أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، بما يعتبر بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى وتصفية الحسابات
أكد محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، بما يعتبر بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى وتصفية الحسابات ، وسوف يؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى.
وأكد السادات اأنه فى ظل الأجواء التى تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات يفاجئنا النائب العام الخصوصى بقرارهو الأول من نوعه فى تاريخ مصر ، وللآسف يدعمه وزير الأوقاف فى قراره هذا الذى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والإنهيار وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم.
من ناحية ذكرت مصادر صحفية انه تم تراجع النائب العام عن هذا القرار
