* المجلس يتحايل على قرارات المحكمة الدستورية
* السماح بترشيح المعتقلين سياسيا وزيادة المعزولين من اعضاء الوطنى
* نائب يتهم بتفتيت دائرة شبرا ذات الاغلبية القبطية لصالح الاسلاميين
وافق مجلس الشورى على تعديلات قانونية طلبت المحكمة الدستورية العليا إدخالها قبل إجراء انتخابات مجلس النواب. وتمهد موافقة مجلس الشورى على طلب المحكمة الدستورية العليا لصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب في تاريخ تتضمنه الدعوة.
تمنع التعديلات التي أقرها مجلس الشورى أن يغير عصو مجلس النواب انتماءه الحزبي بعد انتخابه. لكن اجرى المجلس تحايل على مواد اخرى رفضتها المحكمة مثل المادة الخامسة التى اجيز لمن حصل على الاستثناء من اداء الخدمة العسكرية ، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى بات ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة والسماح لهم بالترشيح . كما اقر المجلس الاشراف القضائى على الانتخابات بالخارج وسمح للدبلماسيين الاشراف على الانتخبات . وزاد المشرع من شريحة المعزولين سياسيا بنصة ” العضو فاز فى دورة 2005 ثم فاز مرة أخرى فى 2010 وجمع بين الفصلين ” .
وقال رئيس المجلس أحمد فهمي بعد مناقشة وإقرار النصوص التي تستجيب لطلب المحكمة الدستورية العليا والتي صاغتها لجنة في المجلس “ترفع موافقة المجلس… إلى السيد رئيس الجمهورية للتصديق عليها .
طالب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أثناء عرض المواد بإدخال تعديل على الفقرة السادسة من المادة الثالثة والتى نصت على “أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة من مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل قائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع، وفى جميع الحالات يتعين إظهار إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة”، وذلك لتكون المادة مثلما طلبت المحكمة الدستورية. ودعا المستشار عمر الشريف إلى الالتزام بتقرير الدستورية، والذى ينص على حذف الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية حيث يتضمن نص المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بعض الفئات المستثناة لاعتبارات الصالح العام أو أمن الدولة، وهو ما لا يجوز له الترشح فى المجالس النيابية. وحذر من الطعن على القانون أمام الدستورية طبقا لتلك المادة ويحكم بعدم دستوريته.
وكذلك حذر الدكتور عمر سالم، وزيرالمجالس النيابية من شبهة عدم الدستورية، على الرغم من اعترافه من أن هناك ظلما قد وقع على بعض الإخوة المستبعدين فى ظل النظام السابق .
وقال مقرر المناقشة صبحي صالح مقرر اللجنة إن الاستجابة لطلب المحكمة الدستورية العليا بتصحيح الدوائر الانتخابية لتكون مناسبة بصورة أكبر لتمثيل الناخبين إن عدد أعضاء مجلس النواب زاد من 498 عضوا إلى 546 عضوا. وقال إن المحكمة انتهت إلى عدم دستورية فى5 نصوص والدستور ينص على مراقبة الدستورية وليس التفسير ومع ذلك قررت اللجنة الالتزام بما قالته المحكمة الدستورية احتراما للدستور، والمجلس يؤكد على الالتزام بأحكام القضاء وقرارته لنعطى مثلا عمليا على ذلك. ودافع مقرر الجنة باستماتة عن رأى اللجنة، وقال إنه لا يمكن أن يكون المقصود من المحكمة الدستورية إقصاء أية فئة أو تيار بعينه مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب لإقصاء وعزل من سبق اعتقالهم لأسباب سياسية فى ظل نظام سابق فاسد. وأضاف صبحى صالح أن النص لا يعد التفافًا على حكم المحكمة الدستورية، وإنما هو تنفيذ دقيق لما طلبته المحكمة.
حاول النائب رامى لكح عضو مجلس الشورى الانسحاب من الجلسة العامة، اعتراضا على عدم منحه الكلمة أثناء مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب، لكنه عاد بعد محاولات عدد من نواب حزب النور والوسط .وبدأ لكح كلمته بالجلسة العامة باعتراضه على طريقة إدارة الجلسة فى منح الكلمة قائلا: “أنا مش قائم عشان أتكلم على التليفزيون إنما لتوضيح حقائق”. انتقد النائب إعادة تقسيم دائرة شبرا والشرابية التى تتواجد فيها تكتل مسيحى لتنضم لأماكن أخرى قائلا: “هذا التقسيم لصالح شخص بعينه وهو أمر غير مقبول “مطالبا إعادة تقسيم الدوائر بناء على الطلب المقدم من ٢٠ عضوا إعمالا بما جاء بخطاب المحكمة الدستورية”.