شحكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات هل هو فرصة للتوافق ام استمرار للازمة ؟………..تساؤل في محله طرحته ورشة العمل التي نظمها منتدى رفاعة الطهطاوي والتي شارك فيها الأستاذ عبد الغفار شكر، “وكيل
شحكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات هل هو فرصة للتوافق ام استمرار للازمة ؟………..تساؤل في محله طرحته ورشة العمل التي نظمها منتدى رفاعة الطهطاوي والتي شارك فيها الأستاذ عبد الغفار شكر، “وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي”, الدكتور. حسن نافعة “أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة”, الأستاذ. عصام الإسلامبولي ” الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض”, الأستاذ أحمد فوزي “أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”, وأدار ورشة العمل الإعلامي والصحفي، الأستاذ حسين عبد الغني.
فرصة لاعادة ترتيب الاوراق
أشار الأستاذ عبد الغفار شكر إلى أننا أمام مشهد باتت فيه هذه المؤسسات تبحث عن مخرج من هذه الأزمة العميقة والتى لها جوانب متعددة إقتصادية وإجتماعية وأمنية, وفي هذا السياق أوضح “شكر” أن التعجيل بإجراء الإنتخابات البرلمانية يضيف بعداً جديداً للأزمة السياسية , فجبهة الإنقاذ الوطني تضم 12 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد من الإئتلافات والحركات والجمعيات الليبرالية والإشتراكية أى أنها تضم خلفيات وأيديولوجيات مختلفة ومتباينة, وفي هذا الإطار ألمح “شكر” أن جبهة الإنقاذ قاطعت الإنتخابات ليس فقط لأن القانون لا يضمن بقدر كبير نزاهة الإنتخابات، ولكن لأن الأجواء السياسية كذلك لا تكفل حرية ونزاهة شفافية الإنتخابات القادمة, علاوة على ما حدث من تعيين النائب العام واختراق السلطة القضائية بذلك, كما أن شهداء الذكرى الثانية للثورة لم يتم التحقيق بشأنهم مما يعنى وجود خلل كبير في مفاصل ومؤسسات الدولة هذا بالإضافة لوجود دستور ليس عليه توافق من كافة الأطياف والتيارات السياسية وظهر ذلك في نسبة من قالوا لا للدستور. كل هذه الأجواء المحيطة بقانون الانتخاب أدت إلى مقاطعة جبهة الإنقاذ الوطنى للخوض في الإنتخابات.
ومن جانب أخر أوضح “شكر” أهمية إعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى وهو الأمر الذي أبدت المحكمة الدستورية ملاحظاتها بشأنه, بالإضافة إلى لجنة فنية تقوم على مراقبة حجم الإنفاق المالي للمرشحين في الانتخابات وهو ما لم يتوفر في اللجنة العليا الحالية للإنتخابات. وأكد أن لديه معلومات تفيد بانه قبل صدور الحكم بأربعة أيام ، أرسلت الرئاسة لعدة جهات لإستعداداهم للتفاوض مع الجبهة لعدم المقاطعة وتقديم حلول وضمانات لهم بنزاهة خوض الإنتخابات، وهذا على عكس ما يصدروه للشارع بهروب الجبهة وخوفها من المشاركة، ومن هذه الأمور تعديلات أمور في الانتخابات، وتأجيلها، وتغيير الوزراء ممن لهم صلة بالإنتخابات.
وحول الحكم الخاص بالقضاء الإداري صرح “شكر” رؤيته بأن هذا الحل هو حل سعيد لجميع الأطراف المعنية فتأجيل الانتخابات فرصة لجبهة الإنقاذ لترتيب أوضاعها وفرصة للسلطة لإعادة التوافق، ومصر منذ تنحي مبارك وهي تعيش مرحلة إنتقالية تعاني فيها حالة من الفراغ سياسي وإختلال في علاقات القوى السياسية، فنحن لدينا طرفان، جماعة لديها ميكنة إنتخابية وخبرة في هذا المجال والطرف الآخر أحزاب نجح النظام في إحتواء قيادتها وفقدت مصداقيتها، وأحزاب بعد الثورة الشعب لا يعرف عنها الكثير، وتحتاج لأن تعيد طرح نفسها للشارع من جديد. وعلى جبهة الإنقاذ الوطني أن تنشط ككيان سياسي وتطرح نفسها كبديل للحكم، وتقدم سياسات مختلفة بديلة عن الحالي وتزيد من تفاعلها مع الشارع, كذلك النظام لابد من أن يعيد صياغة نفسه مرة أخرى.
صفعة وفرصة ولطمة
من جهته عبر الدكتور حسن نافعة تقييم الوضع من خلال الجانب السياسي في ثلاث كلمات : صفعة, فرصة و لطمة فهو صفعه لنظام الحكم القائم وجماعة الإخوان، وفرصة للخروج من أزمة سياسية عميقة، إذا أرادوا انتهازها، والرئيس يمكن أن يوظفها لصالح مصر وإمكانية الخروج من الأزمة و صفعة قانونية وسياسية. كما أشار ” نافعة” إلى تحليل الحكم من الجانب القانوني حيث يعد صفعة خاصة فيما يتعلق أو ما يسمى بالرقابة السابقة، الأصل متابعة لاحقة على صدور هذه القوانين لأن عيوب النص القانوني لا تظهرإلا من خلال الممارسة والتطبيق، الرقابة الدستورية بمفهومها الصحيح يجب أن تكون لاحقة. فالطريقة التى صدرت بها التشريعات في العشرين سنة الماضية أدت إلى حل أكثر من مجلس, حيث صدر أكثر من حكم بعدم دستورية القوانين الانتخابية، وتم حل مجلسين في عهد مبارك، اول انتخابات رئاسية جرت في عهد مبارك كان يريد تحصين المادة 76 وصلاحيات اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.
وحتى لا تتعرض المؤسسات الرئيسية للحل بسبب عدم دستوية القوانين، يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية قبل إصدارها حتى لا يتم الطعن عليها، ففي حالة قانون الإنتخابات الحالي أكدت المحكمة الدستورية أن فيه عوار وأعادته مرة أخرى لمجلس الشورى من أجل تعديل هذا العوار، وعندما قام بعمل التعديلات كان هناك تعجل في أمره من استصدار القانون وتمريره ولم يعده ثانية للمحكمة لتقر بأن ما ذكرته من تعديلات قد تم استيفاؤه وتقر القانون، ولكن ما حدث أثار الإنتباه وحفيظة الجميع وكذلك الإستعجال في دعوة الناخبين, فكان من المفترض تعديل النص ثم يعود ثانية للمحكمة للدستورية لتقر إن الشكل النهائي دستوري، وإلا سيكون النص القانوني غير معروض للرقابة اللاحقة، ولا يصح لمجلس الشورى أن يقر قوانين ولا تعود للمحكمة الدستورية لتفادي تكرار العوار الدستوري في قانون الإنتخاب و قانون مباشرة الحقوق السياسية ثانية.
ومن وجهة نظر نقدية تقدم بها “نافعة” بأن المشكلة ليست في دستورية القانون من عدمه ولكن المشكلة في حالة الإستقطاب السياسي التي حدثت في الشارع المصري, والذي سيؤدي بدوره لتعميق الأزمة السياسية، وفي هذا السياق ذكر “نافعة” (ولو كنت صانع قرار لأجلت الإنتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى وأبدأ بعمل وزراة توافقية أولاً) وهذه على حد قوله. وعن هذا الوضع شبه “نافعة” مصر وكأنها سفينة مبحرة تشرف على الغرق، وفيها مشكلات إقتصادية, سياسية وأمنية حادة وإن كان النظام الحالي يخشى من محاولات عدم استكماله مدته الرئاسية, ونصحه “نافعة” بأنه لكي يتجنب هذا المسار فعليه إختيار حكومة إئتلافية توافقية تعمل على إصلاح الجوانب المختلفة والتى هي أولى بالنظر والاهتمام تجنباً لسقوط دولة مصر في اتجاه غير معروف نتائجه وعقباه.
وقد أعرب الأستاذ أحمد فوزي عن سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري ثم تتطرق أيضاً بتحليل الموقف بأنه يعكس أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم مهارات في صنع وإتخاذ القرارات أو في تشريع القوانين فالنظام الحالي ليس لديه “ترزية القوانين” على حد قول “فوزي” كمثل الذين كانوا موجودين في أيام النظام السابق مثل فتحي سرور أو مفيد شهاب. فمؤسسة الرئاسة تقوم بالإستعانة بنفس الأشخاص بغض النظر عن المهارة والكفاءة.
