قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إن ملف استرداد الأموال المهربة للخاج يشوبه قدر كبير من التباطىء ،خصوصا فيما يتعلق بإصدار أحكام قضائية بشكل نهائى تُفيد بأن هناك أموال سُرقت أو نُهبت
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة إن ملف استرداد الأموال المهربة للخاج يشوبه قدر كبير من التباطىء ،خصوصا فيما يتعلق بإصدار أحكام قضائية بشكل نهائى تُفيد بأن هناك أموال سُرقت أو نُهبت من قبل أشخاص محددين ، وهذه الأموال هى أموال عامة تخص الدولة .إذاً فالأحكام القضائية النهائية هى الخطوة رقم واحد بالتسبة لهذا الملف ،ثانياً يجب الالتفات لمسألة عدم كفاية تشكيل الفريق المُكلف بإسترداد هذه الاموال .
مُؤكداً أنه بعد الانتهاء من كافة الأحكام الضائية ومن ثم استكمال كافة ما ينقص الفريق المُكلف ،تأتى مسألة التفاوض مع الدول الأجنبية المعنية ،خاصة التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005 ،وأن مصر بدورها قد وقعت على هذه الاتفاقية .فإذا تقاعست إحدى هذه الدول عن المضى فى إجراءات رد هذه الاموال لمصر ،فعلى الأخيرة أن تحشد فرقاً متخصصة من القانونيين والاقتصاديين والبرلمانيين و الدبلوماسيين حتى تسعى كل منها فى سُبلها التفاوضية ،يشرط أن يُلم هذا الفريق باللغات الفرنسية والانجليزية وغيرها ،وبالتالى سيكون لكل هؤلاء دور محورى فى استرداد هذه الأموال لمصر.
ويرى الدكتور أبو الوفا أنه فى حالة التصالح مع أصحاب هذه الاموال المُهربة يجب أن تًفرض عليهم غرامات بنسب محددة ،حتى تكون هذه المبالغ المستردة أزيد من الاموال التى تم الاستيلاء عليها وبدون وجه حق ، وذلك كنوع من العقاب لهؤلاء الأشخاص ، وحتى تصبح هذه الغرامات كشىء من العقوبة الرادعة حتى لا تُرسخ لدى آخرين بأنه لو تم الحصول أو الاستيلاء على مال عام يُمكن رده مرة آخرى دون أدنى عقوبة .وطالب أستاذ القانون الدولى بالإسراع فى اتخاذ الأعمال اللازمة بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يطول الوقت منا أكثر من اللازم ،وتذهب كل هذه الجهود هباءاً . مُنوهناً أن هناك من الاشخاص الذين وردت أسماءهم فى التحقيقات المتعلقة بالإستيلاء على المال العام ولم تصدر أحكاماً نهائية بشأنهم .وقال : وتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة ،بغض النظر عن رد الأموال المهربة ،إلا إذا تم إصدار عفواً من رئيس الجمهورية أو من قبل البرلمان أو فى حالة إجراء تصالح فى إطار ما تمر به بلادنا اقتصادياً .
إ س
ويرى الدكتور أبو الوفا أنه فى حالة التصالح مع أصحاب هذه الاموال المُهربة يجب أن تًفرض عليهم غرامات بنسب محددة ،حتى تكون هذه المبالغ المستردة أزيد من الاموال التى تم الاستيلاء عليها وبدون وجه حق ، وذلك كنوع من العقاب لهؤلاء الأشخاص ، وحتى تصبح هذه الغرامات كشىء من العقوبة الرادعة حتى لا تُرسخ لدى آخرين بأنه لو تم الحصول أو الاستيلاء على مال عام يُمكن رده مرة آخرى دون أدنى عقوبة .وطالب أستاذ القانون الدولى بالإسراع فى اتخاذ الأعمال اللازمة بأقصى سرعة ممكنة حتى لا يطول الوقت منا أكثر من اللازم ،وتذهب كل هذه الجهود هباءاً . مُنوهناً أن هناك من الاشخاص الذين وردت أسماءهم فى التحقيقات المتعلقة بالإستيلاء على المال العام ولم تصدر أحكاماً نهائية بشأنهم .وقال : وتنفيذ الأحكام الجنائية واجبة ،بغض النظر عن رد الأموال المهربة ،إلا إذا تم إصدار عفواً من رئيس الجمهورية أو من قبل البرلمان أو فى حالة إجراء تصالح فى إطار ما تمر به بلادنا اقتصادياً .
إ س