المستشار زغلول البلشى: توقيت خاطىء وصياغة سيئة تثير المخاوف في شارع ملتهب
اللواء فؤاد علام: 3 محاور ترسم منظمومة الأمن المصري
الشيخ بيومى اسماعيل: مبادرتنا للجان الشعبية ليست ميليشيات وطرحت بعد استشعار القلق لاضراب الشرطة
محمد زارع: بيان النائب العام سيؤدى حتما لمزيد من الفوضى و العنف
أبو سعده: غطاء قانونى لعمل الميليشيات التابعة لبعض الفصائل السياسية
لم تنقطع المخاوف الشديد من وقوع توترات اجتماعية وأعمال عنف منذ إعلان النائب العام مؤخرا فى بيان له منح المواطنين الحق في ضبط المواطنين بعضهم البعض في حال أنهم شاهدوا إرتكاب الجريمة، وهم الأمر المكلف به رجال الشرطة فقط.
عبر سياسيون وقادة أحزاب ورجال قانون من مخاوفهم بتفكيك الدولة وتشكيل ما يشبه المليشيات المسلحة خصوصا أن السياق الى ورد فيه بيان النائب العام كان متزامنا مع اضراب الشرطة ودعوة الجماعة الإسلامية لتشكيل لجان شعبية تؤدي دور الشرطة وتواجه الفوضى والإنفلات على حد قولها.
تساؤلات عديدة حول ما مضمون بيان النائب العام، و هل هو بالفعل أعطى المواطن العادى حق الضبطية القضائية مثله فى ذلك مثل الجهات الامنية المختصة بالبلاد ؟ و ما خطورة الرسالة التى قد تفهم من البيان فى ظل الاحوال التى تعيشها مصر من فوضى و انفلات أمنى؟ و هل يفتح هذا البيان مجالا لبعض المواطنين الباب لتلفيق التهم للغير ؟و هل سيتم استخدامه بشكل ما فى تصفيه الحسابات و القضاء على المعارضة ؟
يقول المستشار زغلول البلشى – نائب رئيس محكمة النقض – إن البيان الذى أصدره النائب العام جاء في وقت غير مناسب، بالإضافة الى أن صياغة البيان كانت سيئة. وأضاف: بالرغم من ذلك لا اعتقد أن النائب العام يقصد بذلك أن يفسح المجال لميليشيات الإخوان وغيرها للعمل، لكنه فى ظل الحالة الأمنية غير المنضبطة لم يحسن إختيار الوقت خصوصا أن الشارع ملتهب، وأن المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية موجودة منذ سنوات طويلة، أحيانا يحاول المواطنون الإمساك بمرتكبي الجريمة وقت حدوثها بدون أن يصدر بيانات. فنحن لم نكن فى حاجة لمثل هذه البيانات حتى لا يساء فهمها، و هو الأمر الذى حدث بالفعل.
وأكد المستشار البلشي أن أى مواطن يقبض على شخص بغير اذن وتصريح من السلطات المختصة فهو جريمة مشيراً إلى أننا بدأنا مرحلة خطرة على المجتمع، و بدأ بعض المواطنين يتصرفون و كأنهم لهم دور الرقيب على تصرفات الاخرين. و هو ما يعود بالأساس لما أصدره النائب العام مؤخرا فهو بما فعله فى هذا التوقيت يثبت أنه يفتقد إلى حسن التصرف.
وأضاف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار النائب العام وسع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن “لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه”، وهو الامر الذى يأتى متعارضا مع مواد قانون الإجراءات الجنائية لا سيما المادة 46 والتي وضعت ضوابط بمنع القبض على أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائى.
و أوضح أبو سعده أن بيان النائب العام بمنح حق الضبطية للمواطنين ما هو إلا غطاء قانوني لعمل الميليشيات العسكرية التابعة لبعض الفصائل السياسية مما ينذر بحرب أهليه وكوارث في الشارع المصرى ، و هو الامر الذى يدخل مصر فى نفق مظلم لأنه ببساطة سوف ينهى دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة في العالم لا تعطي أى سلطة للضبط القضائى إلا للموظفين العموميين، مشيراً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تحاسب مأمورى الضبطية القضائية فى حال تجاوزه .
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ومدير مباحث امن الدولة الأسبق ، قال :” الضبطية القضائية تمنح لجهات معينة بالدولة لحماية الوطن والمجتمع . وبالنسبة لبيان النائب العام فانه لم يذكر أن هناك ضبطية قضائية للمواطن ابدا لكن فيما يتعلق بحق المواطن فى الامساك باى مرتكب جريمة متلبسا وتسليمه للجهات المختصة، فهو حتى لو لم يذكر المادة 37 من القانون، فهذا الامر يطبق بطبيعة الحال، فحينما يرى اى مواطن مصادفة فى طريقة شخص يرتكب جريمة فمن واجبه وليس من حقه فقط ان يمسك بمرتكب الجريمة و يسلمه للجهات المختصة .
وأوضح اللواء فؤاد علام:” أما عن الاوضاع الحالية و حالة الفوضى التى نعيش فيها الان فنحن نحتاج ألا ننظر الى حالة الأمن بالنظرة الضيقة، و كأن وزارة الداخلية فقط هى المسئولة عن تحقيقه، فهناك عدة عوامل اخرى تشارك فى وجود الامن، وتحقيقه تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية: الاول هو المحور الاقتصادى ، و المحور السياسى ،والمحور الاجتماعى . بمعنى أنه كلما ازدادت المشكلات الاقتصادية ستزيد الجرائم والسرقات، و كلما زادت البطالة كلما كانت هناك جرائم أكثر. فالاقتصاد يتناسب طرديا مع الاوضاع الامنية .
واستطرد علام: كذلك الحال بالنسبة للمحور السياسى، فكلما اتسم الاداء السياسى بين القوى السياسية و الحزبية بالصراع و التخوين والتكذيب كلما كان الاداء السياسى متدهور وازدادت نسب الجريمة وتصاعدت الصراعات. اما المحور الاجتماعى الذى يمكننا أن نطلق عليه” العنف الاجتماعى” الذى اصبح متفشيا فى الشوارع على المستوى المجتمعى، فكلما زاد العنف الاجتماعى زادت الجرائم والفوضى . هذه المحاور الثلاثة هى التى تؤثر فى الامن بطريقة مباشرة قبل وزارة الداخلية. فاذا كانت الدولة ليست لديها معالجة حقيقية لهذه المحاور الثلاثة فاننا لن نصل الى حالة الامن فى الشارع المصرى ابدا. وإذا بدأت الدولة فى معالجة حقيقية لهذه المحاور يمكننا تطوير وزارة الداخلية بسهولة جدا.
وابدى ناصر أمين المحامي ومدير مركز استقلال القضاء تخوفه من مضمون بيان النائب العام مؤكدا أنه لا يمكن قراءته بمعزل عن تصريحات قادة الجماعة الإسلامية بتجهيز لجان شعبية لفرض الأمن وانتشار فيديو لها اثناء تنظيم مسيرة بشوارع محافظة أسيوط وهى ترتدى زيا موحدا وترفع أعلام الجماعة.
وأضاف أمين: كان على النائب العام توخى الحذر فى اجواء متوترة بالأساس، و كان عليه ايضا أن يشير الى المادة 30 التى توضح الحالات التى يجوز فيها للمواطن أن يستوقف مواطن آخر اذا ارتكب جريمة، والتى حددها المشرع على سبيل الحصر بثلاث حالات هى : التلبس وحالة ما اذا كان المجنى عليه يتبع المتهم والقاء القبض على شخص اثناء وقوع الجريمة و ليس بعدها، فاذا تحرك من موقع الجريمة لا يجب القاء القبض عليه. وكان على النيابة دعوة المواطنين لإستخدام المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية :”كل من علم بوقوع جريمة عليه ان يبلغ السلطات العامة ” فدور المواطن هو تحريك البلاغ الى جهات التحقيق و هى بعد ذلك تتحرك بدورها، فلا يمكن ترك الامر للمواطن العادى فهذه هى مهمة النيابة العامة .
