وافق مجلس الشورى نهائيا على مشروع قانون الصكوك ، الذى يعد اول مشروع مستمد كاملا من احكام الشريعة الاسلامية ، على حد وصف احد النواب ، حتى انه كان منذ البداية يراد تسميته بالصكوك الاسلامية . لكن منعا لاصدار صكوك اسلامية وصكوك غير اسلامية استقر على تسمية دون قانون الصكوك
وافق مجلس الشورى نهائيا على مشروع قانون الصكوك ، الذى يعد اول مشروع مستمد كاملا من احكام الشريعة الاسلامية ، على حد وصف احد النواب ، حتى انه كان منذ البداية يراد تسميته بالصكوك الاسلامية . لكن منعا لاصدار صكوك اسلامية وصكوك غير اسلامية استقر على تسمية دون قانون الصكوك .
قال المستشار جميل حليم عضو مجلس الشورى انه ايد عرض القانون على الازهر لأخذ ايه من الناحية الشرعية اسوة بقوانيين الصكوك التى سبق عرضها على الازهر، لاستطلاع راية من الناحية الشرعية والاجتماعية . لكن عدم الاستجابة وعدم ارساله للازهر يثير الشكوك .
واكد انه ليس هناك خطر على الممتلاكات العامة ، فقد نجحنا فى اقرار نص يمنع اصدار الصكوك للمنتفعات العامة . لكن القانون ممكن الطعن عليه بعدم الدستورية بسبب منح ممثل جماعة حملة الصكوك فى تحريك الدعاوى القضائية ، وهذا ضمن اختصاص النيابة العامة وليس حملة الصكوك .
اشار الى ان القانون لا يتضمن ما يجبر مؤسسة الكنيسة ان تقوم بعمل صكوك لمشروعات الاوقاف الخاصة بها ، او التصرف فيها بأى نوع من انواع الصكوك وغيره .
نجح التيار المدنى فى الضغط لعدم اصدار صكوك للملكيات ذات النفع العام قبل اصدار القانون . لكنه يجيز اصدار صكوك للملكية العامة بعد اصدار القانون !! . وخلال مناقشة القانون احتدم الخلاف بين التيارات الاسلامية التى انقسمت بين اصدار القانون دون الرجوع للازهر ، وتبنى الاقتراح جماعة الاخوان المسلمين وحزب البناء والتنمية ، ووهناك من طلب بشدة عرض القانون مرة اخرى على الازهر وتبنى هذا الاقتراح حزب النور السفى مع عدد من المدنيين . واحتدم الصراع بين الجانبين حتى نهاية المناقشات ، حتى اتهم الرافضين للاحالة للازهر اتهموا المطالبين للاحالة بانهم يسعون للمغازلة السياسية ونوع من الدعاية الانتخابية . واكدوا انهم يرفضون مبدأ “ولاية الفقية ” على اعتبار رفض الرقابة السابقة للازهر على القوانين .