أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عن استنكاره لقرارات النائب العام بضبط وإحضار عدد كبير من السياسيين والإعلاميين، في مسلسل تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين للدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان
أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عن استنكاره لقرارات النائب العام بضبط وإحضار عدد كبير من السياسيين والإعلاميين، في مسلسل تكميم الأفواه وملاحقة المعارضين للدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، والتحريض ضد السياسيين بشكل فج، فى الوقت الذى يصمت فيه النائب العام على تهديد الإعلاميين ومحاصرة مدينة الإنتاج الاعلامى، وتعريض حياة الإعلاميين والعاملين معهم لمخاطر عديدة.
ويؤكد المركز الوطني إن إصدار قرار ضبط وإحضار الاعلامى باسم يوسف بتهم ازدراء الدين الاسلامى واهانة الرموز وتكدير السلم العام هو قرار سياسي خاطئ وسيعمل على تأجيج مشاعر الغضب تجاه الرئيس وحكومته وجماعته، وسيعمل على تفريق الوطن إلى أحزاب وجماعات معينة، وهو ما يخالف شعار الدكتور محمد مرسي فى حملته الرئيسية الذى جاء بعنوان”قوتنا في وحدتنا” ، بينما قرارات الرئيس وسياساته تختلف تمام عن هذا الشعار وتعمل على زيادة الفرقة في المجتمع.
ويرفض المركز الوطني هذا السيل من البلاغات المقدمة للنائب العام ضد السياسيين والنشطاء والحقوقيين والإعلاميين، فى الوقت الذى يقر فيه مجلس الشورى قوانين مقيدة للحريات وخاصة قانون الجمعيات الأهلية، وقانون تقييد عمل المنظمات الحقوقية، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى مزيد من الخلافات والتناحر السياسي، فى ظل محاولات جماعة الإخوان للهيمنة على مؤسسات الدولة، وفرض مزيد من القيود على كل المؤسسات المدنية والمستقلة والتي لا تخضع للهيئات الحكومية التي ترأسها حكومة معينة من الدكتور مرسي .
يؤكد ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان إن كل القرارات الصادرة من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم تكون لخدمة الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مع التجاهل التام لكل البلاغات المقدمة من خصوم الجماعة، وافلات الجناة فى موقعة الاتحادية من المساءلة رغم وجود لقطات مسجلة بالصوت والصورة لمواطنين تعرضوا للتعذيب على يد جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، ومع ذلك لم يقدمهم أحد للمحاكمة، كذلك أفلت الجناة فى موقعة المقطم من المساءلة رغم ما تعرضوا له من تعذيب داخل أحد مساجد المقطم، وتكرار محاصرة مدينة الإنتاج الاعلامى دون أي خطوة قانونية ، رغم وجود عدد من الشخصيات المسجلة لهم لقطات تحريضية لقتل الإعلاميين ومنعهم من مواصلة عملهم، وتم عرضها في الفضائيات إلا إن النائب العام تجاهلها تماما بشكل غير مبرر وغير مفهوم .
وشدد أديب على إن كل هذه التصرفات تؤكد ان النائب العام جاء لخدمة الجماعة وليس لخدمة العدالة، وانه بالرغم من الشكوك فى شرعية النائب العام الحالي فى ظل حكم محكمة الاستئناف بعدم أحقية النائب العام الحالي في البقاء بمنصبه وتعيينه باطل، إلا أن هذا الأمر لم يتم النظر إليه بعين الاعتبار، ولا يزال مكتب النائب العام مفتوحا لتلقي كل البلاغات ضد خصوم الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان، والتحريض التام على جبهة الإنقاذ، وتغييب العدالة، وهو ما ينذر بانهيار دولة القانون .
أنجيل رضا: