مؤتمر الاقليات الدينية يوصى باصدار قانوني منع التمييز الدينى

 

عقد التحالف  المصرى للاقليات مؤتمرا بمقر حزب التجمع تحت عنوان “الاقليات الدينية بين شقى الرحى–الدولة والمتطرفين” تناول المؤتمرصورالاضطهاد الممنهج الواقع على الاقليات الدينية منذ ثورة يناير 2011 وحتى الان مع التركيز على الفترة الاخيرة منذ تولى الرئيس مرسى  سدة الحكم.

فى البداية قال مجدى سليمان عضو التحالف المصرى للاقليات ان تحالف الاقليات والذى تأسس فى ابريل من العام الماضى يشمل كل الفئات المهمشة من اقليات دينية وعرقية ومهمشين وان الغرض من مؤتمر اليوم هو رصد الانتهاكات الخاصة بالاقليات الدينية خلال الفترة الاخيرة لايجاد  حلول سريعة وعملية لها.

واكد ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان على القوانين التمييزية السارية حتى الان وعدم تعيين الاقباط فى مناصب بعينها مثل الامن القومى وامن الدولة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات ومديرى الامن وقيادات السلك الدبلوماسى او القنصلى وكذلك القيادات فى الجيش والشرطة وتطرق الى تواطؤ الدولة فى اجبار الاقباط على قبول التصالح مع الجناه دون محاكمة بما يعرف  بالصلح العرفى.

 كما تحدث محمودحامد ممثلا عن التيارالشيعى:  عن معانات الشيعة وعدم السماح لهم باقامة حسينات او عتبات ( مزارات شيعية خاصة بهم ) وكذلك تلفيق قضايا ازدراء اديان اذا ما صلوا بطريقتهم الخاصة وهو ما حدث بالفعل مع شخص شيعى يدعى محمد عصفور وحكم عليه بالسجن لمده عامين  ،مؤكدا أن شيعة مصر يعانون من إهدار لكثير من الحقوق التي ينضوي معظمها في خانة الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم وجود لحظات تاريخية حديثة شهدت تطور نسبي في تلك الحقوق في أربعينيات القرن امتدت حتى أوائل الستينات ،إلا أن تلك اللحظات انقضت ليعود الحال بالنسبة للشيعة كما كان في سياق الحصار العام للمذهب الشيعي و الملفت للنظر أن الاسباب السياسة وليست الفقهية كانت هي السبب الأول في ضرب حالة من التعتيم والتشويه لشيعة مصر.

 وأضاف: عندما قامت الثورة الإيرانية متزامنة مع تنامي التيار الاسلامي السياسي ظهرت حملة شعواء قد تم تدشينها على مستويات مختلفة في مواجهة الشيعة كمذهب ، وكان من تلك المستويات المستوى الأمني بعد أن بلغ المستوى الإعلامي مداه ، بدوران عشرات المطابع وإفراغ عشرات من براميل الأحبار طعناً في المذهب الشيعي ، وأصبحت الفتاوى التي صدرت من أعلى مؤسسة دينية في مصر عن المذهب بإعتباره مذهباً إسلاميا مثل باقي المذاهب وأيضا أقوال العشرات من الشخصيات الإسلامية البارزة بحق المذهب غدت جميعها صوتا رقيقا لا ينفذ منة بصيص ضوء في ظل العاصفة الشعواء التي هبت بدعم رسمي ومؤسساتي مصري وعربي ، لأن الحكمة التي تعلمتها النظم أن سلطاتها عندما تتهدد فلا بد لخلاصها حتى لو باستخدام طرق تنتهك المعايير الحقوقية الاساسية.

وأشار إلى أن الموقف الرسمي المصري من الشيعة لا يستند فقط على الأبعاد الأمنية فهو فوق ذلك يستفيد من حملة التضليل الواسعة التي تم تسويقها عبر ما يقرب من ثلاث عقود كاملة  وحول معتقدات الشيعة ، من خلال عشرات الكتب وآلاف من المقالات التي أثارت الشكوك حول عقيدة الشيعة فتارة يوصفون بالكفر وتارة بالمروق عن الدين الإسلامي ، موضحا أن التعامل الرسمي المصري مع الشيعة حالة من المنع والحجب وعدم الاعتراف بالحقوق ، وظل حق التعبير لتلك الفئة ممنوعاً اعلامياً وممنوعا تنظيميا بعدم الموافقة على جمعيات اجتماعية للشيعة بالأضافة الى تخوف التيارات الاسلامية من تواجد شيعي حقيقي في مصر قادر في احوال كثيرة على طرح رؤى اسلامية مختلفة ومستنيرة ،مؤكدا أن شيعة مصر يواجهون عدة أشكال من التمييز والاضطهاد أهمها :أولا- عدم النص في الدستور والقوانيين المصرية على حقوقهم في المواطنة وحرية أداء الشعائر . قيام المؤسسة الدينية الرسمية بمحاربة الشيعة وذلك من خلال المناهج الدراسية الأزهرية اضافة الى الندوات والمحاضرات والمطبوعات التي تهاجم المذهب الشيعي ومن امثلتها : كتاب ( التوحيد) بالمرحلة الثانوية . كتاب ( الخطوط العريضة لدين الشيعة ) التي أصدرها الأزهر ووزعها مجانا في شهر أكتوبر 2012 اعداد دورات تدريبية للدعاة تحت اشراف الأوقاف لمحاربة المذهب الشيعي ثانيا- ندرة الكتب الشيعية ،الضغوط الأمنية ،التعتيم الاعلامي.