و قال محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا و رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى :” المادة 37 فى القانون المقصود بها أن المواطن حينما يكون بالصدفة وجد شخصا يسرق شىء ما مثلا يقدر فى هذه الحالة أن يحاول الامساك به و تسليمه للشرطة ، اى انه فى حالة ضرورة فقط ليفعل ذلك، و لكن دون ترتيب ،و ان يكون دور المواطن العادى تعقب من يرتكب جريمة .اما اذا قرر احد ،ن مهمته هى تعقب المجرمين و هو مواطن عادى فهذا الامر يعد جريمة يعاقب عليها القانون .”
و أضاف زارع:” الاخوان المسلمون بعد أن بدأوا فى ممارسة ضغوط شديدة على وزارة الداخلية فى عهد اللواء جمال الدين ، فى محاولة منهم لان تكون الشرطة هى العصا التى تعاقب بها المعارضة لكن اللواء جمال الدين تعلم الدرس مما حدث مع حبيب العادلى و رفض أن يمكنهم من ذلك، فحاولوا بعد ان اصبح اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية ان يعيدوا الكره مرة أخرى فى محاولة منهم لؤاد اى مظاهرات او اعتصامات للمعارضة الا انه لم يمكنهم ايضا من ذلك . فلما فشلوا فى فعل ذلك عن طريق وزارة الداخلية بدأوا يبحثوا عن بدائل بأن يعطوا شركات الحراسة الضبطية القضائية، ثم بعد ذلك يخرج علينا النائب العام ببيان كهذا الذى أصدره مؤخرا، وليس ذلك فحسب بل تخرج علينا الجماعات الاسلامية و التيارات الإسلامية فى محاولة للتأكيد على أنهم سيفعلوا ذلك بأيديهم .و كل هذا سببه انهم يريدوا بكل السبل ان يحصلوا على تمكينهم بشكل عام .
و يحذر زارع من أن البيان الذى أصدره النائب العام بهذه الطريقة سيؤدى حتما الى مزيد من الفوضى و العنف فى الشارع المصرى .
أما بيومى اسماعيل – عضو مجلس شعب سابق عن الجماعة الاسلامية بأسيوط – فيقول :” للأسف بيان النائب العام جاء فى توقيت خاطىء جدا بالرغم من انى ارى انه مهم، حيث جاء متزامن مع بعض اشياء اخرى وهو الامر الذى فجر الأزمة و إفتراض سوء النية . قد صدرالبيان من قبل النائب العام بالتزامن مع المبادرة الخاصة بالجماعات الاسلامية و دعوتها بإحياء دور اللجان الشعبية خصوصا بعد الاضرابات المتوالية لضباط الشرطة فى عدة محافظات.
وأضاف اسماعيل:” بيان النائب العام ليس بجديد، و لكن الناس تتحدث عنه في ضوء مبادرة الجماعة الإسلامية بتثبيت اللجان الشعبية الإسلامية و هذا غير حقيقى. فالشباب الذى نرشحه للجان الشعبية منهم مسلمين و أقباط. وللأسف هناك من يحاولون تصوير اللجان الشعبية على انها ميليشيات. و فى رأيى ان ذلك يعود الى أن هناك من يريد إختلاق مشكلات غير موجودة على أرض الواقع ، كان هناك لجان شعبية اثناء ثورة يناير، لماذا لم يكن هناك معترضين بهذا الشكل، و اتفاقى مع ضرورة وجود لجان شعبية لا يعنى أن يقوم لى مواطن بدور الجهات الأمنة فلا يوجد جهة تصلح لذلك ، فاللجان الشعبية لها دور مجتمعى فعال من وجهه نظرى حتى و لو كان وجودها غير قانونى. وفكرنا فى احيائها مرة اخرى لاننا استشعرنا القلق بعد الاضراب الجزئى للشرطة فى بعض المحافظات. فاللجان الشعبية تعمل بالفعل منذ ثورة يناير وحتى الان و يتم تقسيمها لترتيب عملها وتتولى تنظيم تقديم بعض الخدمات للمواطن منها رغيف العيش وأنابيب الغاز، و مما يؤكد انها فعالة و ايجابية هو استمرارها طيلة هذه الفترة دون حدوث مشكلات .”
