بالعربية الرئيس: الاعتداء علي الكاتدرائية موجه له شخصيا..

أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا باللغة الإنجليزية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء علقت فيه على أحداث العنف والفتنة الطائفية بالخصوص وما تبعها من أحداث بالكاتدرائية في العباسية بوسط القاهرة. 

وحسب رواية الرئاسة في البيان الصادر عن مكتب الدكتور عصام الحداد،مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، فإن أحداث الكاتدارئية بدأت حينما قام المشيعون خلال جنازة الأقباط الذين قتلوا في أحداث الخصوص بتحطيم وتخريب السيارات التي كانت متوقفة ومصطفة بشارع رمسيس في محيط الكاتدارئية بالعباسية، فرد عليهم سكان المنطقة المجاورة للكاتدارئية بالحجارة وبعض المفرقعات النارية. 

كما أشار البيان إلى رصد أفراد يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدارئية وخارجها مما دفع الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع. 

وأكد البيان أن التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين في أحداث الخصوص والكاتدرائية، وأن الشرطة التزمت ضبط النفس خلال التعامل مع الأحداث. 

وجاء نص البيان الصادر عن مكتب الدكتور عصام الحداد كالتالي: 

شهدت مصر في الأيام القليلة الماضية، أحداثاً مؤسفة تسببت فيها الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة الخصوص، بالجيزة يوم الجمعة 5 أبريل الجاري. 

وأضاف البيان: خلال هذه الحوادث، قتل مواطن واحد وجرح آخرون، بسبب رسم جرافيتي صور رمزاً مسيحياً علي جدران مبني تابع للأزهر، بمنطقة الخصوص وهو ما صعد الأحداث وتسبب في مقتل مصري مسلم تبعه مقتل خمسة مصريين مسيحيين آخرين. 

وأكد البيان: أن قوات الأمن احتوت الموقف، ونشرت قواتها عبر المدينة لمنع وقوع المزيد من الاشتباكات، بينما فتحت سلطات التحقيق تحقيقا في الواقعة وتم القبض علي المشتبه بهم. 

وأكمل البيان أنه: في يوم الأحد 7 إبريل الجاري تصاعدت الأمور أكثر خلال موكب جنازة المصريين الأقباط، الذين قتلوا في الأحداث، حينما قام مشيعيون غاضبون بتحطيم وتخريب سيارات متوقفة ومصطفة بشارع رمسيس بمحيط الكاتدرائية في العباسية، وقد أدي هذا إلي اشتباكات بالحجارة، وبعض المفرقعات النارية، من قبل السكان القاطنين في المنطقة المجاورة للكاتدرائية. 

وحسب رواية بيان الرئاسة: تصاعد المشهد أكثر حتي وصل إلي استعمال أسلحة الخرطوش، والرصاص الحي، تبعاً لما رصده مسئولون أمنيون بالمنطقة، كما رصدت عدسات الكاميرات أفردا يحملون أسلحة حية ومولوتوف وأحجار فوق سطح الكاتدرائية وداخلها وخارجها وهو ما دفع قوات الأمن إلي التدخل وتفريق المشاركين في الاشتباكات بالغاز المسيل للدموع. 

ووفقا للبيان: فقد نبذ المشيعون بشدة الأفراد الذين شوهدوا يطلقون النار من أسلحة نارية من جانبهم، ولاتزال التحقيقات جارية لكشف هوية المتورطين في الحادث. 

واستطرد البيان: كثفت وزارة الداخلية على الفور وجودها في المنطقة لمنع تكرار وقوع اشتباكات، كما أمر النائب العام بإجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث وإحالة جثة الضحية للطب الشرعي لتشريحها وتحديد سبب الوفاة. 

وأوضح البيان أن: قوات الأمن كثفت وجودها في المنطقة المحيطة بالكاتدرائية في شارع رمسيس، حيث تواجدت نحو 12 سيارة أمن مركزي، و4 مدرعات وسيارة إطفاء كانوا موجودين بالقرب من البوابة الرئيسية للكاتدرائية، وأغلقت قوات الأمن جميع الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية. 

وكشف البيان أنه: قد أصيب 25 ضابط شرطة خلال الاشتباكات أمام الكاتدرائيةن كما أن وزير الداخلية زار موقع الكاتدرائية مساء أمس الأول للتأكد من أن الوضع لا يزال تحت السيطرة. 

وأوضح البيان أنه: كانت الرئاسة المصرية عقب هذه الأحداث المؤسفة تشعر بقلق بالغ وأصدرت تعليمات إلى جميع السلطات المعنية أن تبذل قصارى جهدها لاحتواء الموقف وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، كما أن الرئيس محمد مرسى دعا أيضا إلى إجراء تحقيق فوري في الأحداث لتقديم أولئك الذين يثبت تورطهم فيها للعدالة، مشددا على أن يتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام في أقرب وقت تحقيقا للشفافية، كما حثت الرئاسة جميع المواطنين إلى تجنب المناقشات والمجادلات الطائفية التي تفرق الأمة 

وأشار البيان إلى أنه: في اتصال هاتفي مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، نقل الرئيس مرسي له أنه يعتبر الهجوم على الكاتدرائية هجوما عليه شخصيا. 

وحسب البيان: فقد التزمت وزارة الداخلية بتعليمات الرئيس بضبط النفس في التعامل مع أعمال العنف وتحقيق التوازن بين حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي وحق جميع المواطنين في الأمن والسلامة، كما أن الدولة المصرية تسعى لمواجهة هذه الظواهر التي هي غريبة على الشعب المصري من خلال عدد من الإجراءات التشريعية والأمنية التي ستعالج جميع الجوانب المختلفة للمشكلة. 

وختم البيان بالقول: في هذا السياق، فإن الرئاسة المصرية تؤكد رفضها الكامل للعنف بجميع أشكاله، وتحت أي ذريعة، وتؤكد أن جميع المصريين هم مواطنون يجب أن يتمتعوا بجميع الحقوق ومتساوون أمام القانون، والرئاسة تؤكد أيضا أنها لن تسمح بأي محاولات لتقسيم الأمة، أو تحرض على الفتنة، أو الوقيعة بين المصريين تحت أي ذريعة، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتحقيق سيادة القانون وتقديم المتورطين للمحاكمة.