رصد تقرير “مؤشر الديمقراطية DEMOMETER” الذي يصدره المركز التنموي الدولي ( IDC ) بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية ، قيام أكثر من34 فئة من فئات الشارع المصري خلال يناير الماضي بتنفيذ 564
رصد تقرير “مؤشر الديمقراطية DEMOMETER” الذي يصدره المركز التنموي الدولي ( IDC ) بالتعاون مع مؤسسة وثائق حقوقية ، قيام أكثر من34 فئة من فئات الشارع المصري خلال يناير الماضي بتنفيذ 564 إحتجاج، جاء فى المرتبة الأولى الأهالي الذين مثلوا أكبر الفئات المحتجة لهذا الشهر بعد قيامهم بـ 25.34% من أعداد الإحتجاجات ، ثم العاملون بالقطاع العام والحكومي بنسبة 20.87%، والنشطاء بنسبة 20.56%، وأثرت الإمتحانات على تصدر الطلاب للمشهد حيث تراجعت نسب إحتجاجتهم لتصل لـ 2.3% بعدما كانت تتعدى أكثر من 15% ، فيما أظهرت إحتجاجات المزارعين تساؤلا حول قلة الممارسات الإحتجاجية مقارنة مع كم الحقوق المنتهكة والظروف الصعبة التي يعيشونها ، بينما كانت الإحتجاجات النسوية في نهاية القائمة خلال يناير الماضي .
كما خرجت 33% من الإحتجاجات في مصر مطالبة بحقوق العمال التي كانت أهمها المستحقات المالية والإحتجاجات على قرارت تعسفية بدأت بالجزاءات وإنتهت بالفصل التعسفي ، وسط محاولات بتحسين بيئة ومناخ العمل وتطويره وحماية حقوق العاملين به . وخلافا لكل التصريحات الرسمية مثلت الإحتجاجات على بقاء النظام الحالي أو المطالبة برحيله المركز الثاني في مطالب المصريون الذين خرجوا في 111 شكل إحتجاجي (19.7%) لرفض النظام ورموزه بالشكل الذي يعكس مدى سخط الشارع على النظام الحالي ، بينما احتلت حقوق السكن المركز الثالث في مطالب المصريين بنسبة (1.35%) ، أما الإحتجاج على أحكام القضاء أو مطالبة القضاء بالقصاص فمثلت 10.11 من أسباب الإحتجاج لهذا الشهر فيما يعكس توترا بين الشارع والمؤسسة القضائية . أما الإنفلات الأمني الذي تسبب في خروج المصريين في 26 إحتجاجا بالإضافة لقيام الشارع بتنفيذ 25 إحتجاجا على حوادث الطرق وقتل الأبرياء ، فقد عكسوا مدى الإنفلات التي تعيشه الدولة وغياب أبسط حقوق المواطن المصري ( الحق في الحياة ) . وعكست الإحتجاجات أن المواطن المصري خرج مطالبا أولا بحقوقه الإقتصادية والإجتماعية التي مثلت 54% من إحتجاجاته ثم المدنية والسياسية والتي كان نصيبها 46% من إحتجاجات هذا الشهر .
و أشار الرصد إلى تنوع الأساليب الإحتجاجية التي إستخدمها المحتجون خلال يناير لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الإحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4% ، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية في مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الإحتجاجية المنتهجة/المستخدمة .
كشفت الإحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها ، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للآداء الإحتجاجي ، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع ، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري بسبب إنتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات .
لكن التقرير يحذر من إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب إقتصادية وإجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن . كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الإحتجاجت ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين أمال كبيرة لكن الإحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية .
و أشار الرصد إلى تنوع الأساليب الإحتجاجية التي إستخدمها المحتجون خلال يناير لكن وعلى الرغم من تصدر الوقفات الإحتجاجية للمشهد بنسبة 23.4% ، إلا أن المثير للقلق أن قطع الطرق أصبح ثاني أكبر وسيلة إحتجاجية في مصر خلال يناير بنسبة 17.38% من الأشكال الإحتجاجية المنتهجة/المستخدمة .
كشفت الإحتجاجات خلال هذا الشهر الفجوة الكبيرة بين الشارع المصري وبين الدولة ومؤسساتها ، ومدى الضبابية في التصريحات الرسمية المبررة للآداء الإحتجاجي ، كما عكست مدى غياب المؤسسات الوسيطة بين الدولة والشارع ، وكذلك حالة الغليان المستمر التي يعيشها الشارع المصري بسبب إنتهاك العديد من الحقوق وتقييد الحريات .
لكن التقرير يحذر من إستمرار تجاهل مطالب المواطنين وخاصة عندما تتركز أكثرها في مطالب إقتصادية وإجتماعية تؤثر بشكل أساسي في حياة المواطن . كما يرى التقرير أن خروج المواطن المصري بهذا الكم من الإحتجاجت ضد النظام الحالي يعد مؤشرا هاما حول مدى نجاح/إخفاق هذا النظام الذي بني عليه الملايين من المواطنين أمال كبيرة لكن الإحتجاج عليه ربما يعكس مدى خيبة الأمل التي يعيشها المواطن في الفترة الحالية .