بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة اقرار قانون الحد الأدنى والاقصى للأجور . واستهلت جلساتها بمناقشة ثلاثة قوانين تقدم بها عشرة نواب فى ذات الشأن ، والمقدمة من حزب النور والوسط والحرية والعدالة والجيل .
بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة اقرار قانون الحد الأدنى والاقصى للأجور . واستهلت جلساتها بمناقشة ثلاثة قوانين تقدم بها عشرة نواب فى ذات الشأن ، والمقدمة من حزب النور والوسط والحرية والعدالة والجيل . ويأتى على رأس مشروع القانون المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.
وتقدمت الكتلة البرمانية لحزب الوسط بتعديل فى أحكام قانون 242 لسنة 2011 ، ويتضمن التعديلات أن لا يزيد دخل اى موظف حكومى عن خمسين الف جنيه شهريا ، ولا يقل المرتب عن الف ومائتى جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 / 2014 . ويتم اصدار قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقاضاه العاملين فى الدولة . وكل من يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه .
ناقشت الجنة مشروع القانون المقدم من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ، والذى يقترح تعديل نفس القانون لتحديد الحد الادنى للأجور بالف وخمسائة جنيه ، وبحد اقصى ثلاثين ضعف الحد الادنى . ويعاد النظر فى الحد الادنى مع كل سنة مالية ، والحد الاقصى كل اربع سنوات . وكل من يخالف ذلك يتعرض للحبس ستة اشهر وغرامة بين ثلاثين الف ومائة الف جنيه .
وتقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشورى عن حزب النور بمشروع قانون أهم بنوده ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى عن “ألف ومائتي جنيه شهريا” للعاملين في الدولة ، وأصحاب المعاشات على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة . وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على 35 مثلا.
وتقدمت الكتلة البرمانية لحزب الوسط بتعديل فى أحكام قانون 242 لسنة 2011 ، ويتضمن التعديلات أن لا يزيد دخل اى موظف حكومى عن خمسين الف جنيه شهريا ، ولا يقل المرتب عن الف ومائتى جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 / 2014 . ويتم اصدار قاعدة بيانات بمجلس الوزراء لحصر ما يتقاضاه العاملين فى الدولة . وكل من يخالف ذلك يتعرض للحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه .
ناقشت الجنة مشروع القانون المقدم من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ، والذى يقترح تعديل نفس القانون لتحديد الحد الادنى للأجور بالف وخمسائة جنيه ، وبحد اقصى ثلاثين ضعف الحد الادنى . ويعاد النظر فى الحد الادنى مع كل سنة مالية ، والحد الاقصى كل اربع سنوات . وكل من يخالف ذلك يتعرض للحبس ستة اشهر وغرامة بين ثلاثين الف ومائة الف جنيه .
وتقدم المهندس صلاح عبد المعبود وأحمد يوسف خليل عضوا مجلس الشورى عن حزب النور بمشروع قانون أهم بنوده ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهرى عن “ألف ومائتي جنيه شهريا” للعاملين في الدولة ، وأصحاب المعاشات على أن يراجع بحد أقصى كل ثلاث سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور لمراعاة نسبة التضخم بالدولة . وأوضح أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة على 35 مثلا.
إ س