أعلن د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها عدداً كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة )
أعلن د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم في تشكيلها عدداً كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة ) وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعي قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصاً من وزارة التنمية المحلية علي عدم تعطيل مصالح المواطنين وإنتظام سير المرافق العامة بالمحافظات
وأضاف خلال رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية والتي تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التي تم عرضها في مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية والمقترحات الخاصة بكيفية التعامل مع الفراغ الحالي من غياب المجالس المحلية وإيجاد بدائل لحين إنتخاب مجالس محلية وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد أضافة إلي الإقتراح الخاص بتسكيل عدة لجان لدراسة كافة محاور القانون الجديد
وأكد الوزير ضرورة تواكب قانون الأدارة المحلية الجديد مع مرحلة مابعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين لافتاً إلى أهمية البناء على ماسبق أن قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل شاق فى مجالى الادارة المحلية والقانون
وقال أن القانون الجديد يناقش وينظم جميع التفاصيل التى أوكلها الدستور مشيراً الى التنسيق بين الوزارة ولجنة صياغة قانون الادارة المحلية بمجلس الشورى
وقال إن مشروع القانون الجديد سيتم طرحة للحوار المجتمعى للوصول إلى توافق على مشروع القانون والحصول على تأييد مجتمعى يمكن من سهولة تنفيذه بعد إصداره وبما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة الى وحدات محلية تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات
كما تقرر خلال الإجتماع تشكيل عدة لجان لدراسة محاور العمل المقترحة للقانون الجديد واهمها اللجان الخاصة بتفعيل المجلس الأعلي للإدارة المحلية والمجالس المحلية ودعم اللامركزية والمحافظون وقيادات الإدارة المحلية والعاملون في الإدارة المحلية والتخطيط والنواحي المالية وتقوم اللجان بدراسة القوانين الحالية والمقترحات الجديدة مع مراعاة التدرج في تطبيق اللامركزية علي أن تعقد هذه اللجان إجتماعات شهرية تتابع تقدم العمل في كل محور
