“سيداو” يطالب بإيقاف قرار سفر المصريات للعمل دون ضمانات قانونية

في واقعة أخري من وقائع انتهاك حقوق المرأة جاء قرار سماح وزارة القوي العاملة للمصريات السفر إلى الخارج و العمل كخادمات في السعودية مخيبا للآمال و لطمة أخري على وجه المرأة المصرية وسبة في جبين مصر ،وطالب مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان  الحكومة المصرية و وزير القوي العاملة بإيقاف العمل بهذا القرار فورا و مراجعة التشريعات القانونية التي من شانها امتهان كرامة المصريين في الخارج و ذلك تفعيلا لنص الدستور المصري و الذي قال عنه واضعوه انه أعظم دستور وضع على وجه الأرض و طبقا لنص المادة 31 من دستور 2012 بان (( الكرامة حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع و الدولة احترامها و حمايتها . و لا يجوز بأي حال إهانة اى إنسان أو ازدراؤه ))  و مثل هذا القرار لا يتناسب البتة مع الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور، و بدلا من إصدار مثل هذا القرار الذي ينتهك من كرامة المصريين كان عليكم أن توجدوا سبيلا أخرا لإلغاء نظام الكفيل الذي ينتقص من حق المصري سواء كان ذكرا أو أنثي .

كما ناشد مركز سيداو وزير القوي العاملة و رئيس مجلس الوزراء بالتأني و التمهل      و الدراسة الكاملة  قبل اتخاذ قرارات من شأنها الانتقاص من الدستور المصري و من قبلها الانتقاص من كرامة المواطن المصري ، وبدلا من الموافقة أو السماح للمصريات للخروج للعمل في إيه مهنة أيا كانت ( مع احترامنا لجميع المهن الشريفة ) دون ضمانات عليكم إيجاد ضمانات تحمى العمالة المصرية في الخارج .

وايضا ناشد مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان  مجلس الشورى و هو المعنى حاليا بإصدار التشريعات أن يصدر تشريعا يحمى العمالة المصرية في الخارج و يحمى حقوقهم و ينظم و يقنن وجود المصريين فى الخارج تطبيقا لنصوص الدستور المصري 

يذكر أن وزارة القوي العاملة برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي كانت قد قررت منع سفر المصريات للخارج والعمل كخادمات في السعودية و في دول الخليج العربي كما تم حظر 16 مهنة أخري كانت الوزارة تري فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية في الخارج و ذلك تطبيقا للدستور المصري و للاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في المجتمع المصري و بعد مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير و التي كانت احدي مطالبها الكرامة الإنسانية يخرج علينا قرار من وزارة القوي العاملة بوزيرها الحالي خالد الأزهري بإلغاء هذا القرار الذي يحمى كرامة المرأة و يصون حقوقها و يفتح الباب أمام المتاجرة بها من أناس لا يعرفون معنى الإنسانية مخالفا بذلك كل الأعراف و الدساتير و الاتفاقيات الدولية التي صادقت مصر و وقعت عليه و أصبحت جزء ملزما و متمما لها.