تابع مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان بمزيد من الآسي و الألم ما يحدث في مدارس مصر ال 47000 مدرسة و طبقا لكلام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من أن هذه الشكاوي شكاوي متكررة،
تابع مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان بمزيد من الآسي و الألم ما يحدث في مدارس مصر ال 47000 مدرسة و طبقا لكلام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من أن هذه الشكاوي شكاوي متكررة، خاصة مع المعلمات و مع الطالبات و خاصة بعد رئيس مدني منتخب ، فما يحدث في مدارسنا خلال الفترة الماضية بداية من قيام إحدي مدرسات محافظة الأقصر بقص شعر تلميذتان و تعذيبهما في الفصل لعدم ارتدائهما للحجاب ، مرورا بتقليص دور المرأة و تهميشها و إزالة كل ما يتعلق بنهضتها و دورها في صناعة التاريخ المصري حيث تم حذف أجزاء كثيرة من المنهج الدراسي و هو ما يتناول دور المرأة المصرية بداية من دورها في مرحلة ما قبل ثورة 1919 و حتى دورها في ثورة 25 يناير و كانت أول الشخصيات التي تم حذفها كانت شخصية جميلة حافظ و كذلك تم حذف الجزء الخاص بالسيدة / هدي شعراوي و أيضا الرائدة حكمت أبو زيد ، كما تم حذف دور المرأة النيابي من خلال حذف الفقرة الخاصة بالدكتورة أمال عثمان و حتى الفقرة الخاصة بالدكتورة تهاني الجبالي كأول قاضية في مصر ، نهاية بتعنيف المدرسات و أمرهن بالحجاب أمام التلاميذ.
وأدان مركز سيداو للديمقراطية و حقوق الإنسان ما حدث يوم الاثنين الماضي في مدرسة ( خاتم المرسلين ) بمحافظة بني سويف من قيام احد المستشارين بالهيئة التعليمية بالتعدي باللفظ و التعدي بالضرب بالحذاء على احدي المدرسات هي السيدة / نعمة عبد السلام في احدي المدارس الخاصة بمحافظة بني سويف في حوش المدرسة لأنها طبقا لقوله لم تتعامل مع ابنه بالشكل الذي يناسب مركز والده .!!!!
كما يدين المركز ما حدث اول أمس مع مدرسة اللغة العربية و التربية الدينية نجوى فؤاد ؛ بمدرسة ابن خلدون بالمهندسين و طبقا لشهادتها و البلاغ الذي تقدمت به إلى الإدارة التعليمية ، حينما توجه متابع إلى المدرسة و يدعي جمال متولي عبد الحميد إلى داخل الفصل الأول الابتدائي و قام بمعاملتها بشكل غير لائق أمام تلاميذها و أمرها بلبس الحجاب ( حيث أنها المدرسة الوحيدة في المدرسة التي لا ترتدي حجاب ) و اخرج ثلاثة من التلاميذ الأولاد خارج الفصل الدراسي لان شعرهم طويل و أمرها بقص شعرهم بشكل عنيف مما ادخل الرعب إلى قلب الأطفال و قام أحدهم بالتبول على نفسه من الخوف .
وطالب المركز النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من المجني عليهن كما يطالب بإقالة وزير التربية و التعليم السيد الدكتور إبراهيم غنيم بسبب كل الأحداث الجارية و المتلاحقة في عهده لأنه مسئولا مسئولية مباشرة عما يقع من المدرسين و عما يقع لهم و كذلك عما يقع للطالبات من عنف و اضطهاد ، كما يطالب المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للطفولة و الأمومة و المجلس القومي للمرأة بتفعيل أدوراهما في حماية المرأة و حماية الأطفال وبخاصة الأطفال المعرضين للعنف و الاضطهاد . بالاضافة الى عدم صمت أولياء الأمور على أي عنف أو اضطهاد يقع ضد أبناؤهم و الوقوف ضد اى مخطط لتزييف التاريخ و تغيير الحقائق و تعريض طفولة أبناؤهم للخطر .
وفى النهاية طالب الحكومة المصرية بالتوقيع و الانضمام إلى وثيقة ( منع كل أشكال العنف ضد النساء و الفتيات ) خاصة و أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية ، كما أنها تساعد على حماية المرأة من العنف الممنهج المتزايد في الآونة الأخيرة و إصرار البعض على عودة المرأة إلى عصر الجواري ، و أن من يعتقد في هذا الأمر هو يعاني من نقص شديد وجهل حاد بتعاليم الشريعة الإسلامية و الشرائع السماوية السمحة التي لا تميز بين البشر، كما أن هذه الوثيقة تساعد على ملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة حتى و لو كانوا في أعلي المناصب أو اعلي مراتب السلطة.
كما يدين المركز ما حدث اول أمس مع مدرسة اللغة العربية و التربية الدينية نجوى فؤاد ؛ بمدرسة ابن خلدون بالمهندسين و طبقا لشهادتها و البلاغ الذي تقدمت به إلى الإدارة التعليمية ، حينما توجه متابع إلى المدرسة و يدعي جمال متولي عبد الحميد إلى داخل الفصل الأول الابتدائي و قام بمعاملتها بشكل غير لائق أمام تلاميذها و أمرها بلبس الحجاب ( حيث أنها المدرسة الوحيدة في المدرسة التي لا ترتدي حجاب ) و اخرج ثلاثة من التلاميذ الأولاد خارج الفصل الدراسي لان شعرهم طويل و أمرها بقص شعرهم بشكل عنيف مما ادخل الرعب إلى قلب الأطفال و قام أحدهم بالتبول على نفسه من الخوف .
وطالب المركز النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة من المجني عليهن كما يطالب بإقالة وزير التربية و التعليم السيد الدكتور إبراهيم غنيم بسبب كل الأحداث الجارية و المتلاحقة في عهده لأنه مسئولا مسئولية مباشرة عما يقع من المدرسين و عما يقع لهم و كذلك عما يقع للطالبات من عنف و اضطهاد ، كما يطالب المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للطفولة و الأمومة و المجلس القومي للمرأة بتفعيل أدوراهما في حماية المرأة و حماية الأطفال وبخاصة الأطفال المعرضين للعنف و الاضطهاد . بالاضافة الى عدم صمت أولياء الأمور على أي عنف أو اضطهاد يقع ضد أبناؤهم و الوقوف ضد اى مخطط لتزييف التاريخ و تغيير الحقائق و تعريض طفولة أبناؤهم للخطر .
وفى النهاية طالب الحكومة المصرية بالتوقيع و الانضمام إلى وثيقة ( منع كل أشكال العنف ضد النساء و الفتيات ) خاصة و أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية ، كما أنها تساعد على حماية المرأة من العنف الممنهج المتزايد في الآونة الأخيرة و إصرار البعض على عودة المرأة إلى عصر الجواري ، و أن من يعتقد في هذا الأمر هو يعاني من نقص شديد وجهل حاد بتعاليم الشريعة الإسلامية و الشرائع السماوية السمحة التي لا تميز بين البشر، كما أن هذه الوثيقة تساعد على ملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة حتى و لو كانوا في أعلي المناصب أو اعلي مراتب السلطة.
