…يرفض صورة الدول المتسولة التي يقدمها نظام مرسي لمصر
كما يرفض رفع حكومة قنديل أسعار البوتاجاز والسلع علي الفقراء ويطالب بإستلام وتشغيل المصانع التي أعادها القضاء للشعب
والنظام الاقتصادي الأكثر ملائمة لمصر هوالمختلط
أختتمت اليوم فعاليات المؤتمرالاقتصادى الذى نظمه التيار الشعبي المصىرى على مدار يومى ٧ و٨ ابريل ٢٠١٣ تحت شعار (إنقاذ الاقتصاد المصري.. نحو برنامج بديل) والذى ضم نخبة من أفضل الاقتصاديين والسياسين تقدمهم الكاتب الكبير”محمد حسنين هيكل” حيث طرحوا رؤى وبرامج لإصلاح الاقتصاد المصري قبل الثورة 25 يناير وبعدها وشهد المؤتمر عرض تصورهم حول معالجة المشاكل والاختلالات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعاني منها مصر والموروثة من عهد مبارك والتي تفاقمت في ظل حكم محمد مرسي الذي يسير على نفس نهج و سياسات مبارك المعادية للفقراء والطبقة الوسطى وللتأكيد على أن حل المعضلات الاقتصادية – الاجتماعية أمر ممكن لو توفرت الإرادة السياسية والانحياز الوطني الأصيل لمصلحة الشعب وكرامته
فى البداية الكاتب الصحفي الكبير “محمد حسنين هيكل:أن المؤتمر الاقتصادي الأول للتيار الشعبي المصري يحمل أملا كبيرا في مستقبل أفضل لمصر الثورة وقال هيكل: “لقد طالت سنوات التيه، وحان للدليل أن يعطي لأهله إشارة بأن الطريق إلي المستقبل مفتوح، حتي وإن كانت التضاريس أمامه صعبة وعصية ،وأستطردهيكل لقد جئت إلي هذا المؤتمر مقدرا أنه محاولة إطلال علي المستقبل، وفي منأى أن أخرج مطمئنا إلي أنني رأيت خطا يبشر بأمان، يومئ ويشير إلي مستقبل قابل للوعد، وقابل للتحقيق، فذلك أكثر ما تحتاج له أمة عاشت ولا تزال تعيش حالة ثورية تحركها طموحات بغير حدود، مع ملاحظة أن السنوات الأخيرة من حياتها كلفتها الكثير من مواردها وإمكانياتها، حتي وأن لم تؤثر علي إرادتها وتصميمها ولسوف أنتظر وينتظر غيري كثيرون أن نلمح البشارة، وهي على وجه اليقين القادم لأن الحياة غلابة، والأمل القائم علي المعرفة وقود علي زمانه، كما أن هناك تاريخا لدى هذا الشعب يزكي ويرجح، ويطمئن المتشوقين بلهفة لما ينتظرونه باستحقاق، فلقد طالت سنوات التيه، وحان للدليل أن يعطي لأهله إشارة بأن الطريق إلي المستقبل مفتوح حتي وإن كانت التضاريس أمامه صعبة وعصية
وقال حمدن صباحي مؤسس التيار الشعبى :أن مصر تحتاج لفتح افق للحوار بجميع المجالات صباحي : لا نقول إن الحل الاقتصادي الذى يقدمه المؤتمر بديل لان النظام الحالي يتمتع بالعشوائية ولا يقدم برنامج من الاساس لنضع له بديل، سوف يطرح خبراء مصريين على مدار يومين رؤيه لنظام اقتصادي واجتماعي وتصورات عن الدعم والصحة و التعليم والزراعة وسنقدم للشعب حلولا من خلال رؤية علمية تليق لإنقاذ الاقتصاد، وأوضح أنه “منذ لحظة الاعلان الدستوري حدثت فرقه بين سلطه تسعى لأخونة الدولة وشعب يريد نظام ديموقراطي قائم على العدل والمشاركة الاجتماعية، كما يتجاهل النظام الحالى الألم والانين والحلم المصرى و يتسم بالاستبداد ويُعيد انتاج نظام مازال يؤمن باليات السوق الحر، ويعيد ما أسقطته ثورة 25 ينايرولا نرى فيه غير العشوائية والتدنى فى الكفاءةوأختم بالقول: في ظل ما نشهده الان من تزاوج السلطة والثروة ننتظر كارثة اقتصادية، وارتفاع معدل البطالة والديون بسبب السياسات الحالية الخاطئة، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولى ورفع الدعم
وقال الدكتور حسام عيسى القيادي السابق بحزب الدستور:نحن لسنا بصدد إعطاء الاخوان دليلا على وجود خبراء اقتصاديين مصريين قادرين على الخروج بالدولة من أزمتها، لأن نظام الجماعة لا وجود له، موضحا أنه نظام الاخوان سعى إلى تفتيت الوطن إلى أهل وعشيرة ومواطنين آخرين، وسمح بنشوب مشاكل طائفية لتفتيت الوطن وأكد عيسى على أنه “لن يكون هناك تطور اقتصادي دون وجود سياسة حقيقية، ويجب إسقاط هذا النظام حتى يكون هناك اقتصاد مصري ناجح، لأن من شروط الاقتصاد الناجح أن يكون هناك وجود نظام لمجموعة وطنية متماسكة تستفيد من الاقتراحات السياسية والاقتصادية وتطبقها ولا يوجد حل اقتصادي في ظل عدم وجود الدولة
