وافق مجلس الشورى بصورة نهائية علي تعديلات مشروع قانون بتعديل احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقرار بقانون رقم 104
وافق مجلس الشورى بصورة نهائية علي تعديلات مشروع قانون بتعديل احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012،وقرر إرساله إلي رئيس الجمهورية. شهدت الجلسة جدلا بين نواب حزب النور السلفي ووزارة المالية اعتراضا علي مشروع القانون بدعوي إضافة أعباء جديدة وقرر الحزب الامتناع عن التصويت فيما اكدت وزارة المالية ان التعديلات المقترحة لا تمثل اعباء جديدة علي عاتق المواطن المصري ولكنها تهدف الي معالجة بعض عيوب التطبيق.
ووافق المجلس علي إضافة ضريبة جديدة علي معاملات البورصة ، ورفض المجلس فرض ضرائب علي اعلانات التليفون المحمول فيما وافق علي اعفاء اعلانات التبرعات من ضريبة الدمغة.
اكد النائب سيد عارف عن حزب النور أن القانون يضيف اعباء جديدة . وأضاف سيد عارف إن هناك أوجه عديدة بديلة عن رفع الضرائب من خلال اعادة هيكلة شركة مصر للطيران وتشديد الرقابة على المياه الإقليمية ومواجهة التهرب الضريبي.
حذر النائب صلاح عبدالمعبود، عن حزب “النور”، من خطورة المادة 83 من مشروع القانون، مؤكدا أنها ستجعل البورصة المصرية طاردة للمستثمرين وليست جاذبة لهم، وتابع “أقول للتاريخ ذلك، حتى يشهد على أن القانون سيضيف أعباء جديدة”.
ونصت المادة 83 على “تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري، وواحد في الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يوما من بداية الشهر التالي للعملية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة”.
وافق المجلس على تعديل المهندس أشرف بدر الدين بإلغاء الفقرة الموجود بالمادة الأولى والتي نصت على “مع استمرار العمل بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته حتي تاريخ العمل بالقانون المرفق”، وهو ما يعني إلغاء جميع الضرائب التي أوقفها رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي بعد صدور التعديلات الخاصة بقانون الدمغة.
وافق المجلس على اقتراح بعض النواب بإعفاء الدعاية الخاصة بإعلانات التبرعات للمستشفيات والمعاهد الحكومية. ورفض المجلس اقتراح عدد من النواب بإعفاء إعلانات الوفاة من الضريبية، وذلك بالرغم من مطالبة الدكتور نصر فريد واصل بإعفاء الإعلانات على الوفاة التي لا تتجاوز مبالغ صغيرة والتي وافقت الحكومة عليه واقترحت حدا أقصي 1000 جنيه، ولكن رأي المجلس أن تلك الإعلانات لا يقوم بها إلا المقتدر.