‏ ‏مواطن‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏-‏أقباطا‏ ‏ومسلمين‏-‏وانتهي‏ ‏إلي‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏المهمة‏ ‏والملحة‏ ‏والعاجلة‏ ‏التي‏ ‏طالب‏ ‏بسرعة‏ ‏تطبيقها‏ ‏وحذر‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏تفاقم‏ ‏الأوضاع‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏تؤخذ‏ ‏بالجدية‏ ‏الواجبة‏…‏إلا‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏التوصيات‏ ‏بقيت‏ ‏حبيسة‏ ‏صفحات‏ ‏التقرير‏ ‏ولم‏ ‏تتم‏ ‏تنفيذها‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏سمع‏ ‏باستمرار‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ ‏وسقوط‏ ‏البلاد‏ ‏في‏ ‏مسلسل‏ ‏كريه‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏عبر‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏.‏

‏00‏خلصت‏ ‏اللجنة‏ ‏بعد‏ ‏مناقشات‏ ‏ولجان‏ ‏استماع‏ ‏إلي‏ ‏اقتراح‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لدراسة‏ ‏ملف‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏واضعة‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏مواد‏ ‏الدستور‏ ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏واليهود‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏الدينية‏ ‏كمصدر‏ ‏للتشريعات‏ ‏المنظمة‏ ‏لأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏ ‏واختيار‏ ‏قياداتهم‏ ‏الروحية‏(‏مادة‏3)..‏كذلك‏ ‏صيانة‏ ‏الدولة‏ ‏لحرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏وكفالتها‏ ‏لحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏وإقامة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للأديان‏ ‏السماوية‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الذي‏ ‏ينظمه‏ ‏القانون‏(‏مادة‏33)…‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المواطنين‏ ‏لدي‏ ‏القانون‏ ‏سواء‏ ‏وهم‏ ‏متساوون‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏ ‏لاتمييز‏ ‏بينهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏(‏مادة‏43).‏

‏00‏الهدف‏ ‏من‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏الخلافات‏ ‏والمشاكل‏ ‏التي‏ ‏تواجه‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏قاعدة‏ ‏الدين‏ ‏وممارسة‏ ‏العبادة‏ ‏ووضع‏ ‏حلول‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏تفعيل‏ ‏حقوق‏ ‏وواجبات‏ ‏المواطنة‏ ‏وصولا‏ ‏إلي‏ ‏قوانين‏ ‏واحدة‏ ‏يتم‏ ‏تطبيقها‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏ ‏وأماكن‏ ‏عبادتهم‏.‏

‏00‏تعني‏ ‏اللجنة‏ ‏بحصر‏ ‏المشاكل‏ ‏المطروحة‏ ‏مع‏ ‏حصر‏ ‏الدراسات‏ ‏السابقة‏ ‏التي‏ ‏رصدت‏ ‏أوجه‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وأسباب‏ ‏انفجار‏ ‏المشاكل‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏العقود‏ ‏الماضية‏ ‏وسبل‏ ‏حلها‏,‏سعيا‏ ‏وراء‏ ‏الاتفاق‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الحلول‏ ‏المطروحة‏ ‏ووضع‏ ‏برنامج‏ ‏زمني‏ ‏لتنفيذها‏.‏

‏00‏خلصت‏ ‏اللجنة‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏ست‏ ‏توصيات‏ ‏مبدئية‏ ‏هي‏:‏

‏1-‏وضع‏ ‏نظام‏ ‏قانوني‏ ‏لبناء‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏.‏

‏2-‏تفعيل‏ ‏الدور‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏الشارع‏.‏

‏3-‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏مصري‏ ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏ديانته‏.‏

‏4-‏وضع‏ ‏كاميرات‏ ‏مراقبة‏ ‏في‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏.‏

‏5-‏تهيئة‏ ‏الأجواء‏ ‏بمنع‏ ‏التحريض‏ ‏وخطابات‏ ‏الكراهية‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وفي‏ ‏الفضائيات‏.‏

‏6-‏سرعة‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏تحقيقات‏ ‏الخصوص‏ ‏والكاتدرائية‏ ‏وتقديم‏ ‏المتهمين‏ ‏للعدالة‏.‏