عبر سياسيون وقادة أحزاب ورجال قانون من مخاوفهم بتفكيك الدولة وتشكيل ما يشبه المليشيات المسلحة خصوصا أن السياق الى ورد فيه بيان النائب العام كان متزامنا مع اضراب الشرطة ودعوة الجماعة الإسلامية لتشكيل لجان شعبية تؤدي دور الشرطة وتواجه الفوضى والإنفلات على حد قولها.
تساؤلات عديدة حول ما مضمون بيان النائب العام، و هل هو بالفعل أعطى المواطن العادى حق الضبطية القضائية مثله فى ذلك مثل الجهات الامنية المختصة بالبلاد ؟ و ما خطورة الرسالة التى قد تفهم من البيان فى ظل الاحوال التى تعيشها مصر من فوضى و انفلات أمنى؟ و هل يفتح هذا البيان مجالا لبعض المواطنين الباب لتلفيق التهم للغير ؟و هل سيتم استخدامه بشكل ما فى تصفيه الحسابات و القضاء على المعارضة ؟
يقول المستشار زغلول البلشى – نائب رئيس محكمة النقض – إن البيان الذى أصدره النائب العام جاء في وقت غير مناسب، بالإضافة الى أن صياغة البيان كانت سيئة. وأضاف: بالرغم من ذلك لا اعتقد أن النائب العام يقصد بذلك أن يفسح المجال لميليشيات الإخوان وغيرها للعمل، لكنه فى ظل الحالة الأمنية غير المنضبطة لم يحسن إختيار الوقت خصوصا أن الشارع ملتهب، وأن المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية موجودة منذ سنوات طويلة، أحيانا يحاول المواطنون الإمساك بمرتكبي الجريمة وقت حدوثها بدون أن يصدر بيانات. فنحن لم نكن فى حاجة لمثل هذه البيانات حتى لا يساء فهمها، و هو الأمر الذى حدث بالفعل.
وأكد المستشار البلشي أن أى مواطن يقبض على شخص بغير اذن وتصريح من السلطات المختصة فهو جريمة مشيراً إلى أننا بدأنا مرحلة خطرة على المجتمع، و بدأ بعض المواطنين يتصرفون و كأنهم لهم دور الرقيب على تصرفات الاخرين. و هو ما يعود بالأساس لما أصدره النائب العام مؤخرا فهو بما فعله فى هذا التوقيت يثبت أنه يفتقد إلى حسن التصرف.
وأضاف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن قرار النائب العام وسع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن “لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه”، وهو الامر الذى يأتى متعارضا مع مواد قانون الإجراءات الجنائية لا سيما المادة 46 والتي وضعت ضوابط بمنع القبض على أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائى.
و أوضح أبو سعده أن بيان النائب العام بمنح حق الضبطية للمواطنين ما هو إلا غطاء قانوني لعمل الميليشيات العسكرية التابعة لبعض الفصائل السياسية مما ينذر بحرب أهليه وكوارث في الشارع المصرى ، و هو الامر الذى يدخل مصر فى نفق مظلم لأنه ببساطة سوف ينهى دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة في العالم لا تعطي أى سلطة للضبط القضائى إلا للموظفين العموميين، مشيراً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تحاسب مأمورى الضبطية القضائية فى حال تجاوزه .
