احتل الحديث حول تنمية محور قناة السويس مساحة كبيرة فى وسائل الإعلام المختلفة ، وكان الخبراء يُوكدون على الجدوى الاقتصادية لتنمية هذا الإقليم ، دون تفريط الدولة فى فرض كامل سيادتها على هذا الشريان الهام والحساس فى آن واحد . هذا الحديث جعل “وطنى نت ” تهتم بالوقوف على جوانب هذا المشروع ومدى إمكانية تغطية استثماراته وتعظيم مكاسبه الاقتصادية
احتل الحديث حول تنمية محور قناة السويس مساحة كبيرة فى وسائل الإعلام المختلفة ، وكان الخبراء يُوكدون على الجدوى الاقتصادية لتنمية هذا الإقليم ، دون تفريط الدولة فى فرض كامل سيادتها على هذا الشريان الهام والحساس فى آن واحد . هذا الحديث جعل “وطنى نت ” تهتم بالوقوف على جوانب هذا المشروع ومدى إمكانية تغطية استثماراته وتعظيم مكاسبه الاقتصادية. وبسؤال الاقتصاديين وأساتذة النقل والمواصلات عن الجدوى المتوقعة لاستثمار هذا المحور ، أثنوا جميعاً على الجهود التى ستوجه لهذا المشروع ، مُؤكدين على أهمية إعادة اكتشاف جوانبه الغير مُستغلة ، و أنه بإمكاننا تحويله من مجرد مجرى ملاحى إلى منطقة متكاملة تحتضن قطاعات صناعية هامة كصناعة السفن وإصلاحها وتقديم الخدمات اللوجستية للناقلات والسفن العابرة ، فضلاً عن إمكانية إزدهارالمشروعات التجارية والسياحية بل والزراعية وأن هذا كله سيوفر موارد مالية هائلة للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب .
فى البداية قال الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية إن مشروع تنمية محور قناة السويس يُعتبر من أهم المشروعات المُنتظرة بالنسبة لمصر والدول العربية ، خصوصا المصدرة منها للبترول ،فلو نظرنا إلى القناة وهى البديل الوحيد لمضيق جبل هرمز إذا تم إغلاقه فى حالة نشوب حرب بين إيران وأمريكا ،وبالتالى سوف يكون لقناة السويس شأن هام وعظيم فى التجارة الدولية ،لذلك نوجه الدعوة للبلدان العربية والمستثمرين العرب لللإستثمار فى قناة السويس لأنهم سيكونون الأكثر إستفادة من مصر نفسها .
وأضاف : تصور عملية تحويل القناة من مجرد مجرى ملاحى إلى منطقة متكاملة تهتم بصناعة السفن وصيانتها وإصلاحها بجانب توطين كافة أعمال الملاحة والمناولة والتصدير والاستيراد ،هذا بخلاف أن تصبح منطقة سياحية مُتكاملة ، ومن ثم يمكن أن تتحول منطقة قناة السويس إلى منطقة تجارية فى المقام الأول تُعادل إن لم تزيد عن ما وصلت إلى إمارة دبى، ومن حيث التكلفة المبدئية فقد تقدر ب100 مليار دولار فى حين أن العائد على رأس المال لا يقل عن 50% مما يعنى إمكانية استرداد رأس المال المستثمر بالكامل خلال سنتين ، وما سيأتى بعد ذلك سيكون صافى ربح مٌشيراً إلى أن أسلوب الاستثمار المقترح هو المشاركة بالأرباح من خلال إقامة المشروع بنظام الPOT ،والابتعاد الكامل عن استخدام الصكوك الإسلامية فى هذا الصدد إبتعاداً عن الشُبهات ، ومنعاً لتحول الأمور فى المستقبل ، بحيث لا يتم التعامل على الملكية العامة وفقاً لضغوط رأس المال الأجنبى .
وبسؤاله عن الضمانات الاقتصادية التى يمكن وضعها مُسبقاً ومنذ البداية ، أوضح د.أسامة عبد الخالق أن هذه الضمانات ظاهرة بالكامل لأن الموقع الجغرافى لقناة السويس بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والدولية تؤكد العائد الاقتصادى من إجراء هذا التحول ، وقال : المستثمرون يعلمون جيداً أن ما يضعونه من أموالهم كإستثمارات مباشرة مضمونة العائد ، إذاً فتنمية محور قناة السويس قد يصبح علاج كامل للمشاكل الاقتصادية فى مصر ، وقد نتخطى من خلال تنمية هذا المحورعجز الموازنة خلال سنتين . مُؤكداً أنه فى حاله نشوب حرب إيرانية أمريكية ستكون القناة هى المنفذ الوحيد لدول الخليج حتى تستطيع تصدير بترولها ومُشتقاته ، والاستفادة من خدمات منطقة القناة المتكاملة ، مُشيراً إلى أنه سيتم إقتسام الأرباح بين الدولة و المستثمرين مع إحتفاظ مصر بكامل سيادتها على القناة .
وطالب الدكتور سمير كُريم وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق ومدير البنك الأفريقى السابق بأن يتم تهيئة مناخ الاستثمار جنباً إلى جنب جذب الاستثمارات نفسها ، وقال: ما لم يكن هناك استقرار أولاً سوف تهرب الاستثمارات إلى الخارج ، لأنه كما نعرف أن رأس المال جبان ، وتعتبر ثقة المستثمر المحلى فى مناخ الاستثمار المصرى هو الضامن الذى سيجعل المستثمر الأجنبى يُقدم على العمل فى مصر والمشاركة فى المشروعات المطروح من جانب الدولة . مُؤكداً أن قناة السويس ليست مُقتصرة على النقل و الملاحة فقط ، وإنما يُمكن أن تجذب خدمات وأنشطة عديدة على ضفتيها ، بشرط الأ تقوم على بيع الأراضى للمستثمرين ،وإنما من خلال حق إنتفاع لمدة مُحدد ،خاصة وأن هناك بعض التخوفات من سيطرة رأس المال الأجنبى.
وقال الدكتور سعد الدين عشماوى أستاذ تنظيم النقل ورئيس الجمعية العلمية العربية للنقل إن مشروع تنمية محور قناة السويس ينطوى على تنفيذ أعمال تنموية واسعة تشمل ضفتى القتاة ، منها خلق مدن جديدة وإنشاء ورش لإصلاح السفن وتصنيعها ، وعمل محاور جديدة للقناة ، حيث أنه تمر بقناة السويس حوالى 10% من حركة البضاعة العالمية ، لذلك فالغرض من تنمية هذا المحور هو استغلال طبيعة المكان وتنمية الخدمات التى يُمكن تقديمها لحركة السفن العابرة ، كما يمكن إقامة مناطق سياحية وأخرى تجارية ، و نظراً لإمكانية التوسع فى خدمات المناولة المرتبطة بالبضائع ، هذه الأفكار أجمع الخبراء على أهمية خلقها وتنميتها فى المستقبل ،وكل هذه الأنشطة من المُرجح أن تولد دخل مُتعاظم . ومن المقترح أيضاً إنشاء وخلق مدن صناعية تخدمها جامعات ومعاهد علمية ،كذاك إيجاد مناطق زراعية وإنشاء صناعات تقوم على ما يتم زراعته ،هذا فضلاً عن تطويرمجرى السفن بحيث يستوعب أكبر حجماً بكثير ، وكذلك إيجاد مجرى أضافى حتى تصبح حركة سير السفن فى إتجاهين ، مما سيرتب عليه زيادة وإتساع حركة الملاحة فى القناة ، إذاً فالمحور المقترح تنميته بلا شك سيخلق منطقة استثمارية صناعية قائمة على جانبى القناة ، قد تُضاهى بل تزيد على ما يُماثلها فى دُبى ، فهذا المحور عند بداية العمل فيه مُرشح أن يتضاعف دخله 10 أضعاف مقارنة بما يتم تحقيقه من دخل حالياً .
واستطرد أستاذ تنظيم النقل قائلاً : هذا المحور من المؤكد أن يتم توصيله بمحافظات مصر المختلفة بحيث تنعكس إيجابياته على القاهرة والاسكندرية وكافة المدن وتعم فوائده الاقتصادية ، ومن الطبيعى أن يمتد العمران على طرفى القناة ومنها إلى نقاط أخرى مُجاورة ، حيث أنه من المقترح شق عدة أنفاق مثل نفق الشهيد أحمد حمدى ، والتالى ربط ضفتى القناة بشكل أوسع ، مما سيجعل حركة العبور أسرع وأكثر يُسراً من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق ، مُؤكداٌ أن خطة النقل والمواصلات داخل محور قناة السويس ستخضع كما هو فى أى مكان لمتطلبات واحتياجات الحياة اليومية ، وأن كل وسيلة نقل لها ظروف معينة تخضع لحجم الطلب عليها. مؤكداً أن الموانى الجديدة المفترح إقامتها فى المحافظات القريبة من القناة سيكون لها دور مُتعاظم فى استيعاب الحاويات وتؤكد استثمارية المحور بأكمله ، نظراً لجركة التجارة التى من المتوقعأن تنشأ بين الموانى المصرية وموانى الدول المجاورة . مُشيراً إلى أن العمل سيبدأ بالدراسات المستوفية ،ومن خلال خطة زمنية يتم تنفيذها على مراحل مختلفة ، حتى ينتفل محور قناة السويس إلى منطقة استثمارية مُتكاملة .
جدير بالذكر أن البنك الأوروبى للتعمير والإنشاء عرض مؤخراً استثمار مليار يورو بشكل مبدئى فى مشروع تنمية محورالقناة ضمن 2.5 مليار يورو قد أعلن عن استثمارها فى مصر والأردن والمغرب وتونس خلال السنوات الخمسة المقبلة .
إ س