اعتبر عدد من النواب والمختصين في المجال الاقتصادي ان احد أسباب تراجع العملية الاستثمارية في العراق يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الامنة والمتطورة لتسهل عمله وتحافظ على امواله. مؤكدين حاجة السوق العراقية لبنوك عالمية ذات طابع استثماري تساعد على جذب الشركات الاستثمارية ونقل الخبرات للمصارف المحلية
اعتبر عدد من النواب والمختصين في المجال الاقتصادي ان احد أسباب تراجع العملية الاستثمارية في العراق يعود الى تخلف القطاع المصرفي كون المستثمر الاجنبي يبحث عن البيئة المصرفية الامنة والمتطورة لتسهل عمله وتحافظ على امواله. مؤكدين حاجة السوق العراقية لبنوك عالمية ذات طابع استثماري تساعد على جذب الشركات الاستثمارية ونقل الخبرات للمصارف المحلية.
وتقوم البنوك في العالم بدور رئيسي وهام في جذب الاستثمارات الاجنبية والنهوض بالعملية الاستثمارية من خلال منح القروض تحويل الاموال، وباستخدام تقنيات مصرفية حديثة تسهل الاعمال وتسرع من انجاز المعاملات. ويعاني النظام المصرفي العراقي الذي يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا تخلفاُ شديداً في عمله بسبب استخدامه الوسائل التقليدية القديمة في انجاز التعاملات المصرفية.
واكد السيد عزيزي المياحي عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن الكتلة الوطنية البيضاء، حاجة العراق لبنوك اجنبية ذات طابع استثماري لدعم العملية الاستثمارية في البلد مشيراً الى ان المصارف المحلية تفتقر لابسط التقنيات التي تعمل بها العالمية.
واضاف إن الاستثمار يحتاج الى بيئة قانونية رصينة واستقرار امني وسياسي والى قطاع مصرفي متطور، لتتمكن الشركات من المجيء للاستثمار لانها تبحث عن البيئة الامنة التي يسودها القانون والانظمة الحديثة. وأوضح أن البيئة العراقية بحاجة الى بنوك اجنبية متطورة ذات راس مال كبير وتكون ذات طابع استثماري لتقوم بدعم العملية الاستثمارية والتنمية الاقتصادية في البلد، بالاضافة الى انها ستتمكن من خلق جواً تنافسياً بينها وبين البنوك المحلية وبالتالي سيتطور القطاع المصرفي.
وقال ان هناك صعوبة بالتعامل المصرفي كون القطاع المصرفي العراقي متخلفاً ويعمل بانظمة وتشريعات قديمة لا تواكب التطور الحاصل في العالم. مبيناً ان اغلب المصارف العراقية مقتصر عملها على توديع الاموال وبيع العملات الصعبة، فهي تحتاج الى اصدار خطابات ضمان لجذب المستثمرين للاستثمار في البلاد.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية. ومن جانبه دعا السيد شريف سليمان النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية الى ضرورة تشجيع البنوك العالمية الرصينة لفتح فروعاً لها في العراق لجذب الاستثمارات الاجنبية ولدعم الواقع الاستثماري في البلد.
وقال إن احد أهم معوقات العملية الاستثمارية في البلاد هو عدم وجود نظام مصرفي متطور، حيث ان العراق يمتلك مقومات اقتصادية والشركات العالمية لديها الرغبة للاستثمار، ولكنها تصطدم بجملة من العراقيل عند قدومها للعراق. وأضاف أن عملية النهوض بواقع الاستثمار يتطلب وجود بنوك عالمية رصينة ومتطورة، لذا يجب تشجيع المصارف العالمية لفتح فروعا لها في البلاد، لتعمل على تلبية حاجة الشركات ودفع عجلة الاستثمار الى الامام. واشار سليمان الى ان جذب البنوك العالمية للعمل في البلاد، يحتاج الى تطوير علاقات العراق مع جميع الدول، وكذلك تشريع القوانين الاقتصادية المهمة وتعديل قانون الاستثمار لتحفيز البنوك العالمية والشركات الاستثمارية للمجيء الى البلاد.
ومن جهته شدد السيد محسن علي الخبير المصرفي على اهمية تشريع قانون جديد للمصارف كون القانون الحالي لايساعد على تطوير القطاع المصرفي ولا يجذب البنوك العالمية للعمل في البلاد. وأوضح ان المصارف المحلية غير قادرة على تادية متطلبات العملية الاستثمارية في البلد بسبب قلة رؤوس اموالها. داعياً الى تشجيع البنوك العالمية لفتح فروعاً لها في العراق لدعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن البنوك التجارية الحكومية والاهلية لا تستطيع سد متطلبات العمليتين الاستثمارية والتنمية الاقتصادية كمنح السلف والقروض بسبب محدودية امكانياتها المادية والتكنولوجية.
وأكد محسن أن البيئة الاستثمارية العراقية بحاجة الى مصارف عالمية رصينة تمتلك راسمال كبير تدخل وبقوة الى السوق المحلي لتساهم في تنمية اقتصاد البلد من خلال منحها القروض مشدداً على ضرورة منح التسهيلات والامتيازات للبنوك العالمية لفتح فروعا لها في بغداد والمحافظات او عمل شراكة مع المصارف المحلية.
وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي لسنة 2004 والمصارف لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي اي بحدود 85 مليون دولار.