ثورة جياع
ومن جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين السابق والقيادي بحزب التجمع إن الاقتصاد المصري ضحية السياسة، مؤكدا أن المؤتمر لا يطرح رؤية بديلة لأنه لا يوجد رؤية اقتصادية من الاساس لدى النظام ،وأضاف عبدالخالق أنه من الخطورة ترك الاقتصاد للساسة ،قائلاً: لم يبق من الوقت الكثير قبل أن نكون فجأة إزاء انفجار مدوٍ في شكل ثورة جياع محذراً أن ثورة الجياع إذا انطلقت لن يستطيع أحد إيقافها ولن يكون هناك ناجٍ، وستأكل الأخضر واليابس
وشدد عبد الخالق، على ضرورة تنحى المصالح السياسية، والعمل على تحقيق مصلحة الأغلبية الساحقة للغلابة والمطحونين، قائلاً: “ألح على كل من يدعى أنه لاعب فى الساحة السياسية المصرية، أن يتأمل الأمور جيداً، وإلا ستبقى حالة الاحتقان قائمة وأشار عبد الخالق إلى ضرورة الحفاظ على الكفاءة والعدالة، بإدارة الشأن العام، بما يخلق شعوراً عاماً للجميع، أنه شريكاً فى الوطن، موضحاً أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على الحد الأدنى والأقصى للأجور فقط، ولكن الأهم من ذلك هو تحقيق العدالة بين الأجيال وأوضح عبد الخالق أن الدولة المصرية تعانى من عيبين هما الضعف والفساد، وهو ما يفرض علينا إعادة بناء الدولة، بما فيها طرد أفكار اقتصاد السوق الحر التى تتمحور فى الأخذ من الفقراء وإعطاء الأغنياء، لذلك يجب أن يكون لدينا دولة تنموية تعلم أن لديها فئات لا تستطيع أن تجارى سياسات السوق الحر وقال وزير التموين السابق إنه يجب على الدولة نشر نظم سياسية واقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، مشيراإلى ضرورة الاهتمام بالزراعة لما توفره من تعزيز فرص عمالة منخفضة، فيما لا يمكن أن ننكر أهمية الصناعة وضرورة توفير منظومة صناعية قوية. وأكد أن هناك مجالات كثيرة لتخفيض الإنفاق الحكومى، عن طريق تخفيض أعداد العاملين بمكاتب الوزراء، لافتاً إلى أن مكاتب الوزراء بها الكثير من الملفات إلى تحقق هذا الشأن
معدل النمو صفر%
بينما قدمت الدكتورة نادية رمسيس أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الامريكية:
تصورها لسياسات استنهاض الاقتصاد والتشغيل ومواجهة البطالة وقالت إن الاداء الاقتصادي الحالي ردئ ولا يوجد أي رؤية تحكمه وأضافت إن أى رؤية اقتصادية جادة لابد أن تقترن برؤية سياسية ويصاحبها تغيير سياسي
واضافت أن معدل النمو الاقتصادى الحقيقى لمصر بعد الثوره صفر%، فضلا عن اتساع الفجوة بين الطبقات، وأضافت أن الحكومات التي شكلها المجلس العسكري والاخوان هي سبب تدهور الوضع الاقتصادي الراهن، وألمحت إلى أن هناك تماثل بين الوضع فى مصر والبرازيل، وأن البرازيل من الازمة من خلال اتباعها نموذج الدولة القائدة، واتبعوا سياسات الديمقراطية الشعبية، واستثمروا فى الصحة و التعليم
العدالة لاتتحقق بدون حقوق المرأة
وتحدثت الدكتورة ميرفت التلاوى، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للأسكوا عن إن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بدون مراعاة لحقوق المرأة التي تعتبر ركنا أساسيا في تقدم أي مجتمع
وأوضحت التلاوي أن قضايا العمل والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة وضعها متدني جدا، مشيرة إلى أن نسبة العمالة للمرأة في مصر هى الاقل فى المحيط الاقليمي ، مشيرة الى عزوف الدولة عن الاعتماد على المراة فى الوظائف القيادية وعزوف شركات القطاع الخاص عن تعيين المرأة فى الوظائف العادية، وأكدت ان العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق طالما هناك قهر اجتماعي يقع على نصف المجتمع وأشارت التلاوي الى أن الدستور غير التوافقي الذي تم إقراره مؤخرا يكرس لفكرة أن تكون مصر منعزلة عن محيطها الدولي والاقليمي، ويعصف بكل حقوق المرأة المصرية وينسف قواعد المساواة بين أعضاء المجتمع سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الجهة، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية ووضع المرأة يجب أن تكون على رأس المناقشات في كل الوثائق السياسية
