نظم جهاز حماية المستهلك احتفالًا بمناسبة اليوم العالمى للمستهلك تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراءو تحت مظلة وزارة التموين ،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد والأوروبى وبدأالاحتفال اليوم بفندق ماريوت
نظم جهاز حماية المستهلك احتفالًا بمناسبة اليوم العالمى للمستهلك تحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراءو تحت مظلة وزارة التموين ،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية والاتحاد والأوروبى وبدأالاحتفال اليوم بفندق ماريوت ،حيث قام ممثل الاتحاد الأوروبى بعرض تجربته فى مجال رصد الأسواق مبكرًا من خلال برنامج “RAPEX”وهو نموذج يربط بين الدول الأعضاء لرصد المخالفات التجارية
فى البداية طالب اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: بتكثيف الرقابة على الاسواق مع تزايد شكاوى المواطنين وذكر أن الجهاز تلقى خلال عام 2012 – 2013 نحو 18 ألفا و621 شكوى مقارنة مع 13.5 ألف شكوى خلال العام السابق وأوضح يعقوب فى كلمتة خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار “معا لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك” أن سوق السيارات تواجهه العديد من التحديات ،منوها بتشكيل لجنة تابعة للجهاز مكونة من رئيس هيئة المواصفات والجودة هاني بركات ولجنة من هندسة عين شمس وهندسة حلوان لفحص السيارات وأضاف أن الجهاز نجح في عمل بروتوكول تعاون مع هندسة المنيا بهدف فحص السيارات لتوفيرالوقت والجهد على المستهلك فى إطار سعى الجهاز لتقديم كافة الخدمات للمستهلك وعن زيادة أسعار الأسمنت وأكد يعقوب فى تصريحات “لموقع وطنى” أن تطبيق منظومة حماية المستهلك فى المحافظات تقابلها عقبات التمويل وعدم وجود مقار جغرافية فى المحافظات لأنشاء فروع لجهاز فى المحافظات ،مؤكدا ان وزير التنمية المحلية وعد بتوفير المقار فى المحافظات ونعمل إعتمادات لتمويل الفروع الجغرفية ودعم الجمعيات الاهلية وأن الأولوية ستكون للصعيد من خلال التنمية الشاملة ,موضحا أن توفيرالاعتمادات من خلال الأنفاق الحكومى والمعونة الامريكية،مشيدا بتعاون محافظ الاقصر وأكد يعقوب أن رسالتنا الأولى فى هذا اليوم نرفع شعار “معا لتنظيم الاسواق وحماية حقوق المستهلك” ,”وأعرف حقك” وتأكد أن اى شكوى سوف تلقى أهتمام فضلا عن أن هناك تخطيط لتطوير مركز اتصالات الجهازرقم 19588 ليكون مركزًا معلوماتيًا حديثًا يوافق نظراؤه بالدول الأوروبية ،وحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه عبر تجارة شرعية ومن خلال جهود مستمرة فعالة لضبط الاسواق من المماراسات الضارة تحقيقا لمبداء العدالة الاجتماعية
وأوضح يعقوب أن الجهاز قام بدور فعال فى تلك المشكلة بتقدم شكوى لجهاز حماية المنافسة موضحا أن ارتفاع سعر الأسمنت بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40 % نتيجة للعمليات الاحتكارية واكد ضرورة تنشيط العلاقات الخارجية مع العديد من الدول ووفود الاجنبية منها السودان للتعرف على نشاط ودور حماية المستهلك
وأشار رئيس حماية المستهلك إلى أن الجهاز قام خلال 2012 بالحصول على 20 ضبطية قضائية مع البدء بوضع سياسات حماية المستهلك في المراكز التجارية والمحالات واشار إلى وجود تعاون دائم بين الجهاز والجمعيات الاهلية والذى يتم بشكل شهري لمناقشة المعوقات التى تواجهها
