عاهل الاردن يحدد لاول مرة دور الملكية الدستورية في بلاده

حدد الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن لاول مرة لشعبه دور الملكية الدستورية في بلاده وتطورها في المحافظة على ما اسماه دور الملك كقائد موحِّد يحمي المجتمع الاردني من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب. كما يحمي القيم الأردنية الأصيلة. وقال الملك عبدالله الثاني في ورقة نقاشية طرحها على شعبه الليلة الماضية حول التطور السياسي في الأردن إننا نركز على مستقبلنا المشترك وبصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي.

واضاف إن أحد أهم مكونات عملية التطور السياسي هو ارتقاء دور الملكية الدستورية في الاردن، والتي لن تحيد أبداً عن واجبها الرئيس، كما كان العهد دائماً، ذلك الدور المتمثل في العمل ليلاً نهاراً،، من أجل مستقبل مزهر للأردن والحفاظ على أمنه، واستقراره، ووحدته، وتأمين الأفضل دائماً لشعبه..واشار في هذا الصدد الى تطور الملكية في الأردن بشكل مستمر بما يستجيب للظروف والمتغيرات وتطلعات الشعب ومع تطور ديمقراطيتنا وإنجاز المحطات فإن دور الملكية سيتطور أيضاً، وهو ما أنشده بقناعة راسخة ودافع ذاتي، بقدر ما يتطلبه تطور الملكيات الدستورية.

واكد حرص الملكية الهاشمية على إتباع نهج يستشرف المستقبل ويحافظ على دور الملك كقائد موحِّد يحمي المجتمع من الانزلاق نحو أي حالة استقطاب، كما يحمي القيم الأردنية وحرصها ايضا على الاستمرار في حماية منظومتنا الوطنية للعدالة والنزاهة من خلال التحسين المستمر والعمل الدؤوب. وقال العاهل الاردني بصفتي رأسا للدولة وقائداً أعلى لقواتنا المسلحّة، فإنني سأذود في الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن دوري يتطلب التأكيد على بقاء مؤسسة الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والمؤسسات الدينية العامة، مستقلة، ومحايدة، ومهنية، وغير مسيّسة، على امتداد مسيرتنا نحو ديمقراطية يقوى بنيانها، وحكومات برلمانية تقوم على أسس حزبية ببرامج واضحة.

واضاف انه يترتب على الملكية أيضاً مسؤولية حماية التراث الديني والنسيج الاجتماعي…لافتا الانتباه الى ان مسؤوليات الملكية أخذت تتطور فعلاً في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي أرست أطراً جديدة لها، وهذا دليل على التقدم الذي نحرزه نحو تطّور الملكية. وقد هدفت هذه التعديلات إلى تطوير ديمقراطيتنا من خلال تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات التي تمس حياتهم وتشكل مستقبلهم.