الاتحاد الأوروبي : ضوابط رأس المال في قبرص مبررة

قالت المفوضية الأوروبية إن ضوابط رأس المال المطبقة من جانب قبرص لمنع استنزاف بنوكها هي إجراءات مبررة وتتفق وقواعد الاتحاد الأوروبي، بينما دعت أيضا إلى عودة حرية الحركة لرأس المال في أسرع وقت ممكن. وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان لها اليوم أن الظروف الحالية، واستقرار أسواق المال والنظام المصرفي في قبرص، يشكل أمرا من تغليب المصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر فرض قيود مؤقتة على حركة رأس المال.

وأوضحت أن هناك خطرا كبيرا من خروج الودائع بشكل غير محكوم ما سيؤدي إلى انهيار مؤسسات الائتمان ويتسبب في خطر فورى يتمثل في عدم استقرار كامل في النظام المالي لقبرص، مشيرة إلى أن حرية حركة رأس المال يجب إستعادتها في أقرب وقت ممكن، وأن المفوضية ستراقب القيود في قبرص للتأكد من أنها لا تزال متناسبة بشكل صارم”.

في أول مرة منذ نحو أسبوعين فتحت المصارف في قبرص الخميس الماضي أبوابها لزبائنها، لكن قبرص التي إحتاجت دعماً مالياً دولياً، حددت المبالغ التي يمكن سحبها لكل شخص وذلك لمنع وقوع سحوبات كبيرة تستنزف أموال البنوك ومنع وقوع فوضى مصرفية. وتفتح البنوك ضمن نشاط محدود مدته ست ساعات.

وجاء هذا القرار بناء على توصية من خبراء نقديين وماليين حيث قررت سلطات جمهورية قبرص إعادة فتح مصارفها المغلقة منذ أثني عشر يوما وذلك في إطار إجراءات يأمل أن تحد من أثار فوضى مصرفية محتملة. وأكدت وزارة المالية في قبرص أن المصارف ستفتح أبوابها اليوم كما هو مقرر.

كما اعلنت وكالة الانباء القبرصية أن وزارة المالية اصدرت مرسوما يحد من حركة رؤوس الاموال تفادياً لإنسيابها خارج البلاد فقد قيد سحب الاموال نقداً من المصارف أو من أجهزة الصرف الآلي بثلاثمائة يورو يوميا من كل فرد من كل مصرف وحدد إخراج ألف يورو لدى السفر إلى الخارج، وأما التحويل إلى الخارج أو الشراء أو السفر ببطاقات الأئتمان فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو.