قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب
قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام الحكومة بأن تؤدى لمواطنين احدهما كان معتقلا والاخر كان محبوسا احتياطيا اجرهما الأساسى كاملا وملحقاته اللصيقة بعه كالعلاوات الاجتماعية والاضافية وبدل طبيعة العمل والحافز الشهرى مستندا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر جميعها للمعتقلين سياسيا والمحبوسين احتياطيا حال حصولهم على حكم بالبراءة والمستمر حرمانهما منه حتى الان وما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب وألزمت الحكومة بالمصروفات .
واضافت المحكمة فى حكمها انه طبقا للمواثيق الدولية فان الموظف العام بوصفه مواطنا يسرى عليه ما يسرى على سائر المواطنين فيتمتع بمبدأ حرية اعتناق الفكر السياسى الذى يختاره طالما ان هذا الفكر لا يؤثر على حسن سير المرفق العام او يفقده حسن سمعته ,فمن حق الموظف إبداء رأيه فى المسائل العامة ذات الصبغة القومية فوفقا للمادة 55 من الدستور الجديد فان مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى وله ان ينضم الى التنظيم السياسى المشروع الذى يعتنق برنامجه دون ان تتخذ الادارة من مسلكه هذا سببا للاضرار به .فلا يجوز ان يكون الالتحاق بالوظائف العامة سببا للحرمان من ممارسة الحقوق الدستورية ,فقد حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على كفالة حرية الرأى والاعتقاد للمواطنين ,وبهذه المثابة فان القضاء الادارى بات حاميا للحرية الفكرية للموظف العام بما يقتضيه ذلك من تقرير الضمانات التى تقررها اولى المبادئ القانونية التى تكفل له الاطمئنان الى راتبه ومصدر رزق اسرته وتوفير الاستقرار فى عمله مادام لم يثبت فى حقه ما يشوبه او يؤثمه والقول بغير ذلك يجافى روح القانون وينحرف به عن اهدافه ويتخطى الحكمة التى سعت الى تحقيقها ثورة 25 يناير 2011 للقضاء على الفساد واستئصال شوكته والتخلص من أسبابه .