أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته الكاملة لما صدر عن وزير العدل من تصريحات اعترف خلالها بأن تصريحاته السابقة بشأن وفاة الناشط محمد الجندي في حادث سيارة كانت بناءً على طلب من وزير الداخلية
أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن إدانته الكاملة لما صدر عن وزير العدل من تصريحات اعترف خلالها بأن تصريحاته السابقة بشأن وفاة الناشط محمد الجندي في حادث سيارة كانت بناءً على طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رغم عدم اختصاصه في شئون الطب الشرعي ؛ بينما الوزير المختص وهو وزير العدل الذي اكتفى بمجرد نقل هذه المعلومات عن وزير الداخلية ؛ دون أن يذكر في تصريحه الأول بأن هذا الإعلان عن الوفاة تم بناء على طلب وزير الداخلية ؛ ودون انتظار للتقرير النهائي للطب الشرعي الذي أثبت التقرير الثلاثي بناء على طلب النيابة أن وفاة الجندي لن تتم بسبب حادث سيارة ؛ بل أن الوفاة كانت جنائية.
صرح الدكتور علي السلمي ؛ المتحدث الرسمي بإسم حزب الجبهة الديمقراطية ؛ أن الحزب يطالب بتقديم الحكومة لإستقالتها لفقدها الشرعية بناء على التصريحات التي أكدها الفيديو المصور لوزير العدل شخصياً في إفتتاحه لمحكمة السنطة أمس والذي أعلن فيه إعترافه . ويطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية للتحقيق في شأن ما بدر من وزير العدل ووزير الداخلية .
إ س