أما اللواء فؤاد علام الخبير الأمني ومدير مباحث امن الدولة الأسبق ، قال :” الضبطية القضائية تمنح لجهات معينة بالدولة لحماية الوطن والمجتمع . وبالنسبة لبيان النائب العام فانه لم يذكر أن هناك ضبطية قضائية للمواطن ابدا لكن فيما يتعلق بحق المواطن فى الامساك باى مرتكب جريمة متلبسا وتسليمه للجهات المختصة، فهو حتى لو لم يذكر المادة 37 من القانون، فهذا الامر يطبق بطبيعة الحال، فحينما يرى اى مواطن مصادفة فى طريقة شخص يرتكب جريمة فمن واجبه وليس من حقه فقط ان يمسك بمرتكب الجريمة و يسلمه للجهات المختصة .
وأوضح اللواء فؤاد علام:” أما عن الاوضاع الحالية و حالة الفوضى التى نعيش فيها الان فنحن نحتاج ألا ننظر الى حالة الأمن بالنظرة الضيقة، و كأن وزارة الداخلية فقط هى المسئولة عن تحقيقه، فهناك عدة عوامل اخرى تشارك فى وجود الامن، وتحقيقه تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية: الاول هو المحور الاقتصادى ، و المحور السياسى ،والمحور الاجتماعى . بمعنى أنه كلما ازدادت المشكلات الاقتصادية ستزيد الجرائم والسرقات، و كلما زادت البطالة كلما كانت هناك جرائم أكثر. فالاقتصاد يتناسب طرديا مع الاوضاع الامنية .
واستطرد علام: كذلك الحال بالنسبة للمحور السياسى، فكلما اتسم الاداء السياسى بين القوى السياسية و الحزبية بالصراع و التخوين والتكذيب كلما كان الاداء السياسى متدهور وازدادت نسب الجريمة وتصاعدت الصراعات. اما المحور الاجتماعى الذى يمكننا أن نطلق عليه” العنف الاجتماعى” الذى اصبح متفشيا فى الشوارع على المستوى المجتمعى، فكلما زاد العنف الاجتماعى زادت الجرائم والفوضى . هذه المحاور الثلاثة هى التى تؤثر فى الامن بطريقة مباشرة قبل وزارة الداخلية. فاذا كانت الدولة ليست لديها معالجة حقيقية لهذه المحاور الثلاثة فاننا لن نصل الى حالة الامن فى الشارع المصرى ابدا. وإذا بدأت الدولة فى معالجة حقيقية لهذه المحاور يمكننا تطوير وزارة الداخلية بسهولة جدا.
وابدى ناصر أمين المحامي ومدير مركز استقلال القضاء تخوفه من مضمون بيان النائب العام مؤكدا أنه لا يمكن قراءته بمعزل عن تصريحات قادة الجماعة الإسلامية بتجهيز لجان شعبية لفرض الأمن وانتشار فيديو لها اثناء تنظيم مسيرة بشوارع محافظة أسيوط وهى ترتدى زيا موحدا وترفع أعلام الجماعة.
وأضاف أمين: كان على النائب العام توخى الحذر فى اجواء متوترة بالأساس، و كان عليه ايضا أن يشير الى المادة 30 التى توضح الحالات التى يجوز فيها للمواطن أن يستوقف مواطن آخر اذا ارتكب جريمة، والتى حددها المشرع على سبيل الحصر بثلاث حالات هى : التلبس وحالة ما اذا كان المجنى عليه يتبع المتهم والقاء القبض على شخص اثناء وقوع الجريمة و ليس بعدها، فاذا تحرك من موقع الجريمة لا يجب القاء القبض عليه. وكان على النيابة دعوة المواطنين لإستخدام المادة 25 من قانون الاجراءات الجنائية :”كل من علم بوقوع جريمة عليه ان يبلغ السلطات العامة ” فدور المواطن هو تحريك البلاغ الى جهات التحقيق و هى بعد ذلك تتحرك بدورها، فلا يمكن ترك الامر للمواطن العادى فهذه هى مهمة النيابة العامة .
