نظمت المجموعة المتحدة محامون – مستشارون قانونيون اليوم المؤتمر العام الرابع للجمعيات الاهلية تحت عنوان “الصرخة الاخيرة ” ، وبحضور 14 رئيساً للاتحادات الاقليمية للجمعيات بالمحافظات وبحضور 500 جمعية اهلية
نظمت المجموعة المتحدة محامون – مستشارون قانونيون اليوم المؤتمر العام الرابع للجمعيات الاهلية تحت عنوان “الصرخة الاخيرة ” ، وبحضور 14 رئيساً للاتحادات الاقليمية للجمعيات بالمحافظات وبحضور 500 جمعية اهلية.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة ليست عدوا للتمويل الأجنبى، وأن قانون الجمعيات المقدم من الوزارة هو قانون جيد، ولكن عليه بعض التحفظات من البعض.و أن وضع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر ليس بالسهل، مؤكدا اعتزامه رفع توصيات مؤتمر اليوم لمجلس الشورى ومناقشتها بجلسات المجلس.
ووضح الاستاذ نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، إنه هناك العديد من المشكلات فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث لا يزال حق تكوين الجمعيات عليه قيود تتعلق بعدد المؤسسين ووجود مقر مناسب، مؤكدا أنه لا يزال بإمكان الجهة الإدارية التلاعب بهذا الحق. مشيراً إلى أن نظرة البعض إلى الجمعيات على أنها حصان طروادة للتجسس على المجتمع أو هدم القيم الدينية والهوية الثقافية.
وشدد البرعى على ضرورة تغيير نظرتنا للمنظمات الدولية من على أنها خلايا وأوكار للتجسس، وأن يكون النظر لها على أنها شريكة فى التنمية الاجتماعية، داعيا المشرع المصرى بمناقشة التجربة اﻷردنية فى التعامل مع المنظمات اﻷجنبية.
ناقش المؤتمر الملاحظات علي مسودة مشروع القانون الجديد المنظم للعمل الاهلي وأكدت الجمعيات المشاركة علي ان حرية التأسيس وسهولته وحرية تلقي التبرعات ، وعدم تدخل الادارة في الشئون الداخلية للجميعات والغاء العقوبات البدنية علي مخالفة القانون هي امور لن تقبل الجمعيات عنها بديلا وسوف تقاوم وتسقط اي قانون ياتي علي غير رغبة العاملين في الجمعيات الاهلية او يخالف المبادئ المعتبرة دوليا في صياغه قوانينها .
كما أكدوا علي ان اي تشريع يتعلق بالجمعيات الاهلية لابد وان يتوافق مع الماده ٥١ من الدستور التي تنص علي ان”للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛
فى النهاية ناشدت الجمعيات والهيئات المجتمعة اليوم البرلمان والحكومة ان يستمرا في التشاور الحثيث مع الهيئات الدوليه والجمعيات المحليه لاصدار قانون يليق بالعمل المدني الذي شارك بفاعلية في هدم قلاع الاستبداد
