حدث خلاف فى مجلس الشورى حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية. غهناك من يؤيد عملز قانون جديد عبارة عن تعديل فى بعض المواد بالقانون القائم ، واخرون يحاولون انتظار رائ المحكمة فى القانون الحالى
حدث خلاف فى مجلس الشورى حول الخروج من أزمة إعادة قانون الانتخابات للدستورية. غهناك من يؤيد عملز قانون جديد عبارة عن تعديل فى بعض المواد بالقانون القائم ، واخرون يحاولون انتظار رائ المحكمة فى القانون الحالى .
تتمثل المواد التي يرجح أنها ستشهد تعديلا المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر. والإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، فضلا عن استثناء الجيش، وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت إصدار قانون جديد للانتخابات.
قال النائب صلاح عبدالموجود عن حزب النور إن الأفضل إدخال تعديلات على المواد التي كانت قد شهدت خلافاً بدلا من مشروع جديد.
يري الاخوانى صبحي صالح، انهم جاهزون لاى اقتراح بعد دراسته ، ونها اقتراح الدكتور ايهاب الخراط عضو الحزب المصرى الديموقراطى . واشار انه من الأفضل أن يتم تعديل المواد الثلاث التي شهدت خلافا،
قال عاطف عواد، عضو المجلس عن حزب الوسط، انهم قدموا حلا بالنسبة للإشراف القضائي على انتخابات المصريين بالخارج، والتي تتكلف 300 مليون جنيه وتتمثل في وضع خيارين إما أن يتم تصويت المصريين بالخارج بالبريد، ويتم الفرز في مصر، أو يتم تصويتهم إلكترونياً على أن تختار اللجنة الأنسب لها. وأوضح عواد أن القانون يطرح نقاشا جديدا يسمح بطرح تقسيم جديد للدوائر، وذلك لخلق فرصة لمزيد من التوافق بين القوي السياسية.