ردا على قانون تنظيم التظاهر السلمي ؛ أصدرت منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية بيانا أكدت فيه أن هذا القانون فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضلنا من أجلها سنوات
ردا على قانون تنظيم التظاهر السلمي ؛ أصدرت منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية بيانا أكدت فيه أن هذا القانون فصل في مسلسل تكميم الأفواه وتجريم الحريات التي ناضلنا من أجلها سنوات ؛ وأن هذا القانون ليس لتنظيم التظاهرات ولكن لتجريمها أو بمعنى أفضل لإستحالة تنفيذها ؛ كما أن العقوبات التي فرضت في حالة الإخلال بأي شروط مما وضعت هي عقوبات وهمية لا تقبل.
ووضحت المنظمة أن هذا القانون لا يفرض إلا في النظم الإستبدادية ؛ وإن كانوا يحاولوا أن يحتذوا بالدول الأوربية في قوانين التظاهر عليهم أولا أن يقيموا نظام ديمقراطي حقيقي يضمن تداول السلطة السلمي ؛ ويكفل الحريات للجميع ؛ وأن يقر دولة القانون وليس دولة البلطجة والقوة ؛ وإستخدام المؤيدين لإرهاب قوى المعارضة ؛ وعليهم أن يطبقوا هذا على أنفسهم قبل أن يقروه كقانون وان يطبقوا على أنفسهم مبدأ ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم ).
وفي ذات السياق أعلنت منظمة شباب الجبهة بعد إجتماع مكتبها السياسي أمس رفض هذا القانون ؛ وإن تم إقراره فلن تعمل به وذلك في إطار عدم إعترافها بالسلطة الحالية والتي فقدت شرعيتها بعد سيل الدماء وإستحلالها.
صرح أحمد المقدامي ؛ المتحدث الرسمي للمنظمة ؛ أن القانون في حد ذاته يدعو إلى السخرية في كل جوانبه فهو في مضمونه عبارة عن بعض الانتهاكات لحقوق الانسان أصلاً ؛ مؤكدا أن القائمين على وضع القانون لا يجيدون معرفة القوانين اصلا.
وتسأل المقدامي كيف لى أن أعلن عن مظاهرة ضد نظام حاكم قبلها بأيام بعد أخذ تصريح من المحافظ وتحديد المكان وعدد ساعات التظاهر وأخذ تصريح من هيئة المساحة كما جاء في إجراءات القانون ؛ وبعدها يتم ندب قاضى ليتواجد بالمظاهرة حتى إذا حدثت إختراقات أمر بإطلاق النار.
وأشار المقدامي في تصريحه إلى اننا نعيش حالة من العبث اللامتناهي والذي سيستمر طالما سيطر فصيل جاهل بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية على أدوات صناعة القانون وتطبيقه ؛ مؤكداً أن كل تلك القوانين هي في حد ذاتها تجاوزات تعاقب عليها القوانين الدولية .