النمو مرتبط مكافحة الفساد
وقدم د. أحمد السيد النجار ورقة عمل تحت عنوان “سياسات وإجراءات إصلاح نظام الأجور ومكافحة الغلاء”
وقال: إن الموضوع الرئيسى هو العدالة الاجتماعية، التي يجب أن تتحقق من خلال كسب العيش بكرامة وأجور عادلة، وتوجيه نظام الدعم للفقراء وأضاف أنه فيما يتعلق بالصحة والتعليم فإن مستوى الانفاق عليهما حاليا متدن جدا
وأكد على أن الطريق للنمو الاقتصادي يبدأ بمكافحة الفساد، واستقلال الأجهزة الرقابية، وهو ما أهدره الدستور ومنح رئيس السلطة التنفيذية حق تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية
وأوضح أن نظام الاجور الراهن في مصر يمكن مكافحته بدون تضخم، عن طريق وضع حد اقصى للأجر لكن الدستور الحالى وضع حد أدنى للأجر واستثني الحد الاقصى
وأوصي بضرورة إلغاء الصناديق الخاصة، وفوضى المستشارين و رفع السن القانونى و فتح المجال للشباب، و فرض ضرائب على الثروات الناضبة غير المتجددة وإصلاح الموازنه العامه للدوله، ورد أموال التأمينات وإصلاح نظام الضرائب، وإلغاء دعم الطاقة لشركات الاسمنت و السيراميك وغيرهم، لكن باحترافية، وليس بشكل مفاجئ ، حتى لا يتسبب ذلك في رفع الاسعار على المستهلك من خلال وضع قانون صارم لعدم رفع الاسعار و لحمايه المستهلك، والاتفاق مع مرودين لتقديم المنتج باقل من سعره و فرض ضرائب على الثروات الناضبه غير المتجددة، و العمل علي استقرار صرف الجنيه، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بالسوق السوداء إلى 30 % بعد ما وصل الدولار 9 جنيه
وأكد النجار علي أن مصر من اعلي الدول ارتفاعاً لاسعار المنتجات في العالم وتعويم الجنيه المصري أدي الي انخفاض قيمته بنسبة 15% وتابع بأن شركات الصرافة مملوكة للتيارات الدينية وهم يكتنزون الدولار من خلال تجميعه بأسعار أعلي من سعر الصرف المحدد ، مشيرا إلى أن الحل في مواجهه الغلاء هو مكافحه الاحتكار و قيام الدولة بدور التاجر المرجح و القائد للسوق والاعتماد على القطاع العام
محرك للاقتصاد
أما الدكتور زكريا الحداد أستاذ العلوم الزراعية بجامعة بنها
يرى أن الزراعة محرك رئيسى للاقتصاد فى مصر، وأننا إذا استطعنا إنتاج محاصيل زراعية نظيفة غير ملوثة، فإننا سنرفع عبئا كبيرا عن وزارة الصحة، بانخفاض نسبة أعداد المرضى، نتيجة الطعام”، مؤكداً أن الحرب القادمة ليست حربا نووية، ولكنها حرب الغذاء
وأضاف عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن هناك وسائل عديدة لتطوير الزراعة منها الميكنة المستخدمة فى الزراعة، واللجوء للزراعة المستدامة بالأسمدة العضوية، إلى جانب الأسمدة الكيمائية وليس بديلاً عنها، وهو الأمر الذى سيوفر لمصر قيمة 10 ملايين جنيه فى السنة مشيرا إلى ضرورة المحافظة على التربة، والعمل على تطوير الميكنة المستخدمة فى العملية الزراعية بما يوفر على مصر مليار جنيه فى السنة، وأشارإلى ضرورة تخطيط الدولة لتنفيذ هذا الأسلوب من الزراعة
يغطى تكاليفه
وأكد الدكتور ابراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق
علي اهمية البدأ في مشروع انتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النوويه مشيرا الى أن هناك استراتيجية لتنمية الطاقة لوزارة الكهرباء، موضحاً أن ترشيد الطاقة ليس فى الاستهلاك فقط، ولكن فى إنتاج الطاقات وذلك بعدم الخلط بين الطاقات واستطرد كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أن التنمية لا يمكن تأخيرها حتى يأتى الاستقرار حيث يجب أن نسير فى خط التنمية، بالتوازى مع البحث عن الاستقرارمشيرا الى أن هناك تواطؤ من السلطة ودول خارجية لإضاعة منطقة الضبعة، والحلم المصرى فى امتلاك طاقة نووية سلمية، تساهم فى توليد الطاقة الكهربائية
وأكد ان المشروع النووي استثماري ويغطي تكاليفة الانتاجية في وقت قياسي ولا يوجد اعباء ماليه و تنفيذ المشروع غير مرتبط بالاستقرار وتابع بأن الطاقه الشمسيه وحدها غير قادره علي سد الفجوه الكبيره بين المنتج وما تحتاجه مصر من كهرباء , كما ان السد العالي لا يوفر لمصر اكثر من 12% مما تستهلكه مصر من كهرباء وان مخزون مصر من الفحم بالكاد يغطي صناعات الحديد والصلب
وكشف العسيرى، عن وجود 67 محطة نووية تحت الإنشاء حول العالم فى الفترة الحالية فيما يتحدث الكثيرون عن وجود تخوفات من تلوث البيئة وهو الأمر غير الصحيح، أما منخفض القطارة وما يمكن أن يوفره من طاقة فإنه سيوفر 600 ميجا وات، بينما الطاقة النووية ستوفر حوالى 3000 ميجا وات واختتم كلمته بأنه لا بديل امام مصر الا ان تسعي لاستكمال المشروع لانه مستقبل مصر
الطاقه المتجدده لا تنفذ
وأكد المهندس حسام الزيات تقديم دراسته عن الطاقة الشمسية:
ان الطاقه هى المحرك الرئيسى للحياه وانه ليس من الضرورى ان تصبح مصادر الطاقه الاساسيه الان كما كانت ,فمصادر الطاقه المتجدده لا تنفذ وعلينا استخدامها , كالطاقه الشمسيه و المائيه و طاقه الرياح و اوضح اننا ننظر للطاقه الشمسيه الان لانها الطاقه الام و هى مصدر الطاقات الاخرى مثل طاقه الرياح ,فالطاقه الشمسيه كل 90 دقيقه منها على الارض تكفى حاجه سكان الارض لمده عام كما ان الطاقه الشمسيه التى تحصل عليها الارض فى سنه تكفى استخدامات البشر مئات السنين ،وأكد الزيات أن استخدام الطاقه المتجدده سيوفر لنا الكثير , فحين استخدام الطاقه المائيه بالسد العالى وفرت تلتين احياجات مصر و هو المصدر الوحيد المتجدد للطاقه الذى تم استخدامه فى مصركما توفر فرص عمل فكل 100 ميجا وات توفر 400 و ظيفه و اكد الزيات ان هناك معوقات فى استخدام الطاقه الشمسيه و هى التكلفه المبدئيه اللازمه لانشاء انظمه شمسيه عاليه و الرد على هذه الازمه ان اسعار تكلفه الواط من الطاقه الشمسيه يقل يوميا بسبب تطور التكنولوجيا فى ظل الارتفاع المتزايد لأسعار البترول و قريبا جدا سيصبح سعر الطاقه المولده بالطاقه الشمسيه منافس لطاقه البترول
التصنيع فريضة غائبة
بينما أكد الدكتور طه عبد العليم الخبير الاقتصادى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: على حتميه التصنيع و خبره مصر التصنيعيه و تراجعها فى العقود السابقة ، متخذا النموذج الكورى كمثال جيد فى تطور سبل الصناعة ،مشيرا الى ان كوريا اصبحت تصدر فى الاونه الاخيره اكثر من كل الدول النوويه مجتمعه , والنموذج الكورى ليس بعيد على مصر،و اضاف ان اساس المأزق الراهن عدم تلبيه حاجات المواطن و التصنيع احد العناوين الاساسيه فى تحقيق اهداف الثورة مؤكدا أن الصناعه هى الحل الوحيد لتوفير حياه كريمه و تعليم و كافه الحقوق للمواطن وأضاف أنه بعد طلعت حرب ظننا ان الاقتصاد المصرى لن يقوم مره اخرى و لكن جاءت ثوره يوليوواصبحت مصر فى سنه 70 من اكثر الدول تصنيعا مشيرا الى ان التصنيع فريضه غائبه على قائمه اولويات الاحزاب المعارضه و القوى الوطنيه
و قال: اصبح القرار التصنيعى فى مصر فى الاونه الاخيره لمصلحه افراد و ليس لمصلحه البلد
هيئة تأمينات مستقلة
واكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق القيادى بجبهة الانقاذ:
على استغلال أموال التأمينات الاجتماعية بشكل جيد و في أوجه آمنه ونافعة والمساهمة في تقليل نسبة البطالة وأوضح أن التأمينات تأخذ قروض الاموال من بنك الاستثمار ما يكفيها من المعاشات والباقي يدخل على بنك الاستثمار وتستفيد منه لخدمة الهيئات العامة، ولذلك تراكمت أموال التأمينات كمديونيه لدى بنك الاستثمار القومي إلى مبالغ هائلة
واقترح “البرعي” بعض الحلول لمديونية بنك الاستثمار للتأمينات، وهو إصدار قانون جديد لإعداد هيئة التأمينات، هيئه مستقله تمثل أصحاب الاموال من العمال وإعطاء الدولة أصول للتأمينات الاجتماعية، وإذا بقيت استحقاقات يجري جدولتها على 15 سنة، وإلغاء قانون 135 الذى تم ايقافه و الذى تحاول وزاره التامينات حاليا إعادته وتحدث كمال أبو عيطة عن النظام الضريبي المصري، وأكد أن النظام الضريبي الحالي يعطى للمستثمرين المصريين و الاجانب إعفاءات هائلة على الضرائب لا يحصل عليها المواطن البسيط، وتابع أن احتياجات المواطن أكبر من الاعفاءات
يورط المواطنين
و اقترحت سلوى العنترى الخبيرة المصرفية:
بعض التوصيات لرفع معدلات الادخار الذى يصل حاليا إلى 6 % فقط وهذا المعدل المنخفض يصعب معه تقديم اى استثماروأشارت إلى أن الجهاز المصرفي يمكن أن يشارك في رفع المرتبات ورفع معدل الفائده على الودائع وأضافت: أن نتبع اليات تجمع المدخرات الصغيرة و تقديم حوافز،وشددت على أهميه تفعيل و تطوير بنك ناصر الاجتماعى الذى يتعامل مع صغار المقترضين و المستثمرين و المودعين و يدخل تحت رقابه البنك المركزى ولا يتبع وزاره التضامن
وقالت ان معدلات الاستثمار متراجعة، وارقام البنك المركزى تقول إنه في السنه الماليه الجديده 80 % من قروض البنك المصرفى ذهبت الى القطاع العائلى و ليس الى الاستثمار، و هذا يورط شريحه كبيره من المواطنين ، ويوجب توفير خطه لمساعده الاستثمارات الصغيرة وأكدت على تحقيق الاستقرار النقدى لابقاء معدلات التضخم عن مستويات منخفضة وأوضحت أن عدم الاستقرار يرجع إلى صدمات العرض والطلب
ثورة جديدة
وأوضح المستشار أشرف البارودى نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة:
أن التشريعات المكملة يجب أن نفرق فيها بين التعين و الترشيح، فالرئيس يعين بعد موافقه مجلس الشورى وأضاف أن الاموال المنهوبة بالداخل مسؤول عنها الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، لكن الجهاز لا يمكنه أن يسال رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا أي فرد، وهو ما يتطلب ثوره أخرى لأننا لا نستطيع الان محاسبه وزير أو من في رتبة أعلى منه ،مؤكدا أن مكتب التعاون الدولى الذى يتفاوض مع الحكومات و الدول جانبه السياسى أكبر من القانونى، وما سيحل هذه الازمه هو الارادة السياسية، لكن الاراده السياسة للحكومة لا تعمل إلا في ملف واحد هو قرض صندوق النقد الدولى، ورغم ذلك لم تتمكن من الحصول عليه
هيكلة سوق رأس المال
وناقش د.هانى سرى الدين عضو المجلس الرئاسى لحزب المصريين الاحرار:
رؤية لما يجب أن يكون عليه سوق رأس المال المصرى والحلول العاجلة العملية لنمو الاقتصاد المصرى ،وأكد أن سوق راس المال فى حاجة عاجلة إلى تطويره وإصلاح هيكله، ولابد ان يكون له 4 أدوار أساسيه لكى يكون هذا السوق مصدرا للتمويل،أهمها تفعيله باعتباره آلية للاستثمار المباشر ، وجعله اداة لادخار الدخل القومى و تنشيط صناديق الاستثمار
وأوضح سري الدين أن أهم مشكلات سوق المال الحالية هى الضعف المؤسسى لهيئه الرقابه المالية، وافتقاد السوق المصرى للكفاءة وضعف السيولة
واستعرض بعض الاجراءات المطلوب تنفيذها بشكل فورى ليلائم تطورات سوق المال المصرى كالبدء فى تطويره و تشريعه, و تطوير قواعد و صناديق الاستثمار
وأختتم المؤتمر بعدة توصيات أولا – فيما يتعلق بالسياسات العامة :
