أكد مجدي حمدان أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية أن هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الأهلية في تأسيس جمعية الإخوان ؛ فلا يوجد في القانون ممارسات سياسية لجمعية أو تدخلها في أمور الدولة ؛
أكد مجدي حمدان أمين أمانة العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية أن هناك مخالفة مؤكدة لقانون الجمعيات الأهلية في تأسيس جمعية الإخوان ؛ فلا يوجد في القانون ممارسات سياسية لجمعية أو تدخلها في أمور الدولة ؛ و ايضا لايوجد مايسمي بحزب يتبع جمعية . كما أن تشكيل الجمعيات يتكون من مجلس إدارة ونائب وسكرتير وأمين صندوق وأعضاء مجلس إدارة ولايوجد مايسمي بمكتب إرشاد في تشكيل هيئة إي جمعية .
وطالب حمدان من وزيرة الشؤون الإجتماعية الكشف عن أوراق تشكيل الجمعية الرسمية ومصادر تمويلها ومقراتها وافراد مجالس ادارتها وسجلهم الجنائي حيث ينص القانون ايضا انه في حالة وجود سابقة جنائية على عضو فلا يتم إشهار الجمعية ونحن نعلم جيدا تاريخ أفراد الجماعة الجنائي .
وأضاف أمين أمانة العمل الجماهيري أنه لابد أيضاً من معرفة إسم الجمعية الجديدة وتاريخ تأسيسها حيث أننا لم نعلم إلا رقم الإشهار والذي في ظل ماسبق هو رقم وهمي حتى الآن ، مؤكدا أن هناك شبة تواطئ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها لإعلان الإشهار في هذا التوقيت للإلتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين بناء على قرار الحل الصادر عام 1954.
وأوضح حمدان أنه في حالة التأكد أن جماعة الإخوان المسلمين أشهرت كجمعية وبدون مخالفة قانونية فأن مسمي جماعة الإخوان المسلمين ذهب بلا رجعة وأن المسمى الجديد سوف يكون( جمعية وليس جماعة) وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الأهلية وأنه يجب لأفراد الجماعة عدم التعاطي مع الأمور السياسية أو إستقبال شخصيات سياسية أو التصريح بما يمس أمور السياسة في مصر ؛ وأن أي مخالفة للقانون سوف يتم التعاطي معها بدعاوى سوف تؤدي في النهاية لحل الجمعية.
وأضاف أمين أمانة العمل الجماهيري أنه لابد أيضاً من معرفة إسم الجمعية الجديدة وتاريخ تأسيسها حيث أننا لم نعلم إلا رقم الإشهار والذي في ظل ماسبق هو رقم وهمي حتى الآن ، مؤكدا أن هناك شبة تواطئ من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزيرتها لإعلان الإشهار في هذا التوقيت للإلتفاف على قرار المفوضية العليا بالتوصية بحل جماعة الإخوان المسلمين بناء على قرار الحل الصادر عام 1954.
وأوضح حمدان أنه في حالة التأكد أن جماعة الإخوان المسلمين أشهرت كجمعية وبدون مخالفة قانونية فأن مسمي جماعة الإخوان المسلمين ذهب بلا رجعة وأن المسمى الجديد سوف يكون( جمعية وليس جماعة) وذلك حسب القانون المنظم للجمعيات الأهلية وأنه يجب لأفراد الجماعة عدم التعاطي مع الأمور السياسية أو إستقبال شخصيات سياسية أو التصريح بما يمس أمور السياسة في مصر ؛ وأن أي مخالفة للقانون سوف يتم التعاطي معها بدعاوى سوف تؤدي في النهاية لحل الجمعية.
