أكدت جبهة الانقاذ الوطنى فى بيان لها منذ قليل أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل قد فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضنا المشاركة فيها. وبالتالي فإن الجبهة تؤكد تمسكها بقرارها مقاطعة الانتخابات انحيازا لصالح مصر وشعبها
أكدت جبهة الانقاذ الوطنى فى بيان لها منذ قليل أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل قد فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضنا المشاركة فيها. وبالتالي فإن الجبهة تؤكد تمسكها بقرارها مقاطعة الانتخابات انحيازا لصالح مصر وشعبها
وحذرت الجبهة من استمرار هدر دماء المصريين الزكية في مدن بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل حالة التجاهل والغطرسة والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم، وتركيزه على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه. كما تعرب الجبهة عن ادانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن، مما يزيد الموقف تعقيدا.
وأدانت الجبهة الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية. وتؤكد كل هذه الأحداث على ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية
كما ترحب الجبهة بالاتجاه الإيجابي لمكوناتها من الأحزاب للاندماج فيما بينها، سعيا لمزيد من التماسك والفاعلية في العمل المشترك
وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم وأتفق المجتمعون على إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة
وأكدت الجبهة أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في:
أولا- إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الامني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة ثانيا- وإقالة النائب العام، ثالثا- وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا ،رابعا- إقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
خامسا- الاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته، بدون تحقيق هذه المطالب، فإننا سنكون مشاركين في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين وتؤكد أحزاب الجبهة أنها لن تخدع الشعب المصري أو تشارك في عملية ديمقراطية زائفة
وأعلن الدكتور أحمد البرعي أمين عام جبهة الإنقاذ أن “الجبهة” قررت وبشكل نهائي مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة واتفقت الجبهة علي دمج جميع الأحزاب داخل الجبهة في حزبين كبيرين، أحدهما يضم الأحزاب الليبرالية والآخر يضم الأحزاب اليسارية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني تفكيك الجبهة بل علي العكس يعني ترابطها كما أعلن عن إنشاء قناة فضائية للجبهة، وذلك لتفعيل مقاطعة الانتخابات كما تؤسس الجبهة حملة توعية للمواطنين برسائل المقاطعة فى الانتخابات المقبلة
ومن جانبه قال منير فخري عبدالنور إن الجبهة بصدد إنشاء مجلس رئاسي للجبهة وذلك لتنظيم العمل داخلها ،مؤكدًا علي ترابط الأحزاب واتحادهم خلف موقف واحد وهو مقاطعة الانتخابات وقال محمود العلايلي عضو جبهة الإنقاذ ان قرار الجبهة و الاحزاب المنضمة بداخلها هو قرار ملزم لجميعهم وبشكل نهائي وأنه لا صحة لما يثار عن وجود بعض الأحزاب التي تنتوي الانقسام والتراجع عن القرار ،وأضاف العلايلي إذا وجد حزب داخل الجبهة يرغب في الترشح وقرر خوض الانتخابات البرلمانية القادمة فلا يمكن اعتبارة عضو بالجبهة وسيكون خارجها في حال انقسامه على قرارنا وتسائل العلايلي إذا كان الرئيس مؤمن بالحوار فلماذا لم يدعو إلى الحوار حول فتح باب الترشح للانتخابات من أول الأمر