اعلنت مبادرة المحاميات المصريات تمسكها بحق النساء فى ممارسة حقوقهن السياسية إلى جانب أدوارهن الوطنية الاخرى بشكل أمن وبحرية تامة لذلك طالبت المبادرة أن تنهض الدولة بمسئوليتها الأصيلة فى كفالة الحماية التامة
اعلنت مبادرة المحاميات المصريات تمسكها بحق النساء فى ممارسة حقوقهن السياسية إلى جانب أدوارهن الوطنية الاخرى بشكل أمن وبحرية تامة لذلك طالبت المبادرة أن تنهض الدولة بمسئوليتها الأصيلة فى كفالة الحماية التامة للمشاركين من أبناء الوطن فى التظاهرات السلمية والاحتجاجات المشروعة خصوصا النساء منهم حيث تعرض العديد من المشاركات بالتظاهرات والاحتجاجات لواقعات التعدى الجنسى الجماعى المتعمد تحت التهديد بالميادين العامة والشوارع .
كما طالبت مبادرة المحاميات المصريات بسرعة تعديل نصوص قانون العقوبات المرتبطة بوقائع التعدى الجسدى على النساء بعد حوار مجتمعى خاصة ان القانون لم يرد به لفظ تحرش حتى الآن وهو ما يجعل العديد من الافعال التى تمثل تحرشآ غير مجرمة وفقآ لنصوص القانون الحالية وهو ما أصبح مطلبآ عاجلآ فى ظل الأوضاع الحالية .
وو اوضحت ان صمت الحكومة المصرية وتجاهلها للبلاغات المتعددة عن تلك الجرائم العمدية و فى ظل قعود وزارة الداخلية عن التصدى لمجموعات التحرش العمدى الممنهج والذين ظهروا فى أكثر من تسجيل مرئى يعد تجاهلآ واضحآ وإنكارآ لجهود ومشاركات المراة المصرية وهو ما ظهر جليآ فى تصريحات الكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن إغتصاب السيدات بمحافظة بنى سويف و الذى اشار فيه ايضا ان جهلهن هو السبب فى انتشار أمراض الاطفال متجاهلآ خلل المنظومة الصحية والبيئية وقضايا الوطن الملحة وكاشفآ عن طريقة تعامل السلطة الحاكمة مع قضايا النساء بداية من التعدى على الناشطة شاهنده مقلد بأحداث الاتحادية 1 ومحاولة حذف صورة الرائدة درية شفيق من كتب التربية الوطنية وممارسة بعض القنوات الدينية التشويه والسب والتحريض على النساء عبر شخصيات تتحدث باسم الدين.
إ س