قال ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان إن محكمة القضاء الادارى أصدرت حكمها اليوم فى الدعوى التى أقامها بالطعن على القرار السلبى بالغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة بما يشمل كافة الترميمات
قال ممدوح نخلة مدير مركز الكلمة لحقوق الانسان إن محكمة القضاء الادارى أصدرت حكمها اليوم فى الدعوى التى أقامها بالطعن على القرار السلبى بالغاء قرار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك رقم 291 لسنة 2005 والخاص بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصه فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وإقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها وبإقامة بناء أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة بما يشمل كافة الترميمات .
وأضاف أن القضاء الادارى استجاب لمطالبة بالغاء القرار لان رئيس الجمهورية لا يملك سلطة الترميم حتى يفوضه للمحافظين وأعطت الحق فى البت فى طلب الترخيص بشأن الترميم للجهات المعنية فى ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب، كما نص القرار فى مادته الثانية على أن يكون الترميم أو تدعيم منشآت كنسية قائمة يوجب إخطار كتابى من مسئول الكنيسة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة.
واشار ممدوح نخلة فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 7635 لسنة 60 ق مختصما رئيس الجمهورية إلى أن قرار تفويض المحافظين من قبل الرئيس مخالف للدستور والقانون لأنه لا يستند على قانون قائم يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرارات بناء أو ترميم الكنائس إذ هى منوطة بالجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم طبقا لنص المادة 4 من القانون 106 لسنة 1976.
وتابع ان قرار بناء الكنائس الجديدة مازالت فى يد الرئيس وأقام دعوى قضائية برقم 453 لسنه 99 لالغاء هذا القرار المقيد للحريات ويميز بين المواطيين ويخالف مبادىء المواطنة ونصوص الدستور التى تقوم على حق المساواة بين الجميع .
واكد أن قرار اليوم مكسب كبير للاقباط لان قرار الترميم سيكون من حق الجهات الادارية سواء الوحدة المحلية أو الحى وفى خلال فترة زمنية محدده بعيدا عن المحافظين طبقا لنص القانون وهو ما يقلل من اجراءات التقييد التى تفرض من المحافظين .
إ س