خلص المؤتمر إلى أن النظام الاقتصادي الأكثر ملائمة لظروف مصر في الوقت الراهن هو النظام المختلط الذي يتيح للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاوني والصغير العمل بكل حرية في إطار خطة تنموية تقوم فيها الدولة بدور مباشر في التنمية وقيادة التطورالاقتصادي وخلق الوظائف ومكافحة البطالة والفقر في إطار نظام صارم لمنع ومكافحة الفساد لحماية المال العام وتسهيل إجراءات الأعمال بلا تعقيدات بيروقراطية أو مدفوعات خفية تعوقها وأن هذا النموذج التنموي المستقل يقوم على الاعتماد على الذات عبر حفز الادخار والاستثمار المحليين مع اندماج اقتصادي إقليمي ودولي يقوم على أسس عادلة ومتكافئة، قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر في الوقت الراهن، سواء كانت موروثة من عهد نظام مبارك، أو ناتجة عن استمرار د. محمد مرسي في اتباع نفس سياسات مبارك المنحازة ضد الفقراء والطبقة الوسطى وبمستوى أدنى من الكفاءة بما فاقم من تلك الأزمات على نحو مروع وسريع ينذر بعواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة
ثانيا – العدالة الاجتماعية:
توافقت نخبة الاقتصاديين على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وإنهاء أي تمييز ضد المرأة في سوق العمل أو التعليم، وتوافقت أيضا على الأهمية القصوى للعدالة الجيلية أو العدالة بين الأجيال في استغلال الثروات الطبيعية والمواد البيئية. وتم التوافق على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتم من خلال عدة أمور :-
أولها وضع نظام عادل للأجور يعطي حدا أدنى للأجر يكفي لحياة كريمة ويبدأ من 1500 جنيه شهريا، ويضع حدا أقصى للأجر للعاملين لدى الدولة يتراوح بين 15 ، 20 مثل الحد الأدني للأجر ويجعل كل الدخول الإضافية لا تتجاوز الأجر الأساسي، مع التأكيد على ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأدني للمعاش وترتيب رد أموال التأمينات والفوائد الضائعة على صناديق التأمين لضمان معاشات محترمة لمن أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم
بالأضافة الى تمويل إصلاح نظام الأجور بلا تضخم من خلال ما يتم توفيره من وضع حد أقصى للأجر وإنهاء فوضى المستشارين والمد فوق السن، واستخدام جزء من الوفر الذي سيتحقق من إصلاح نظام الدعم، وجزء من الزيادة في الإيرادات العامة التي ستتحقق من إصلاح نظام الضرائب ونظم تسعير صاردات الغاز
كما أوصى ببناء نظام عادل للضرائب يساهم في إعادة توزيع الدخل بصورة عادلة، من خلال وضع حد للإعفاء الضريبي يعفي الفقراء ومحدودي الدخل من دفع الضرائب، ويوقف في الوقت نفسه توسع حكومة الاخوان في في فرض الضرائب ،الأكثر ظلما وهي الضرائب غير المباشرة علي السلع والخدمات والتي تساوي بين الفقراء والاغنياء عند شراء تلك السلع والخدمات، فضلاعن فرض النظام المستهدف ضرائب عادلة على المكاسب الرأسمالية وعلى الثروات الناضبة، ويضع نظاما متعدد الشرائح وتصاعدي على غرار النظم الموجودة في بلدان لديها معدلات استثمار محلية مرتفعة، وتجذب استثمارات أجنبية هائلة مثل تايلاند والصين وتركيا وإعادة هيكلة الدعم الذي ينبغي أن يوجه للفقراء ومحدودي الدخل عن طريق مضاعفة معاشات الضمان للفئات الاضعف وإبقاء دعم الخبز والسلع التموينية والطاقة لهم وإصلاحه لمنع أي تهريب أو استيلاء عليه من غير المستحقين، وإزالة دعم الطاقة عن الاغنياء بالذات في الصناعات التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية وتستحوذ على الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم في صورة دعم الطاقة والصادرات
ويرفض التيار الشعبي الإجراءات الأخيرة للنظام الاخواني برفع أسعار أنابيب البوتاجاز الي الضعف وتوالت بعده ارتفاعات في اسعار عدد كبير من السلع وهو ما شكل عبئا جديدا علي بسطاء مصر
بالأضافة الى إصلاح الإنفاق العام على الصحة لتحسين أجور العاملين في هذا القطاع وتحسين توسيع المستشفيات العامة وتجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة الصحية المجانية للفقراء برفع هذا الإنفاق العام على الصحة من مستواه المتدني الحالي الذي لا يزيد عن 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى المعدلات الإقليمية والعالمية التي تتراوح بين 3% من الناتج في دول المنطقة، ونحو 5,8% من الناتج العالمي