كما نوه “فوزي ” بأن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي والذي هو أمينا له كان ينوي خوض الإنتخابات ولكن هذا الحكم جاء ليعد فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأوضاع والأولويات, معلقاً في ذلك على عنوان ورشة العمل بأن هناك بالفعل أزمة مفتعلة ودائما ما يتم تصدير المعارضة كسبب رئيسي لهذه الأزمة فيقولوا” جبهة الخراب الوطني” على سبيل المثال.
كما أبرز “فوزي” أيضاً خلال كلمته أن المعارضة ليست هي سبب الأزمة الاقتصادية، أو الأزمة الأمنية أو السياسية الحالية معقباً على سياسية الإقتراض الخاصة بالدولة وأنها على حد وصف “فوزي” هي “شحاته” من صندوق النقد, وكذلك نوه عن فكرة التصالح مع رجال الأعمل التي يثيرها أعضاء حزب الحرية ولا عدالة متجاهلين في ذلك وجود موظفين سابقين بمؤسسات الدولة تقاضوا رشاوى أو ان ذلك لا يعد فساد على سبيل المثال مستشهداً في ذلك أنه لا يوجد فرق كبير بين سياسات حسن مالك وخيرت الشاطر ورجال أعمل النظام السابق. كما علق “فوزي” في كلمته بأن النظام الحاكم يريد الإستئثار بمفاصل الدولة جميعها ولا يريد المشاركة السياسية مع أحد ولكنه في ذلك نسي أن الشعب المصري لن يقبل ذلك ولن يرضخ مرة أخرى للإستبداد والإتجار بعواطفه ومشاعره, وإن كان النظام الحالي يريد استغلال الفرصة فعليه أن يعيد ترتيب أوراقه مع كافة التيارات السياسية الأخرى.
اعداد قانون جديد
وقد تحدث عصام الإسلامبولى من وجهة نظر قانونية مشيرا إلى أن هذه المرحلة الإنتقالية شئنا أم أبينا لابد فيها من التعامل مع خليط من الأمور القانونية السياسية مع بعضها البعض, ذاكراً بأن الرؤية المتأنية للأحداث تقول إننا في مرحلة عبث شديد مرت به مصر دستورياً وقانونياً، واديرت المسألة بإنحراف شديد عن القانون والدستور، ممثلاً في ذلك بأن النظام السابق كان فيه “أسطوات ومعلمين قانونيين” على حد قوله ووصفه كانوا محترفين في إستخدام السلطة والقانون لكن النظام الحالي منحرف ولا يملك هذه المهارات لضبط الأوضاع القانونية والدستورية, وقد يكون هذا الإنحراف إما بإستخدام سلطة التشريع كمثل ما حدث وقت الإستفتاء على الدستور.
كما نوه “الإسلامبولي أنهم يعدون الآن قانونا جديدا لمجلس الشعب، عن طريق حزب الوسط، وإحالته للدستورية لتقصير المدة، بدل من إنتظار شهور عدة بحد أدنى 4 شهور. وفي هذا الصدد أوضح بأنه لابد من التفريق بين الرقابة السابقة واللاحقة، فالسابقة لا تعتبر رقابة قضائية او تحدد دستورية القوانين، وتكون سياسية أو ذات طابع سياسي، وتشكيلها لا يكون قضائي صرف، أما اللاحقة هي الطبيعية والقضائية والدستورية حيث أن عوار النص القانوني لا يظهر إلا عند تطبيقه.
كما أضاف أن المشكلة عندما صدر هذا الحكم من محكمة القضاء الإداري تم فتح “نار جهنم” على القضاء فحاصروها وأشتد الحديث عنها في الإعلام والصحافة, فمشكلة النظام الحالي انه يتصدى للمشكلات القانونية بحلول قضائية لايمكن لأحد أن يتصورها بفكرة الأعمال والقرارات السيادية, ولكن إعمال السيادة التي يتحدثوا عنها تعتبر سبة في جبين القانون العام وسقطة من سقطاته. كما أنه في الدستور الجديد في المادة 141 أن القرارات السيادية ليس من ضمنها دعوة الناخبين للإنتخاب وبالتالي فإن في ذلك يعد تعدٍ دستوري واضح. ومن وجه نظر “الإسلامبولي” فإن القانون الذي هم بصدد إعداده الآن سينتقل للمحكمة الدستورية العليا والدستورية ستقول إنه تعدي على إختصاص المحكمة لأنه وصل عن طريق الرقابة اللاحقة، مما سيخلق أزمة جديدة، علمًا بأن الهدف الأساسي الذي لا يريدون التراجع عنه هو التمكين حتى لو ذهبت مصر والسلطات الثلاثة إلى مصير مظلم.
توصيات
أوصت الورشة أن تتخذ السلطة من حكم القضاء الإداري فرصة لها لتعيد ترتيب أولوياتها في المرحلة الحالية خاصة وسط وجود تحديات كبيرة سواء كانت إقتصادية, إجتماعية, أمنية. ، وأن تقدم مؤسسة الرئاسة مبادرة حقيقية لإمكانية التشاركية في حل ومواجهة الأزمة الحالية وتعمل على الإستعانة بالكفاءات وحتى لو كانوا لا ينتمون لتيارها الحاكم, كما تعمل على ضرورة تحقيق التوافق السياسي بين الأحزاب المعارضة و بين حزب الأغلبية مع نبذ الخلافات الأيديولوجية جانباً.، و القيام بتشكيل حكومة إئتلافية وطنية يصطلح عليها كافة التيارات السياسية المختلفة وتحظى بالتوافق الشعبي.،والعمل على إعادة تقسيم الدوائر بما يتلائم مع التوزيع الجغرافي للسكان وليست الفكرة بإستعجال إجراء الإنتخابات البرلمانية وسط هذه الأجواء غير المستقرة , والعمل على إعلاء قيمة سيادة القانون وإستقلال القضاء. ،و أن تنشط المعارضة وتعمل على إعادة هيكلتها وتمثيلها في الشارع المصري, علاوة على طرحها لبدائل مجدية تصلح أن تكون في مواجهة ما تقدمه السلطة أو الحزب الحاكم.
والاهم أن تطرح المعارضة بديلا كفء أمام السلطة من خلال تقديمها مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك حتى يكون رأي المعارضة متواجدا على الساحة بشكل فعال.
أشار الأستاذ عبد الغفار شكر إلى أننا أمام مشهد باتت فيه هذه المؤسسات تبحث عن مخرج من هذه الأزمة العميقة والتى لها جوانب متعددة إقتصادية وإجتماعية وأمنية, وفي هذا السياق أوضح “شكر” أن التعجيل بإجراء الإنتخابات البرلمانية يضيف بعداً جديداً للأزمة السياسية , فجبهة الإنقاذ الوطني تضم 12 حزباً سياسياً بالإضافة إلى عدد من الإئتلافات والحركات والجمعيات الليبرالية والإشتراكية أى أنها تضم خلفيات وأيديولوجيات مختلفة ومتباينة, وفي هذا الإطار ألمح “شكر” أن جبهة الإنقاذ قاطعت الإنتخابات ليس فقط لأن القانون لا يضمن بقدر كبير نزاهة الإنتخابات، ولكن لأن الأجواء السياسية كذلك لا تكفل حرية ونزاهة شفافية الإنتخابات القادمة, علاوة على ما حدث من تعيين النائب العام واختراق السلطة القضائية بذلك, كما أن شهداء الذكرى الثانية للثورة لم يتم التحقيق بشأنهم مما يعنى وجود خلل كبير في مفاصل ومؤسسات الدولة هذا بالإضافة لوجود دستور ليس عليه توافق من كافة الأطياف والتيارات السياسية وظهر ذلك في نسبة من قالوا لا للدستور. كل هذه الأجواء المحيطة بقانون الانتخاب أدت إلى مقاطعة جبهة الإنقاذ الوطنى للخوض في الإنتخابات.