كما ذكر أنه يجرى مناقشة تعديل 90 مادة في قانون حماية المستهلك خلال الدورة البرلمانية القادمة لضمان حماية حقوق المواطنين وسجل الجهاز خلال العام الماضي مشاركة نحو 215 ألف فرد في منظومة الجهاز وهو ما زاد بنحو 5 آلاف فرد من جميع أنحاء العالم وطالب وزير التربية والتعليم بالقيام بتدريس حماية المستهلك في المناهج لتعريف الجيل القادم بحقه وترسيخ دور حماية المستهلك وأوضح أن القانون سيتضمن تشكيل جهة رقابية موحدة وأكد الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية: أن من يروجون أن مصر ستتعرض لمجاعة خلال الفترة المقبلة هم “واهمون”، مشيراإلى أن صادرات مصر الزراعية زادت على سبيل المثال، خلال الشهور الستة الماضية بنسبة بلغت 25 %، بما يؤكد أن ادعاءاتهم لا أساس لها من الصحة وأعلن عودة، خلال مشاركته اليوم فى احتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحماية المستهلك، عن بدء تنفيذ منظومة الخبر الجديدة بتحرير الدقيق التمويني في محافظة القاهرة، اعتبارًا من اليوم على أن يعقبها غدًا محافظة الإسكندرية وأوضح الوزيرإن عدد المحافظات التي ستطبق آلية تحرير سعر الدقيقي التمويني سيصل إلى 15 محافظة بحلول نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار سياسية الوزارة لإضفاء مزيد من التنافسية بين أصحاب المخابز في تقديم رغيف بلدي مدعم بسعر “خمسة قروش” وبجودة ومواصفات عالية ليصبح الدعم كاملًا بعد أن كان يمثل مشكلة مزمنة وحادة قبل عملية التحرير للمنظومة من جهة أخرى
كماأوضح وزير التموين أنه سيتم طرح مسودة قانون حماية المستهلك والمكونة من 90 مادة للحوار المجتمعي بهدف تحقيق التوافق بين جميع القوى الفعالة وذات الصلة بالقانون في إطار تعديلات القانون السابق رقم 67 لسنة 2006 الذي كان يتكون من 24 مادة ليس للمستهلك نصيب فيها غير 8 مواد
وكشف عن بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز وجمعيات حماية المستهلك لدعمها في المرحلة القادمة لتمارس دوراً فعالًا من خلال منظومة ضبط الأسواق وأشار عوده فى تصريحات على هامش الاحتفالية أن تطبيق المنظومة الجديدة يسير بشكل جيد حيث تم تطبيقها في عدد كبير من المحافظات وبدأ التطبيق فى محافظة بورسعيد بالكامل ثم كفر الشيخ ولحقت بهما محافظة المنيا والقليوبية والدقهلية والبحيرة والغربية والجيزة وسوهاج والمنوفية حيث تدخل المنظومة حيز التنفيذ في محافظة الأقصر 20 مارس ثم تلحق بها محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية، بحلول إبريل القادم ،كما أشار عودة، إلى توقيع 400 مخبز بلدي بمحافظة القاهرة على العقد الجديد
ووصف الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية:الدستور الجديد بأنه إرادة الشعب المصرى خاصة وأنه تضمن حقوق المواطنين بغض النظر عن جنسيتهم، مشيرا إلى أن الشعب المصرى يختلف عن الشعوب الأخرى بسبب تمتعه بالضمير والتدين قائلا: “شعب لديه ضمير ودين، وأضاف بشرأن وزارة التنمية المحلية ستدعم جهاز حماية المستهلك من أجل انتشاره فى مختلف المحافظات وإنشاء فروع له للتواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وأن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات وجهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المختصة بحماية والدفاع عن حقوق المستهلك حتى يحصل علي أفضل منتج وخدمة سلعية وبأفضل الأسعار دون ممارسة احتكارية أو تلاعب من البعض، مطالبا بإنشاء جهاز للأمن الغذائي يجمع هذه الجهات مع شركاء التنمية وصرح المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية “لموقع وطنى”: أن اعمال المحكمة الاقتصادىة تتفق مع مطالب حقوق المستهلكين حيث أنه تنظر 17قانون جنائى ومدنى مرتبطين بالمنتجين والمستهلكين ورأس المال بصفة عامة ،حيث أن هذة القضايا تحتاج الى قضاء سريع وعاجل ،وتهتم بالفصل فى القضايا المرتبطة بمنع الممارسات وطالب بضرورة تضافر جهود جميع أجهزة الدولة الرقابية للنهوض بمتطلبات حقوق المستهلك خاصة جهازحماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة التموين والتجارة الداخلية كذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الاحتكارية وقضايا الغش التجارى وحماية حقوق الملكية الفكرية لكى يوفر بيئة آمنة للمسثمرين وتحقيق التوزان بين حق المنتج وحق المستهلك ،كما تقوم بإصدار احكام ملزمة للشركات المخالفة ،انطلاقا من هذا المبدأ فأننى كنت منذ بداية الثورة أطالب بضرورة التصالح مع المستثمرين ورجال الاعمال من رموز النظام السابق من منطلق المصلحة الوطنية لطمأنة المستثمرين وعدم هروب الاستثمارات ونحن ليس أول ثورة تتصالح مع المسثمرين ورجال الاعمال فنلسون ماندلى قام بالتصالح مع المستثمرين ولبس مع السياسين فقط وتوقع القمارى أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرا مؤكدا أن كثير من دول العالم تنتظر هدوء الاوضاع السياسية فى مصر حتى تتقدم باستثمارتها وقال:البيئة الاقتصادية فى مصر مازالت بكرا وقابلة الاستثمار من حيث الثروات الطبيعية لأنها لن تنهب
وقالت الدكتورة نهي بكر المشرف علي الإدارة المركزية للتعاون مع أمريكا: فى كلمة القتها نيابة عن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن وزارة التعاون تعمل جاهدة مع شركاء التنمية لتوفير الدعم المادي والفني مع جهاز حماية المستهلك حتى يؤدي دوره من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم وضمان التزام المنتجين والموردين بقانون حماية المستهلك ومساعدة الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفني لبناء قدرتها ومنحها الفرصة للقيام بدور إيجابي في حماية المستهلك المصري وأشادت بكر بدور جهاز حماية المستهلك في حماية حق المستهلك والدفاع عنه ضد التعرض للغش التجاري وتعريف المواطن بحقوقه ووجباته
ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلكفى تصريحات خاصة “لموقع وطنى”: أن منظومة حماية المستهلك تواجه مشاكل مادية حادة، وتفتقر إلى مصادر التمويل والامكانيات التي تساعدها على تحقيق خطتها التدريبية والفنية والدورات المتخصصة في مجال تنمية الموارد والنظام المؤسس لها بالأضافة الى أفتقار جهاز حماية المستهلك الى معامل تحاليل تخصه لضمان الحيادية مؤكدة أن الجهاز يلجاء فى تحاليل عيناته الخاصة به الى معامل وزارة الصحة أو المواصفات والجودة وأن ذلك يؤدى الى عدم الحيادية فى نتائجه وتطالب الديب بمعامل مستقلة تتبع الجهاز مباشرة ،مستنكرة حق الجهاز فى 20ضبطية قضائية فقط وأن جهاز حماية المستهلك يعتمد على الجهات الرقابية الآخرىة وقال “شسيتفان جيرشفسكى” خبيرسلامة المنتجات ومراقبة الاسواق بوزارة المانيا الاتحادية للاغذية والزراعة وحماية الاستهلاك: أن نظام الإنذار المبكر وحماية الاسواق الأوروبية من خلال برنامج”RAPEX” هو نموذج يربط بين الدول الأعضاء لرصد المخالفات التجارية وأداة تتعلق بمراقبة الاسواق فمراقبة الاسواق هى البداية التى تتعلق بسلامة المنتجات ،مؤكدا انه نظام سريع لتبادل المعلومات و اداة تهدف للتواصل الداخلى ىبين السلطات