أصدر نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى، بيانًا مساء اليوم، أكد فيه استنكاره مناورات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى، وغصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة
أصدر نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى، بيانًا مساء اليوم، أكد فيه استنكاره مناورات مجلس الشورى لتمرير قانون السلطة القضائية بغير مبرر قانونى أو دستورى، وغصب هذا الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، لانطواء هذا القانون على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن إنهاء خدمة القضاة، بما يرتّبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة و ذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
و دعا النادى قضاة وشعب مصر للحذر والتحذير من تمرير هذا المخطط الجهنّمى لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة المعترض عليها بالدستور، التى تخوّل لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة.
كما أكد النادى تضامنه والتحامه مع جميع قضاة مصر فى أى جهد إيجابى مقاوم للهجمة الفاجرة على القضاء، لهزيمة مرتزقة البغى والعدوان، ويدعو قضاة مصر جميعًا بكامل كياناتهم إلى التوحّد فى مجلس أعلى دائم للنوادى القضائية الرئيسية، يعبّر عن إرادة واحدة بوحدة القرار والعمل.