ومن جانب أخر أوضح “شكر” أهمية إعادة تقسيم الدوائر مرة أخرى وهو الأمر الذي أبدت المحكمة الدستورية ملاحظاتها بشأنه, بالإضافة إلى لجنة فنية تقوم على مراقبة حجم الإنفاق المالي للمرشحين في الانتخابات وهو ما لم يتوفر في اللجنة العليا الحالية للإنتخابات. وأكد أن لديه معلومات تفيد بانه قبل صدور الحكم بأربعة أيام ، أرسلت الرئاسة لعدة جهات لإستعداداهم للتفاوض مع الجبهة لعدم المقاطعة وتقديم حلول وضمانات لهم بنزاهة خوض الإنتخابات، وهذا على عكس ما يصدروه للشارع بهروب الجبهة وخوفها من المشاركة، ومن هذه الأمور تعديلات أمور في الانتخابات، وتأجيلها، وتغيير الوزراء ممن لهم صلة بالإنتخابات.
وحول الحكم الخاص بالقضاء الإداري صرح “شكر” رؤيته بأن هذا الحل هو حل سعيد لجميع الأطراف المعنية فتأجيل الانتخابات فرصة لجبهة الإنقاذ لترتيب أوضاعها وفرصة للسلطة لإعادة التوافق، ومصر منذ تنحي مبارك وهي تعيش مرحلة إنتقالية تعاني فيها حالة من الفراغ سياسي وإختلال في علاقات القوى السياسية، فنحن لدينا طرفان، جماعة لديها ميكنة إنتخابية وخبرة في هذا المجال والطرف الآخر أحزاب نجح النظام في إحتواء قيادتها وفقدت مصداقيتها، وأحزاب بعد الثورة الشعب لا يعرف عنها الكثير، وتحتاج لأن تعيد طرح نفسها للشارع من جديد. وعلى جبهة الإنقاذ الوطني أن تنشط ككيان سياسي وتطرح نفسها كبديل للحكم، وتقدم سياسات مختلفة بديلة عن الحالي وتزيد من تفاعلها مع الشارع, كذلك النظام لابد من أن يعيد صياغة نفسه مرة أخرى.
صفعة وفرصة ولطمة
من جهته عبر الدكتور حسن نافعة تقييم الوضع من خلال الجانب السياسي في ثلاث كلمات : صفعة, فرصة و لطمة فهو صفعه لنظام الحكم القائم وجماعة الإخوان، وفرصة للخروج من أزمة سياسية عميقة، إذا أرادوا انتهازها، والرئيس يمكن أن يوظفها لصالح مصر وإمكانية الخروج من الأزمة و صفعة قانونية وسياسية. كما أشار ” نافعة” إلى تحليل الحكم من الجانب القانوني حيث يعد صفعة خاصة فيما يتعلق أو ما يسمى بالرقابة السابقة، الأصل متابعة لاحقة على صدور هذه القوانين لأن عيوب النص القانوني لا تظهرإلا من خلال الممارسة والتطبيق، الرقابة الدستورية بمفهومها الصحيح يجب أن تكون لاحقة. فالطريقة التى صدرت بها التشريعات في العشرين سنة الماضية أدت إلى حل أكثر من مجلس, حيث صدر أكثر من حكم بعدم دستورية القوانين الانتخابية، وتم حل مجلسين في عهد مبارك، اول انتخابات رئاسية جرت في عهد مبارك كان يريد تحصين المادة 76 وصلاحيات اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.
وحتى لا تتعرض المؤسسات الرئيسية للحل بسبب عدم دستوية القوانين، يجب أن تعرض على المحكمة الدستورية قبل إصدارها حتى لا يتم الطعن عليها، ففي حالة قانون الإنتخابات الحالي أكدت المحكمة الدستورية أن فيه عوار وأعادته مرة أخرى لمجلس الشورى من أجل تعديل هذا العوار، وعندما قام بعمل التعديلات كان هناك تعجل في أمره من استصدار القانون وتمريره ولم يعده ثانية للمحكمة لتقر بأن ما ذكرته من تعديلات قد تم استيفاؤه وتقر القانون، ولكن ما حدث أثار الإنتباه وحفيظة الجميع وكذلك الإستعجال في دعوة الناخبين, فكان من المفترض تعديل النص ثم يعود ثانية للمحكمة للدستورية لتقر إن الشكل النهائي دستوري، وإلا سيكون النص القانوني غير معروض للرقابة اللاحقة، ولا يصح لمجلس الشورى أن يقر قوانين ولا تعود للمحكمة الدستورية لتفادي تكرار العوار الدستوري في قانون الإنتخاب و قانون مباشرة الحقوق السياسية ثانية.
ومن وجهة نظر نقدية تقدم بها “نافعة” بأن المشكلة ليست في دستورية القانون من عدمه ولكن المشكلة في حالة الإستقطاب السياسي التي حدثت في الشارع المصري, والذي سيؤدي بدوره لتعميق الأزمة السياسية، وفي هذا السياق ذكر “نافعة” (ولو كنت صانع قرار لأجلت الإنتخابات البرلمانية لأجل غير مسمى وأبدأ بعمل وزراة توافقية أولاً) وهذه على حد قوله. وعن هذا الوضع شبه “نافعة” مصر وكأنها سفينة مبحرة تشرف على الغرق، وفيها مشكلات إقتصادية, سياسية وأمنية حادة وإن كان النظام الحالي يخشى من محاولات عدم استكماله مدته الرئاسية, ونصحه “نافعة” بأنه لكي يتجنب هذا المسار فعليه إختيار حكومة إئتلافية توافقية تعمل على إصلاح الجوانب المختلفة والتى هي أولى بالنظر والاهتمام تجنباً لسقوط دولة مصر في اتجاه غير معروف نتائجه وعقباه.
وقد أعرب الأستاذ أحمد فوزي عن سعادته بحكم محكمة القضاء الإداري ثم تتطرق أيضاً بتحليل الموقف بأنه يعكس أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديهم مهارات في صنع وإتخاذ القرارات أو في تشريع القوانين فالنظام الحالي ليس لديه “ترزية القوانين” على حد قول “فوزي” كمثل الذين كانوا موجودين في أيام النظام السابق مثل فتحي سرور أو مفيد شهاب. فمؤسسة الرئاسة تقوم بالإستعانة بنفس الأشخاص بغض النظر عن المهارة والكفاءة.
كما نوه “فوزي ” بأن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي والذي هو أمينا له كان ينوي خوض الإنتخابات ولكن هذا الحكم جاء ليعد فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأوضاع والأولويات, معلقاً في ذلك على عنوان ورشة العمل بأن هناك بالفعل أزمة مفتعلة ودائما ما يتم تصدير المعارضة كسبب رئيسي لهذه الأزمة فيقولوا” جبهة الخراب الوطني” على سبيل المثال.
كما أبرز “فوزي” أيضاً خلال كلمته أن المعارضة ليست هي سبب الأزمة الاقتصادية، أو الأزمة الأمنية أو السياسية الحالية معقباً على سياسية الإقتراض الخاصة بالدولة وأنها على حد وصف “فوزي” هي “شحاته” من صندوق النقد, وكذلك نوه عن فكرة التصالح مع رجال الأعمل التي يثيرها أعضاء حزب الحرية ولا عدالة متجاهلين في ذلك وجود موظفين سابقين بمؤسسات الدولة تقاضوا رشاوى أو ان ذلك لا يعد فساد على سبيل المثال مستشهداً في ذلك أنه لا يوجد فرق كبير بين سياسات حسن مالك وخيرت الشاطر ورجال أعمل النظام السابق. كما علق “فوزي” في كلمته بأن النظام الحاكم يريد الإستئثار بمفاصل الدولة جميعها ولا يريد المشاركة السياسية مع أحد ولكنه في ذلك نسي أن الشعب المصري لن يقبل ذلك ولن يرضخ مرة أخرى للإستبداد والإتجار بعواطفه ومشاعره, وإن كان النظام الحالي يريد استغلال الفرصة فعليه أن يعيد ترتيب أوراقه مع كافة التيارات السياسية الأخرى.
