نظمت الرابطة المصرية مؤتمر اليوم عن “الاقباط ودولة القانون” بنقابة الصحفيين بحضور عدد من الشخصيات والنشطاء منهم الشيخ مظهر شاهين وكريمة الحفناوى والمستشار امير رمزى والدكتور علاء ابو العزايم شيخ الطريقة العزمية
وقالت كريم الحفناوى إن مصر لن تغير هويتها ولن أحد يقدر عليها ولم يقدر أحدا فى الماضى وكفى متاجرة بالدين والاعتداء على القضاء وتشويه الجيش ونرفض المخطط الممنهج لتفكيك دولة مصر.
وقال المستشار امير رمزى اننا لم نتخيل إن رمزا دينيا مثل الكاتدرائيه يحدث فيها هكذا و أن الاعتداء على الكاتدرائيه الاعتداء كان مخططا ومرتبا وانه من خلال الفيديوهات يتضح وجود تعاون بين الشرطه و مجموعة من البلطجية وهم يحملون أسلحة منتظرين خروج الجنازه واستطرد قائلا : كان وجودهم لهدف وقصد خاص ،واشار الى مثل هذه الجرائم تكون جريمه جنائيه وتتحول الى جريمه سياسيه متسائلا : ماذا تفعل الحكومه حتى تتوقف مثل هذه الاعتداءات.
قال علاء الدين ابو العزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الرابطة المصرية إنه في ظل الظروف التى تمر بها البلاد لابد وعلي الرموز الدينية المتمثلة في الأزهر والكنيسة الحفاظ علي كيان الدولة وأرواح ابناء الوطن انه في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية التي تمر بها مصر، حيث كان له أثركبير في تهميش دور القوة السياسية ومنعهم من ممارسة نشاطها السياسي لانقاذ الوطن.
وأضاف ابو العزائم خلال مؤتمر الاقباط ودولة القانون الذى عقد بنقابة الصحفيين ، أن الحفاظ علي الكيان المصري شعبآ وارضآ هو واجب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولابد وان نعمل معنا لتقدم مصر.
وأشار الشيخ مظهر شاهين إلى أن الازهر الشريف أمن قومى ولابد من تفعيله حتى يعيش الجميع فى أمن ولابد أن يصدر قانون ان أى شخص لاينتمى للازهر ويصدر فتوى ان يحاسب قانونيا وأن يشرف الازهر على كل المساجد.
وخرج مؤتمر” الأقباط ودولة القانون” بتوصيات منها مسئولية النظام عما حدث بواقعتي “الخصوص” و”الكاتدارئية”، حيث طالب المؤتمر بإقالة رئيس الوزراء والتحقيق مع وزير الداخلية، لافتا النظر إلى أن المؤتمر بصدد إصدار وثيقة يتفق عليها جميع أطياف الشعب المصري وإعلانها عالميا باسم وثيقة “حماية مصر”
كما رفض جلسات الصلح العرفية والاعتداء على الرموز الدينية، معتبرا المشاكل الطائفية بأنها وسيلة للإلهاء السياسي عما يحدث في مصر، مطالبا بضرورة تفعيل دولة القانون والقبض على الجناة والمحرضين.