و قال محمد زارع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا و رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى :” المادة 37 فى القانون المقصود بها أن المواطن حينما يكون بالصدفة وجد شخصا يسرق شىء ما مثلا يقدر فى هذه الحالة أن يحاول الامساك به و تسليمه للشرطة ، اى انه فى حالة ضرورة فقط ليفعل ذلك، و لكن دون ترتيب ،و ان يكون دور المواطن العادى تعقب من يرتكب جريمة .اما اذا قرر احد ،ن مهمته هى تعقب المجرمين و هو مواطن عادى فهذا الامر يعد جريمة يعاقب عليها القانون .”
و أضاف زارع:” الاخوان المسلمون بعد أن بدأوا فى ممارسة ضغوط شديدة على وزارة الداخلية فى عهد اللواء جمال الدين ، فى محاولة منهم لان تكون الشرطة هى العصا التى تعاقب بها المعارضة لكن اللواء جمال الدين تعلم الدرس مما حدث مع حبيب العادلى و رفض أن يمكنهم من ذلك، فحاولوا بعد ان اصبح اللواء محمد ابراهيم وزيرا للداخلية ان يعيدوا الكره مرة أخرى فى محاولة منهم لؤاد اى مظاهرات او اعتصامات للمعارضة الا انه لم يمكنهم ايضا من ذلك . فلما فشلوا فى فعل ذلك عن طريق وزارة الداخلية بدأوا يبحثوا عن بدائل بأن يعطوا شركات الحراسة الضبطية القضائية، ثم بعد ذلك يخرج علينا النائب العام ببيان كهذا الذى أصدره مؤخرا، وليس ذلك فحسب بل تخرج علينا الجماعات الاسلامية و التيارات الإسلامية فى محاولة للتأكيد على أنهم سيفعلوا ذلك بأيديهم .و كل هذا سببه انهم يريدوا بكل السبل ان يحصلوا على تمكينهم بشكل عام .
و يحذر زارع من أن البيان الذى أصدره النائب العام بهذه الطريقة سيؤدى حتما الى مزيد من الفوضى و العنف فى الشارع المصرى .
أما بيومى اسماعيل – عضو مجلس شعب سابق عن الجماعة الاسلامية بأسيوط – فيقول :” للأسف بيان النائب العام جاء فى توقيت خاطىء جدا بالرغم من انى ارى انه مهم، حيث جاء متزامن مع بعض اشياء اخرى وهو الامر الذى فجر الأزمة و إفتراض سوء النية . قد صدرالبيان من قبل النائب العام بالتزامن مع المبادرة الخاصة بالجماعات الاسلامية و دعوتها بإحياء دور اللجان الشعبية خصوصا بعد الاضرابات المتوالية لضباط الشرطة فى عدة محافظات.
وأضاف اسماعيل:” بيان النائب العام ليس بجديد، و لكن الناس تتحدث عنه في ضوء مبادرة الجماعة الإسلامية بتثبيت اللجان الشعبية الإسلامية و هذا غير حقيقى. فالشباب الذى نرشحه للجان الشعبية منهم مسلمين و أقباط. وللأسف هناك من يحاولون تصوير اللجان الشعبية على انها ميليشيات. و فى رأيى ان ذلك يعود الى أن هناك من يريد إختلاق مشكلات غير موجودة على أرض الواقع ، كان هناك لجان شعبية اثناء ثورة يناير، لماذا لم يكن هناك معترضين بهذا الشكل، و اتفاقى مع ضرورة وجود لجان شعبية لا يعنى أن يقوم لى مواطن بدور الجهات الأمنة فلا يوجد جهة تصلح لذلك ، فاللجان الشعبية لها دور مجتمعى فعال من وجهه نظرى حتى و لو كان وجودها غير قانونى. وفكرنا فى احيائها مرة اخرى لاننا استشعرنا القلق بعد الاضراب الجزئى للشرطة فى بعض المحافظات. فاللجان الشعبية تعمل بالفعل منذ ثورة يناير وحتى الان و يتم تقسيمها لترتيب عملها وتتولى تنظيم تقديم بعض الخدمات للمواطن منها رغيف العيش وأنابيب الغاز، و مما يؤكد انها فعالة و ايجابية هو استمرارها طيلة هذه الفترة دون حدوث مشكلات .”