اتفاق أوروبي نهائي لفرض قيود على مكافآت المصرفيين في الاتحاد

توصلت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق نهائي بشأن وضع قيود على مكافآت المصرفيين في الدول الاعضاء بداية من العام المقبل. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي قوله اليوم، ان الرئاسة الأيرلندية توصلت بشكل نهائي إلى اتفاق تفصيلي مع البرلمان الأوروبي حول القواعد الجديدة لرسملة البنوك. يذكر أن أيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للتكتل تفاوضت نيابة عن دول الاتحاد مع البرلمان الأوروبي من أجل الاتفاق على قواعد مكافآت المصرفيين.

وقال أوتمار كاراس رئيس فريق البرلمان الأوروبي في المفاوضات إن القواعد الاشمل لتنظيم الصناعة المصرفية في تاريخ الاتحاد الأوروبي وأقصاها أصبحت جاهزة للتصويت في البرلمان، ومازال الاتفاق يحتاج إلى تصديق الحكومات الأعضاء في الاتحاد وكذلك البرلمان الأوروبي وهي الخطوة المنتظر اتمامها الشهر المقبل. وكانت رئاسة الاتحاد الأوروبي أعلنت أواخر الشهر الماضي اتفاق كبار مسؤولي الاتحاد على مبادئ للحد من مكافآت كبار المصرفيين بحيث لا تتجاوز قيمتها إجمالي الأجر الأساسي السنوي للموظف أو ضعف هذا الأجر في حالة موافقة حملة الأسهم.

وبحسب مايكل نونان وزير مالية أيرلندا، سيضمن هذا ألا تصبح المكافآت والحوافز التي يحصل عليها المصرفيون مشجعة على اتخاذ قرارات تنطوي على مخاطر كبيرة لتحقيق أرباح قصيرة المدى. ويأتي الاتفاق على وضع قيود على مكافآت العاملين في القطاع المصرفي في ظل تزايد الانتقادات للمكافآت الكبيرة التي يحصل عليها كبار الموظفين في البنوك رغم تحميلهم جزءً من المسؤولية عن الأزمة المالية التي تفجرت في العالم عام 2008 ومازالت تعاني منها منطقة اليورو حتى الآن.