حكم بطلان تعيين النائب العام واجب النفاذ

عقد تيار الاستقلال مؤتمرا صحفيا بجمعية الشبان المسلمين اليوم ، للتأكيد على دعم رجال القضاء والوصول لصيغة قانونية حول تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بشأن منصب النائب العام               

حيث بدأ بكلمة المستشار أحمد الفضالي منسق أحزاب تيار الاستقلال التى أكد فيها: إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق حصل بالفعل على الصيغة التنفذية بأنه واجب النفاذ فورا، ونحن ندعم النائب العام في هذا الحكم، وعلى الشعب المصري أن يدعم تنفيذ هذا الحكم ولن يركع لفصيل لمجرد أنه ينتمي للحزب الحاكم وطالب الفضالي المجلس الأعلى للقضاء بأن يعمل على تطبيق القانون بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله، مشددا على ضرورة وجود نائب عام جديد لمصر إن القضاء في مصر وما فيه من رجال شرفاء لن يتراجعوا، مؤكدا أنهم  استمروا وثابروا حتي نالوا هذا الحكم التاريخي ببطلان تعيين النائب العام

وأوضح الفضالى أن العالم ينظر لمصر الآن، متسائلا: “هل مصر تغيرت بعد ثورة 25 يناير؟ موضحا أن قضاء مصر سيظل شامخا من أجل حماية الأمن المصري، ولن يستطيع فصيل أن يسيطر عليه

 وأضاف الفضالي أن الشعب المصري الآمن هو المسئول عن تنفيذ أحكام القضاء، مشددا على أن النائب العام ليس خاضعا لسلطة تنفيذية، وهو الملاذ الأخير إذا تعرض أي منا لظلم

وطالب الفضالي المجلس الأعلى للقضاء بأن يعمل على تطبيق القانون بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله، مشددا على ضرورة وجود نائب عام جديد لمصر

وقال الفضالي إن القضاء في مصر وما فيه من رجال شرفاء لن يتراجعوا، مؤكدا أنهم  استمروا وثابروا حتي نالوا هذا الحكم التاريخي ببطلان تعيين النائب العام  

كماأضاف: هناك اضطهاد سياسي مقنن بإجراءات قانونية منها القبض على الموطنين الشرفاء وطالب الفضالي السلطات التنفيذية، بتنفيذ حكم المحكمة  بعودة النائب العام  السابق، مؤكدًا دعم التيار الاستقلال الكامل لمنصب النائب العام وليس لشخص النائب العام ،موضحا أن قضاء مصر لن يتأخون وسيظل قضاءا مخلصا من أجل حماية العدالة ولن يستطيع فصيل معين السيطرة علية ، ونؤكد أن الشعب المصري هو المسئول عن تنفيذ حكم القضاء ، فالنائب العام ملكا لكل مصري وليس موظفا في السلطة التنفيذية أنه لا بديل عن اختيار نائب عام جديد واستقلالية القضاء

وأعلن أن منصب النائب العام اصبح شاغراكما ظهر جليا في الفترة السابقة وتمسك السلطة التنفيذية بالنائب العام لتوجيه العداء لكل من يخالفها في الرأي قائلا:نحن لم نكن في خصومة مع النظام الحالي ولكن التهاون في حقوق أولادنا وحماية بلادنا نحن نرفضة ونرفض العمل الاجرامي في حق الشعب المصري ، ولابد من تحقيق الاستقرار واستقلال القضاء وتنفيذ أحكامة

 وأضاف الفضالي أن الاصرار والعناد علي عدم تنفيذ حكم القضاء الخاص بالنائب العام اعتراف صريح أمام العالم أن مصر لن تحترم القانون ولم تحقق أحكامة وبالتالى لن يتم علاج الانفلات الأمنى طالما هناك اعتداء علي القضاء

ويذكر أن اللجنة المشكلة من مستشارى قضايا الدولة تعكف على كتابة رأيها القانونى فى تفسير حكم عزل النائب العام ومدى التزامه بصحيح القانون من عدمه، والانتهاء من حسم الطعن عليه من عدمه

وصرح محمد عطية المنسق الإعلامي بتيار الاستقلال: بأنه وصل إلى مقر التيارمذكرة تحمل توقيع أعضاء مجلس القضاء الأعلى على مذكرة الحكم الصادرة بإقالة النائب العام مؤكدًا أن تيارلاستقلال يدرس  حيثيات الحكم واتخاذ المواقف اللازمة ضد النائب العام  المستشار طلعت إبراهيم كما قدم تيار الاستقلال مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فى حكم إقالة النائب العام وتنفيذه بما يحقق القانون والحفاظ على صرح القضاء حيث حصل تيار الاستقلال، على توقيع مجلس القضاء الأعلى على مذكرة الحكم الصادرة بإقالة النائب العام

وأشار نبيل ذكى القيادى بحزب التجمع وعضو تيار الاستقلال: إلى أن المجلس الأعلى للقضاء و198 من وكلاء النيابة وجميع القوى السياسية طالبوا النائب العام بترك منصبه, لأنه “نائب عام ملاكى” ووجوده فى حد ذاتة شكَّل إنهيار كبير وعدم وجود لإستقلالية القضاء

 وقال زكى إن زبائن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين يعبثون بأمن البلاد وذلك من خلال فرض سيطرتهم على جميع مقدرات الدولة

وأوضح أن صدور حكم محكمة الإسئناف ببطلان تعين النائب العام  تاريخى وصفحة بيضاء فى القضاء ،مشيرا إلى أن الشعب المصرى يعرف لماذا يصر الإخوان والرئيس على النائب العام الحالى وذلك من أجل تكميم الأفواه ومصادرة الرأى وذلك بإصداره أوامر ضبط وإحضار للرموز السياسية بتهم واهية لا أساس لها من الصحة

وأرجع زكي أن تمسك النظام الحاكم  بالنائب العام  المستشار طلعت ابراهيم  يرجع لانهم يريدونه أن يكون الجلاد الذي يروع أصحاب الكلمة الحرة في البلاد

وكشف أن هناك محاولات للسيطرة علي القنوات والصحف الخاصة والمستقلة ،مشيرا إلى أن القضاء سيقف عقبة أمام المخططات الشريرة التي تحاك ضده وضد الاعلام  

وأشار حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق: الى  تلقيه تهديدات بالقتل بعد رفعه دعوى قضائية يطالب فيها النائب العام بتعويض ١٠ ملايين جنيه بعد القبض عليه والتحقيق معه بتهمة التحريض على العنف

كما رفع دعوى قضائية أخرى يتهم فيها طلعت إبراهيم بانتحال صفة النائب العام 

وأضاف الفخرانى أن أحكام محكمة الاستئناف واجبة النفاذ ويجب عزل النائب العام، لأنه الآن يشغل منصبه بوضع اليد، مشيراً إلى أن بداية انهيار أى دولة يبدأ بعدم تنفيذ أحكام القضاء ووجه الفخرانى رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية باستخدام القوة الباطشة لتوفير الأمن والآمان للشارع المصرى بدلاً من القبض عليه وهو مصاب بالعمود الفقرى والتصنت على مكالماته وتكميم أفواه المعارضين وتساءل الفخرانى، كيف يكون محرضاً مع العلم أنه أجرى عملية فى ساقه اليسرى قبل القبض عليه بأيام بمستشفى حكومى؟ مؤكداً أن مبارك بالنسبة لمرسى “ملاك”

واتهم الفخراني أعضاء الإخوان المسلمين بحرق مقر الجماعة في مدينة المحلة الكبرى بالغربية بناء على بلاغ صاحب المنزل الذي يقع فيه مقر الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة أرادت من هذا الحادث القول بوجود شغب في مدينة المحلة 

وأشار الفخراني لوجود حالة من التعتيم على الضباط المصريين المختطفين في سيناء، مؤكدا أن غالبية المصريين لا تعلم أسماء هؤلاء الضباط في الوقت الذي يعلمون فيه اسم الجندي الإسرائيلي الذي كان مختطفا في السنوات الماضية من قبل حركة حماس جلعاد شاليط

وأكد على وجود علم لدى جماعة الإخوان المسلمين بمرتكبي حادث رفح والذي راح ضحيته 16 جندي مصري في أغسطس من العام الماضي قائلا####جماعة الإخوان تعلم جيدا مرتكبي الواقعة.. وإلا فلماذا التعتيم

وأكد وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى:   أن ما يشهده الوطن من غليان جراء ممارسات جماعة الإخوان المسلمين لسياسات تعسفية وانتقامية ضد المعارضين لها وهم يمثلون غالبية الشعب الذي فاض به الكيل مثل استخدام وسائل البلطجة والعنف ضد المتظاهرين ومحاولاتهم اليائسة في قلب الحقائق بأكاذيب لا تتفق ومجريات الأحداث على أرض الواقع ،فضلا عن عدم احترام أحكام القضاء والتغول على السلطة القضائية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم الاعتراف بأية جرائم ترتكب منهم في حق الشعب بالأضافة الى تمكينهم لحركة حماس التي تمثل الجناح العسكري لهم من تهديد الأمن القومي عبر الأنفاق والتي تمتنع الرئاسة عن إغلاقها وتمريرهم لقانون انتخابات مجلس الشعب بالمكايدة لأحكام الدستورية العليا

وأشار الى تحايل الجماعة على القانون للالتفاف على صدور حكم قضائي بحلها وذلك بإشهار ما يسمى بجمعية الإخوان المسلمين كخطوة استباقية قبل حلها