وأكد شادى سميرعضو التحالف المصرى للاقليات ضرورة حرية الدين والمعتقد للجميع ورفض ان يذكر معاناه البهائيين بصفة خاصة لانه يرى ان  المواطنه وتفعيلها فقط سوف تحل كل مشكلات الاقليات بما فيهم البهائين.

ووصفت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيجي لملف أمازيج مصر ومنسق الشبكة المصرية من أجل الأمازيج الدستور الجديد بـ”الفاشل”، لأنه يحمل نصوصًا بها انتهاكات صارخة لحقوق “الأقليات مشيرة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها الدستور، تؤكد أن مصر دولة “عربية” وتناست ما يُقنن التعددية الثقافية في المجتمع المصري وأشارت “الوشاحي أن المادة الأولى من الدستور كرّست القومية العربية لمصر، وألغت أية قوميات أخرى موجودة بالمجتمع، كما شددت تلك المادة على أن مصر “إسلامية”، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأضافت “إن مصر دولة عربية إسلامية سنية وأوضحت أن الدستور الجديد يعترف بالديانات المسيحية واليهودية فقط وتناسى بعض الديانات الأخرى الموجودة بمصر؛ ومنها “البهائيين”، مضيفة والمادة الرابعة تؤكد على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة وكأنه المرجعية الأولى للمسلمين رغم وجود شيعة بمصر وتحدثت حول وضع الاقليات الدينية في الدستور المصري الجديد ، وكيف انه لايحمي حقوقهم وحريتهم في ممارسة عبادتهم.

كما أكد الدكتور منير مجاهد، المنسق العام لمجموعة “مصريون ضد التمييز الديني”، أن القوانين المصرية تكرس التمييز بين المصريين، مشيرًا إلى أن قانون بناء الكنائس هو أحد الدلائل على وجود ذلك التمييز، والذي يمنع بناء أي كنيسة إلا بموافقة رئيس الجمهورية وشدد “المنسق العام لمجموعة مصريون ضد التمييز الديني “على أن قانون الأحوال الشخصية الذي يلزم بالاحتكام إلى “أحكام الشريعة الإسلامية” في المنازعات، التي تنشأ بين غير المسلمين، وأضاف : إنه إذا حدث نزاع بين مسيحيين أحدهما أرثوذكسي والثاني كاثوليكي يتم اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي لا يؤمن بها طرفا النزاع من الأساس وتناول مينا ثابت عضو التحالف المصرى للاقليات فى كلمته الاعتداءات على الاقباط خلال العامين الاخيرين من هدم كنائس او قتل افراد او خطف فتيات قاصرات وكذلك التهجير القسرى للاقباط فى مدن العامرية ورفح ودهشور.

 ورحب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع باستضافه الحزب للتحالف المصرى للاقليات واكد على ضرورة قبول الاخر وان مصر فى عهد محمد على باشا فى القرن الثامن عشر كانت افضل حالا وتسامحا من مصر الان.

 وخرج المؤتمر بعدة  توصيات منها اصدارقانونى منع التمييز الدينى ودور العبادة الموحد بالأضافة الى  حرية ممارسة الشعائر الدينية و اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقليات الدينية والمذهبية تجاه التيارات المتطرفة ،فضلا عن المشاركة السياسية للاقليات الدينية والمذهبية استنادا على معيار الكفاءة فقط لاغير وجعل خانة الديانة فى الوثائق الرسمية اختياريا بالأضافة الى حث الدولة على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها فيما يختص بحقوق الاقليات الالدينية والعرقية ،فضلاعن حث الدولة على التصديق على المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الخاصة بحقوق الاقليات والتى لم تصدق عليها حتى الان.