‏000‏هذا‏ ‏هو‏ ‏مضمون‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏والخارجية‏ ‏والأمن‏ ‏القومي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏عن‏ ‏أحداث‏ ‏الخصوص‏ ‏والكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالعباسية‏…‏وبينما‏ ‏أجد‏ ‏أنه‏ ‏خطوة‏ ‏في‏ ‏الاتجاه‏ ‏الصحيح‏ ‏أعترف‏ ‏بأن‏ ‏في‏ ‏داخلي‏ -‏مثلي‏ ‏مثل‏ ‏الكثيرين‏-‏توجسا‏ ‏حول‏ ‏ماقد‏ ‏يناله‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏والالتزام‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏,‏وذلك‏ ‏ليس‏ ‏مرده‏ ‏المجلس‏ ‏ذاته‏ ‏وتشكيله‏ ‏وتوجهاته‏,‏إنما‏ ‏مرده‏ ‏الخبرة‏ ‏التراكمية‏ ‏الماضية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏والتي‏ ‏تثبت‏ ‏أن‏ ‏غياب‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏وقف‏ ‏مرارا‏ ‏حائلا‏ ‏دون‏ ‏التصدي‏ ‏لعلاج‏ ‏أسباب‏ ‏الاحتقان‏ ‏الطائفي‏ ‏لإزالتها‏…‏فما‏ ‏هو‏ ‏يأتي‏ ‏ذكر‏ ‏تقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏إلي‏ ‏عام‏1972 ‏إبان‏ ‏باكورة‏ ‏ظهور‏ ‏الاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏المسيحيين‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تحذير‏ ‏التقرير‏ ‏بصرامة‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏التراخي‏ ‏والتقاعس‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏التصدي‏ ‏لكافة‏ ‏أشكال‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏والذود‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏العبادة‏ ‏وممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏سيكون‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏تفاقم‏ ‏الأمور‏ ‏وخروجها‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الاستهانة‏ ‏بالتقرير‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏والتعامل‏ ‏معه‏ ‏باعتباره‏ ‏مجرد‏ ‏حقنه‏ ‏مخدرة‏ ‏لامتصاص‏ ‏الغضب‏ ‏دون‏ ‏وجود‏ ‏إرادة‏ ‏سياسية‏ ‏لتفعيله‏ ‏هو‏ ‏الذي‏ ‏ترك‏ ‏التعصب‏ ‏والكراهية‏ ‏يفلتان‏ ‏من‏ ‏عقالهما‏ ‏وأضاف‏ ‏للتاريخ‏ ‏المصري‏ ‏الحديث‏ ‏سجلا‏ ‏بشعا‏ ‏كريها‏ ‏وبائسا‏ ‏يضم‏ ‏مسلسلا‏ ‏طويلا‏ ‏مخزيا‏ ‏للاعتداءات‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏-‏ومايزال‏ ‏يتعرض‏-‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏كنائسهم‏ ‏وعبادتهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏وأرواحهم‏ ‏وأعراضهم‏…‏وليت‏ ‏الأمر‏ ‏مقصور‏ ‏علي‏ ‏سقطة‏ ‏تجاهل‏ ‏الدولة‏ ‏لتقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏عام‏1972,‏إنما‏ ‏دفعني‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أعود‏ ‏أبحث‏ ‏في‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏حيث‏ ‏وجدت‏ ‏الآتي‏:‏

‏0‏في‏2006/7/30 ‏وفي‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏(130) ‏من‏ ‏الملف‏ ‏وتحت‏ ‏عنوانأين‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏العطيفي‏ ‏الثانية؟‏!! ‏كتبت‏ ‏أتساءل‏ ‏عن‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏شكلها‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الدامية‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏كنائس‏ ‏الإسكندرية‏ ‏في‏14‏أبريل‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏العام‏-‏وكانت‏ ‏اللجنة‏ ‏برئاسة‏ ‏الدكتورة‏ ‏زينب‏ ‏رضوان‏ ‏وكيلة‏ ‏المجلس‏ ‏آنذاك‏ ‏ونص‏ ‏قرار‏ ‏تشكيلها‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تذهب‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏لتقصي‏ ‏حقائق‏ ‏الأوضاع‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏انفجار‏ ‏العنف‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏المذكورة‏ ‏وتضع‏ ‏تقريرها‏ ‏وترفعه‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏مدة‏ ‏لاتتجاوز‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏تشكيلها‏(2006/4/16) ‏أي‏ ‏قبل‏ ‏حلول‏2006/5/15,‏لكن‏ ‏اللجنة‏ ‏لم‏ ‏تنتقل‏ ‏أبدا‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏واكتفت‏ ‏بمخاطبة‏ ‏المسئولين‏ ‏وتلقي‏ ‏تقاريرهم‏ ‏المزركشة‏ ‏ثم‏ ‏أسرفت‏ ‏اللجنة‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏العلاقات‏ ‏الأزلية‏ ‏الطيبة‏ ‏بين‏ ‏الأقباط‏ ‏والمسلمين‏ ‏ولم‏ ‏تقدم‏ ‏التقرير‏ ‏المطلوب‏ ‏للمجلس‏…‏والأغرب‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏المجلس‏ ‏نفسه‏ ‏غض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏تقاعس‏ ‏اللجنة‏ ‏عن‏ ‏الذهاب‏ ‏للإسكندرية‏ ‏وعن‏ ‏عدم‏ ‏تقديم‏ ‏التقرير‏ ‏المطلوب‏ ‏منها‏,‏وكأن‏ ‏الموضوع‏ ‏برمته‏ ‏تم‏ ‏إحالته‏ ‏إلي‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏ ‏ليرقد‏ ‏في‏ ‏غياهب‏ ‏النسيان‏!!!‏

‏0‏في‏2011/5/22 ‏وفي‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏(347) ‏منالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏وتحت‏ ‏عنوانتقرير‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏…‏هل‏ ‏يلحق‏ ‏بتقرير‏ ‏العطيفي؟‏!! ‏تناولت‏ ‏تداعيات‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏والإرهاب‏ ‏التي‏ ‏انفجرت‏ ‏في‏ ‏إمبابة‏ ‏قبل‏ ‏أسبوعين‏(2011/5/8) ‏وشملت‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏كنيستين‏ ‏وحرق‏ ‏ونهب‏ ‏إحداهما‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ترويع‏ ‏وإصابة‏ ‏وقتل‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الغوغاء‏ ‏والمجرمين‏,‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏أرسل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لجنة‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏الأحداث‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏حول‏ ‏ماحدث‏ ‏حيث‏ ‏عاينت‏ ‏اللجنة‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏واستمعت‏ ‏إلي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏ورجال‏ ‏الدين‏ ‏والمصابين‏,‏وأصدرت‏ ‏اللجنة‏ ‏تقريرا‏ ‏قويا‏ ‏شجاعا‏ ‏يتضمنه‏ ‏تحليل‏ ‏الواقع‏ ‏المحتقن‏ ‏والتربة‏ ‏المريضة‏ ‏الخصبة‏ ‏التي‏ ‏أفرزته‏ ‏وكيفية‏ ‏التعامل‏ ‏معه‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تكرار‏ ‏انفجار‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏.‏وخلص‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏توصيات‏ ‏تشمل‏ ‏القبض‏ ‏علي‏ ‏المتورطين‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة‏,‏ومتابعة‏ ‏ورصد‏ ‏أحداث‏ ‏التوتر‏ ‏الديني‏,‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏ ‏وليس‏ ‏بفرض‏ ‏مجالس‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏,‏وتكثيف‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏وحماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏ومحاسبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏ينشر‏ ‏الدعوة‏ ‏للكراهية‏ ‏أو‏ ‏العنف‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏,‏والتأكيد‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏الإسراع‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏يجرم‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏ ‏بإصدار‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏مع‏ ‏نشر‏ ‏ثقافة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وقيم‏ ‏التسامح‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏…‏والحقيقة‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏تحقق‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏ماحمله‏ ‏عنوان‏ ‏المقال‏,‏فقد‏ ‏لحق‏ ‏تقرير‏ ‏المجلس‏ ‏بتقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏واستمرت‏ ‏مصر‏ ‏تقدم‏ ‏للعالم‏ ‏نماذج‏ ‏متتالية‏ ‏لا‏ ‏تنقطع‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏المشينة‏ ‏ولا‏ ‏تفعل‏ ‏الدولة‏ ‏شيئا‏ ‏نحو‏ ‏الأخذ‏ ‏بتوصيات‏ ‏التقارير‏…‏وهذا‏ ‏هو‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏البائس‏ ‏الذي‏ ‏أوصلنا‏ ‏إلي‏ ‏الخصوص‏ ‏ومن‏ ‏بعدها‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالعباسية‏.‏

‏000‏إزاء‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏أقف‏ ‏أمام‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏العربية‏ ‏والخارجية‏ ‏والأمن‏ ‏القومي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشوري‏ ‏الذي‏ ‏عرضته‏ ‏في‏ ‏صدر‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏وأتساءل‏:‏هل‏ ‏يأخذ‏ ‏التقرير‏ ‏حظه‏ ‏من‏ ‏الجدية‏ ‏وتوفر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية؟‏…‏أم‏ ‏سيلحق‏ ‏بسابقيه‏ ‏وينضم‏ ‏إلي‏ ‏السلسلة‏ ‏الشهيرة‏ ‏المعروفة‏ ‏بـتقارير‏ ‏العطيفي؟‏!!!‏