اعداد قانون جديد
وقد تحدث عصام الإسلامبولى من وجهة نظر قانونية مشيرا إلى أن هذه المرحلة الإنتقالية شئنا أم أبينا لابد فيها من التعامل مع خليط من الأمور القانونية السياسية مع بعضها البعض, ذاكراً بأن الرؤية المتأنية للأحداث تقول إننا في مرحلة عبث شديد مرت به مصر دستورياً وقانونياً، واديرت المسألة بإنحراف شديد عن القانون والدستور، ممثلاً في ذلك بأن النظام السابق كان فيه “أسطوات ومعلمين قانونيين” على حد قوله ووصفه كانوا محترفين في إستخدام السلطة والقانون لكن النظام الحالي منحرف ولا يملك هذه المهارات لضبط الأوضاع القانونية والدستورية, وقد يكون هذا الإنحراف إما بإستخدام سلطة التشريع كمثل ما حدث وقت الإستفتاء على الدستور.
كما نوه “الإسلامبولي أنهم يعدون الآن قانونا جديدا لمجلس الشعب، عن طريق حزب الوسط، وإحالته للدستورية لتقصير المدة، بدل من إنتظار شهور عدة بحد أدنى 4 شهور. وفي هذا الصدد أوضح بأنه لابد من التفريق بين الرقابة السابقة واللاحقة، فالسابقة لا تعتبر رقابة قضائية او تحدد دستورية القوانين، وتكون سياسية أو ذات طابع سياسي، وتشكيلها لا يكون قضائي صرف، أما اللاحقة هي الطبيعية والقضائية والدستورية حيث أن عوار النص القانوني لا يظهر إلا عند تطبيقه.
كما أضاف أن المشكلة عندما صدر هذا الحكم من محكمة القضاء الإداري تم فتح “نار جهنم” على القضاء فحاصروها وأشتد الحديث عنها في الإعلام والصحافة, فمشكلة النظام الحالي انه يتصدى للمشكلات القانونية بحلول قضائية لايمكن لأحد أن يتصورها بفكرة الأعمال والقرارات السيادية, ولكن إعمال السيادة التي يتحدثوا عنها تعتبر سبة في جبين القانون العام وسقطة من سقطاته. كما أنه في الدستور الجديد في المادة 141 أن القرارات السيادية ليس من ضمنها دعوة الناخبين للإنتخاب وبالتالي فإن في ذلك يعد تعدٍ دستوري واضح. ومن وجه نظر “الإسلامبولي” فإن القانون الذي هم بصدد إعداده الآن سينتقل للمحكمة الدستورية العليا والدستورية ستقول إنه تعدي على إختصاص المحكمة لأنه وصل عن طريق الرقابة اللاحقة، مما سيخلق أزمة جديدة، علمًا بأن الهدف الأساسي الذي لا يريدون التراجع عنه هو التمكين حتى لو ذهبت مصر والسلطات الثلاثة إلى مصير مظلم.
توصيات
أوصت الورشة أن تتخذ السلطة من حكم القضاء الإداري فرصة لها لتعيد ترتيب أولوياتها في المرحلة الحالية خاصة وسط وجود تحديات كبيرة سواء كانت إقتصادية, إجتماعية, أمنية. ، وأن تقدم مؤسسة الرئاسة مبادرة حقيقية لإمكانية التشاركية في حل ومواجهة الأزمة الحالية وتعمل على الإستعانة بالكفاءات وحتى لو كانوا لا ينتمون لتيارها الحاكم, كما تعمل على ضرورة تحقيق التوافق السياسي بين الأحزاب المعارضة و بين حزب الأغلبية مع نبذ الخلافات الأيديولوجية جانباً.، و القيام بتشكيل حكومة إئتلافية وطنية يصطلح عليها كافة التيارات السياسية المختلفة وتحظى بالتوافق الشعبي.،والعمل على إعادة تقسيم الدوائر بما يتلائم مع التوزيع الجغرافي للسكان وليست الفكرة بإستعجال إجراء الإنتخابات البرلمانية وسط هذه الأجواء غير المستقرة , والعمل على إعلاء قيمة سيادة القانون وإستقلال القضاء. ،و أن تنشط المعارضة وتعمل على إعادة هيكلتها وتمثيلها في الشارع المصري, علاوة على طرحها لبدائل مجدية تصلح أن تكون في مواجهة ما تقدمه السلطة أو الحزب الحاكم.
والاهم أن تطرح المعارضة بديلا كفء أمام السلطة من خلال تقديمها مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وذلك حتى يكون رأي المعارضة متواجدا على الساحة بشكل فعال.