تابع حزب الجبهة الديمقراطية بمزيد من الدهشة ما صدر مؤخراً عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بشأن تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لصالح تنمية مدن القناة
تابع حزب الجبهة الديمقراطية بمزيد من الدهشة ما صدر مؤخراً عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بشأن تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه من عائدات قناة السويس لصالح تنمية مدن القناة. وإذ ينحرف هذا القرار عن قاعدة مستقرة في المالية العامة تحظر تخصيص الموارد لدى إعداد الموازنة العامة للدولة وترتبط بمبدأ وحدة الموازنة العامة، كما يفتح المجال واسعاً أمام تقسيم البلاد إلى أقاليم ومدن يستقل كل منها بموازنته الخاصة، وإلى استثناءات تتعلق بإضافة موازنات مستقلة وملحقة، وإلى إثارة المطالب المحلية المرتبطة بتخصيص الموارد وفقاً للتوزيع الجغرافي أو الديمغرافي، وإلى تغذية النزاعات الإستقلالية في أطراف مصر وربوعها التي نشأت على أثر تغوّل مشروع التمكين لجماعة بعينها، فإن هذه التداعيات من شأنها تهديد وحدة الوطن وأمنه القومي وسلامة أراضيه.