قال مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مارس الماضي نحو 150 مقدسيًا، فيما أبعدت ما يزيد عن 40 مواطنًا عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة تراوحت بين 7 أيام حتى 6 أشهر
قال مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر مارس الماضي نحو 150 مقدسيًا، فيما أبعدت ما يزيد عن 40 مواطنًا عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة تراوحت بين 7 أيام حتى 6 أشهر.
وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم أن من بين المعتقلين أطفال ونساء ورجال وشبان من كافة أحياء وقرى القدس، ومعظمها على خلفية اقتحام الأقصى والمواجهات التي اندلعت فيه، لافتًا إلى أنه تم الإفراج عن أعداد منهم بشرط الإبعاد عن الأقصى.
وأشار إلى أنه قدمت لوائح اتهام ضد عدد آخر من المعتقلين ومدد توقيفهم، ومنهم ثلاثة شبان اتهموا بحرق جنود داخل المسجد الأقصى بالزجاجات الحارقة، وهم من مخيم شعفاط. كما أصدرت المحاكم الإسرائيلية أحكامًا على ثمانية مقدسيين وسيدة من منطقتي سلوان والطور، من بينهم قاصرين هما عامر زيداني وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام، وعباس العباسي حكم عليه بـ 13 شهرًا، وكان أعلى حكم في هذا الشهر بحق الشاب اسحق عرفة حيث حكم بالسجن الفعلي لمدة مؤبد و60 عامًا. ولفت المركز إلى أن المحاكم مددت خلال مارس توقيف حوالي 50 مقدسيًا من عدة أحياء من القدس، اعتقلوا خلال الأشهر الأخيرة بتهم مختلفة.
أكد أن الشهر المنصرم شهد تصعيدًا من قبل المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى، حيث منعت الصلاة فيه لثلاثة جُمع متتالية، وعدم السماح لمن تقل أعمارهم عن الخمسين عامًا من الرجال من الوصول إليه، ورافق ذلك إجراءات إسرائيلية مشددة في مدينة القدس والبلدة القديمة.
وذكر البيان أن العشرات من النساء والرجال منعوا من الدخول إلى الأقصى في عدة ايام، وتم احتجاز هوياتهم واحالتهم الى مراكز التحقيق ، كما تم الاعتداء على المصحف الشريف والدوس عليه، وكذلك نزع حجاب سيدة داخل الأقصى.
وبين أنه خلال الشهر الماضي منعت قوات الاحتلال المقدسيين من إحياء يوم المرأة بقمع مسيرة نسوية خرجت من مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح، وكذلك منعتهم من إحياء ذكرى يوم الأرض، بقمع مسيرة بالقدس واعتقال شاب، ومداهمة أرض خاصة لعائلة المؤقت زرعت فيها أشتال واعتقال 3 مواطنين. وأفاد بأن سلطات الاحتلال جددت إغلاق جمعية سلوان الخيرية لمدة عام، وهي تقدم خدمات اجتماعية وانسانية للأهالي ، كما جددت منع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير عبد اللطيف غيث من دخول الضفة الغربية لمدة 6 شهور.
ورصد المركز ارتفاعًا في عدد الاعتداءات التي نفذها المتطرفون ضد المقدسيين وممتلكاتهم، حيث تم الاعتداء على الفتى منصور أبو ماضي (16عامًا) من سلوان أثناء ذهابه إلى مدرسته، حيث اعتقل وفرض عليه الحبس المنزلي لمدة 10أيام. ونوه المركز إلى أنه تم هدم حي أحفاد يونس الذي أقامه العشرات من النشطاء الفلسطينيين والأجانب على أراضي العيزرية المهددة بالمصادرة شرق القدس، إضافة إلى محاولة هدم سور لعائلة محيسن في حي الشيخ جراح والاستيلاء على قطعة الأرض التابعة للمنزل لإقامة مبنى للتأمين الوطني.
كما أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني تقريره حول الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الربع الاول من العام 2013 في قطاع غزة.
واستعرض المركز في تقريره الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني. وبدأ التقرير بمقدمة عامة، ومن ثم استعرض قواعد القانون الدولي الإنساني التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية، والتي هي واجبة الاحترام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, وقام بعرض حصيلة إحصائية حول خلاصة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وتناول التقرير الانتهاكات الإسرائيلية حسب تصنيفها ووفق التسلسل الزمني لوقوع الأحداث التي انطوت على انتهاكات.
أشار الى أن قوات الاحتلال قتلت (اثنين من الفلسطينيين، وأوقعت (30) جريحاً، من بينهم (5) أطفال، فيما بلغ عدد المعتقلين (50) معتقلاً. ولفت إلى أن قوات الاحتلال توغلت داخل أراضي قطاع غزة (13) مرة خلال الربع الأول، كما يلفت التقرير إلى تصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين والتي بلغ عددها (38) اعتداءً خلال الفترة نفسها.
وسلط التقرير الضوء على الاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم في المناطق القريبة من الحدود، في إطار سعي قوات الاحتلال إلى فرض منطقة أمنية على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وهي جريمة يترتب عليها تداعيات خطيرة لجهة تهديد حياة سكان تلك المناطق، كما تهدد حياة المزارعين الذي يملكون أراضي أو يعملون في أراض تقع في المنطقة نفسها. مبيناً الآثار السلبية الكارثية على حياة مئات الأسر جراء فقدان مصدر رزقها بسبب الممارسات الإسرائيلية.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وتقديمهم للعدالة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ميزت سلوك المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية.