توجه محامو المنظمة العربية للإصلاح الجنائي يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2013 إلى نيابة قصر النيل للحصول على تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندى ومعه توكيلات من أسرة الشهيد بالوكالة القانونية
توجه محامو المنظمة العربية للإصلاح الجنائي يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2013 إلى نيابة قصر النيل للحصول على تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندى ومعه توكيلات من أسرة الشهيد بالوكالة القانونية إلا انه فوجئ برفض رئيس النيابة بدون إبداء أية أسباب لهذا الرفض ، وحينما توجه محامى المنظمة الى المستشار المحامى العام للشكوى له من رفض النيابة إعطائه صورة من التقرير إلا أنه أصر وأكد رفض الطلب أيضا بدون إبداء أسباب لهذا الرفض.
وشددت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن امتناع النيابة من إعطائها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم استطاعة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة. بالإضافة إلى قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري .
وتنوه المنظمة العربية أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجيندى إلا انه كثير من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي وهو ما يعد مخالفا للقانون حيث انه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رائيه قبل انتهاء الحقيق.
وشددت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن امتناع النيابة من إعطائها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم استطاعة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة. بالإضافة إلى قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري .
وتنوه المنظمة العربية أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجيندى إلا انه كثير من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي وهو ما يعد مخالفا للقانون حيث انه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رائيه قبل انتهاء الحقيق.