و إصلاح الإنفاق العام على التعليم برفعه إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي على غرار النسبة المخصصة له في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما سيمكن مصر من إعطاء أجور محترمة للعاملين في هذا القطاع، ومنع الدروس الخصوصية، وتطوير المدارس والجامعات وتحسين التجهيزات والمعامل في كل قطاعات التعليم
كما أوصى بإصلاح الإنفاق على البحث والتطوير العلميين بمضاعفة الحصة المخصصة له من الإنفاق العام وربط الإنجازات العلمية بقطاعات الإنتاج المختلفة لرفع الإنتاج وتحسين الدخل
ومنع ومكافحة الفساد وبناء نظام محكم للنزاهة من خلال أجهزة رقابية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية بما في ذلك وقف اجراءات النظام الحالي لتحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة المال العام وعدم استثناء اي هيئة عامة بالبلاد لوقف ما هو جاري منذ ايام مبارك وحتي الان من تحويل أموال عامة مستحقة لعموم المواطنين وغالبيتهم الساحقة من الفقراء والطبقة الوسطى، إلى جيوب حفنة من الفاسدين ، ونظام عادل للأجور يحصن موظفي العموم من طلب الرشوة وقوانين صارمة ورادعة لمعاقبة الفاسدين
كما توافق المؤتمر الاقتصادي على الأهمية القصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، سواء لضرورتها لتحقيق السلام الاجتماعي، أو لأن هذه العدالة الاجتماعية وما تتيحه من تحسين في دخول الفقراء ومحدودي الدخل، تؤدي إلى تنشيط الطلب الفعال والاستثمار والنمو الاقتصادي المتواصل
ثالثا – بالنسبةللسياسة النقدية:
أوصى المؤتمر بضرورة التوافق على إصلاح السياسية النقدية وإصلاح أسعار الإقراض بحيث لا تزيد سوى بنقطة مئوية واحدة عن أسعار الفائدة لتعزيز دور الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الحقيقية، والعمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصرية لأهمية هذا الاستقرار في حسابات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر
كما نبه المؤتمر إلى الخطورة الكبرى التي تنطوي عليها الصكوك العامة المرتبطة بالأصول والموارد الطبيعية العامة والتي أعلنت السلطة الحاكمة أنها تستهدف جمع 10 مليارات دولار سنويا منها، والتي تكبل الحكومات والأجيال القادمة بجبال من الديون التي إن عجزت عن سدادها تنتقل الأصول والموارد الطبيعية المصرية إلى ملكية حملة الصكوك الذين سيكونون على الأرجح من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بحيث يملكون مصر ويتحكمون في شعبها حتى لو فقدوا السلطة بحكم انكشاف خوائهم وهزال كفاءتهم وانحياز سياساتهم ضد الفقراء والطبقة الوسطة أي الغالبية الكاسحة من أبناء الشعب
رابعا – أما فى مجال الصناعة:
اأوضح أنه ذا كان مصطلح الدول المتقدمة قد اقترن دائما بكونها دولا صناعية، فإن هناك أهمية قصوى لبناء استراتيجية للتنمية الصناعية ذات أهداف عاجلة ومتوسطة وآطويلة الأجل بالتركيز على الصناعات التحويلية القائمة على الخامات الزراعية والمنتجات الحيوانية والسمكية والخامات النفطية والغازية والمعدنية والمحجرية المصرية، وايضا بالاعتماد على الخامات التي يمكن استيرادها من الدول العربية والإفريقية، فمصر القائدة في إقليمها لابد أن تكون رائدة في الصناعة والعلم كأساس لتطوير الاقتصاد ورفع الدخل القومي ومستويات معيشة المواطنين وتبوأ المكانة الاقتصادية اللائقة بقيمة وقامة مصر وشعبها العظيم وميراثها الحضاري الهائل الذي يفوق كل ما عداه
وأكد مؤتمر التيار الشعبي علي ضرورة تطبيق الأحكام القضائية بعودة شركات قطاع الأعمال التي تم خصخصتها بأساليب فاسدة في عهد المخلوع والعمل علي إعادة تشغيل هذه المصانع فورا بكامل طاقاتها وإعادة عمالها الذين تم التضحية بهم علي مذبح الخصخصة . وينتقد المؤتمر في هذا الصدد تصريحات رموز حزب الحرية والعدالة الحاكم الاخيرة باعتزام الإخوان العودة الي سياسة الخصخصة
ويشيد التيار هنا بالاحتجاجات العمالية -بما فيها اضراب عمال السكك الحديدية الحالي -التي تدافع عن وطنية واولوية الصناعة في الاقتصاد وعن حقوق عمال مصر المنتجين
خامسا – الزراعة:
تم التوافق على ضرورة وجود استراتيجية زراعية تقوم على دورة زراعية مرنة لضمان زراعة المحاصيل الاستراتيجية الغذائية والتي توفر المواد الخام للصناعات المحلية، وقصر ملكية الأراضي الزراعية وحق الانتفاع بها على المصريين في ظل وجود ملايين الفلاحين المعدمين وخريجي المدارس والكليات الزراعية الأحق بزراعة أرض بلادهم
كما تم التوافق على ضرورة تطوير وتحديث قطاع الزراعة لتقليل تكاليف العمليات الزراعية ورفع العائد المحصولي والمالي منها، وتطوير قطاع الصيد والاستزراع السمكي البحري والنهري، وتحديث قطاع الثروة الحيوانية واستخدام الإنجازات العلمية المتاحة لتحقيق طفرة في إنتاج اللحوم والألبان
والتأكيد على حماية الفلاحين بصورة حاسمة من خلال قيام الدولة بدور التاجر المرجح لتقديم كل المدخلات الزراعية بأسعار معتدلة لهم، وضمان أسعار عادلة لمنتجاتهم من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، ونشر وتطوير الصناعات الزراعية الصغيرة والتعاونية في ربوع الريف المصري لتشغيل العاطلين وإنقاذ ما يتبدد من الإنتاج الزراعي في ذروة مواسم الإنتاج.
وشدد التيارعلي ضرورة التمسك فعليا وليس بالشعارات الفارغة بتحقيق الأمن الغذائي الذاتي خاصة بعد أن اصبح توفيره بالاستيراد مهددا مع عدم توافر الرصيد الكافي لدي الدولة من النقد الأجنبي
سادسا-السياحة: حيث أوصى بتوفيرالاستقرار السياسي والأمني واحترام الحريات كبيئة مناسبة لتطور قطاع السياحة كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. كما تم التوافق على أهمية التوظيف الفعال لمنطقة قناة السويس بتحويلها إلى منطقة تخزين وتجارة ترانزيت وإصلاح وتموين للسفن، واستهداف أطقم السفن العابرة ببرامج سياحة وتسوق قصيرة وفعالة في زيادة السياحة في مصر والصادرات السلعية والخدمية المصرية
سابعا -الثروة المعدنية والمحورية والطاقة: تم التوافق على الأهمية القصوى لتوظيف الثروة المعدنية والمحجرية كأساس لعدد كبير من الصناعات التحويلية التي يمكنها أن تشعل أعدادا كبيرة من العاطلين وتضيف قوة هائلة جديدة للاقتصاد المصري والناتج القومي
وأوصى بالحصول على عائد عادل لهذه الثروة المعدنية والمحجرية من خلال قانون جديد يحدد أسعارا عادلة لها، ويقصر الولاية عليها على الهيئة العامة للثروة المعدنية ،كما تم التوافق على أهمية استغلال الثروة المصرية العظمي من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء واستخدامها في مد العمران والصناعة والزراعة إلى مناطق جديدة وخلق أعداد كبيرة من الوظائف للعاطلين في جنوب مصر بصفة خاصة
كما تم التوافق على أهمية الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والدخول إلى مستوى جديد من التقنيات التي تساهم في تطوير العديد من الصناعات المغذية للمفاعلات، وتساهم في تحقيق التطور التكنولوجي للاقتصاد عموما
ثامنا – بدائل الاقتراض من الصندوق: رفض المشاركين فى المؤتمراستمرار سياسة التبعية الاقتصادية للقروض وشروط صندوق النقد الدولي التي هي وصفة مؤكدة لخراب الاقتصاد المصري ورهن أجيالها القادمة بجبال من الديون
واتفقوا في علي ان قيمة وقامة مصر كدولة قائدة فى اقليمها تتنافى مع تصدير صورة الدولة المتسولة التى تتهافت على الاقتراض من كل حدب وصوب بشروط مهينة للكرامة الوطنية وبرامج تقشفية معادية للفقراء والطبقة الوسطى ، وأكدوا أن هناك بدائل للاقتراض تعتمد على اصلاح عجز الموازنة والموارد والايرادات المحلية وهى بدائل حقيقية وليست مجرد كلام فهي مرصودة بأرقام محددة فى الورقة المقدمة للمؤتمر حول هذه القضية