وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط، والحرية والعدالة، والجيل بشأن عودة المنطقة الحرة لبورسعيد ،
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفة مبدئية على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الوسط، والحرية والعدالة، والجيل بشأن عودة المنطقة الحرة لبورسعيد ، وتجاهل النواب الحديث فى العصيان المدنى الذى يقوم به شعب مدن القناة خاصة البورسعيدية .
تتضمن المقترحات الغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات ومضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد . وأعفت المقترحات جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه او الف مرة واحدة سنويا . وتتيح المقترحات انشاء منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة ، عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة .
قال النواب إن تحويل بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية «مطلب شعبي» منذ سنوات طويلة، وأن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق، وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها.
كما احالت الحكومة لمجلس الشورى قانون تنظيم التظاهر وخلال مناقشتهم للقانون أجمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان خصوصا المنتمين للتيار المدنى على عدم الاستعجال فى إصدار القانون ، سعياً لدراسته، وتحقيق أكبر قدر من التواصل المجتمعى، مشددين على أن يسبقه حزمة من القوانين الخاصة العدالة الانتقالية والتى تتضمن أبرز أهداف على رأسها تحسين العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين.
شدد ايهاب الخراط رئيس اللجنة على ضرورة إلحاق التظاهر بحزمة قوانين العدالة الانتقالية، والتى تتضمن تطوير ثقافة الشرطة فى التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه من الصعوبة إصدار مثل ذلك القانون فى الوقت الحالى خاصة أنه سيتم التشكيك فى السلطات الممنوحة للشرطة، لذا لابد من وضعه فى سياق بناء الثقة حتى لا يساء فهمه.
تتضمن المقترحات الغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي يلغى العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات ومضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد . وأعفت المقترحات جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه او الف مرة واحدة سنويا . وتتيح المقترحات انشاء منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة ، عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة .
قال النواب إن تحويل بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية «مطلب شعبي» منذ سنوات طويلة، وأن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق، وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها.
كما احالت الحكومة لمجلس الشورى قانون تنظيم التظاهر وخلال مناقشتهم للقانون أجمع أعضاء لجنة حقوق الإنسان خصوصا المنتمين للتيار المدنى على عدم الاستعجال فى إصدار القانون ، سعياً لدراسته، وتحقيق أكبر قدر من التواصل المجتمعى، مشددين على أن يسبقه حزمة من القوانين الخاصة العدالة الانتقالية والتى تتضمن أبرز أهداف على رأسها تحسين العلاقة بين الشرطة والمتظاهرين.
شدد ايهاب الخراط رئيس اللجنة على ضرورة إلحاق التظاهر بحزمة قوانين العدالة الانتقالية، والتى تتضمن تطوير ثقافة الشرطة فى التعامل مع المواطنين، موضحاً أنه من الصعوبة إصدار مثل ذلك القانون فى الوقت الحالى خاصة أنه سيتم التشكيك فى السلطات الممنوحة للشرطة، لذا لابد من وضعه فى سياق بناء الثقة حتى لا يساء فهمه.
إ س