هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة استعراض المواد الخلافية المطلوب علاجها في الدستور الجديد من واقع الوثيقة التي أصدرتها الكنائس الثلاث وبعثت بها إلي رئاسة الجهورية في نهاية ديسمبر الماضي.. وإذا كنت حريصا علي الانتهاء
هذه هي الحلقة الأخيرة في سلسلة استعراض المواد الخلافية المطلوب علاجها في الدستور الجديد من واقع الوثيقة التي أصدرتها الكنائس الثلاث وبعثت بها إلي رئاسة الجهورية في نهاية ديسمبر الماضي.. وإذا كنت حريصا علي الانتهاء من هذه السلسلة بأمل إلقاء الضوء علي البنود المطلوب تعديلها لعلها تجد طريقها إلي مائدة الحوار الوطني واللجنة المستقلة المتوقع تشكيلها للنظر في تعديلات الدستور, أجدني في ذات الوقت أرقب بقلق شديد التطورات علي الساحة السياسية وفي الشارع والتي تهدد بانفجار موجات جديدة من العنف تهدد بالإطاحة بأية جهود تبذل من أجل خلق وفاق وطني يخرج مصر من حالة التخبط والفوضي التي تعيشها.
وهذه هي بعض المواد التي ينبغي إعادة النظر فيها:
0 مادة (102): لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه, ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات. وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما, لا تدخل فيها العطلة التشريعية, ولا يكون قانونا إلا إذا قرره المجلسان… وتري الوثيقة أنه يلزم النص علي كيفية التصويت في المجلسين علي مشروعات القوانين, وفي ذلك الصدد يلزم التفرقة بين التشريعات وبين القوانين المكملة للدستور فيما يخص الأغلبية التصويتية المطلوبة لإقرارها, لذلك تقترح إضافة الفقرة التالية لنص المادة: … وتصدر الموافقة علي القوانين بأغلبية عدد الأعضاء, أما القوانين المكملة للدستور فتصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
0 مادة (147): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة, ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء… ومثلما تخوفت الوثيقة من الأغلبية البسيطة (نصف العدد+واحد) في المادة (102), تعود لتقرر أن إعطاء حق الموافقة علي إعلان الحرب- أو إعلان حالة الطوارئ المذكورة في المادة (148)- لمجلس النواب بالأغلبية البسيطة من شأنه أن يسمح لحزب الأغلبية بأن ينفرد بإقرار مثل هذه القرارات المصيرية الخطيرة, وبناء عليه تقترح النص أيضا علي أن تكون الموافقة بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء.
0 مادة (198): القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطهاوأفرادها, ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة, ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري, وأعضاء القضاء العسكري مستقلون, غير قابلين للعزل, وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية… وتطلب الوثيقة حذف عبارة .. إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة, ويحدد القانون تلك الجرائم..من نص المادة حيث أن عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري مطلب شعبي ملح وقد نصت عليه كافة مسودات الدستور لكن فوجئ الجميع بتغييره علي النحو الذي نصت عليه المادة في ليلة التصويت الشهيرة(!!).
0 مادة (225): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء, وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء… وتطلب الوثيقة تعديل الأغلبية لتصبح أغلبية ثلثي عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء باعتبار أن الدستور وثيقة توافقية وليس أداة مغالبة للأغلبية لفرض رأيها.
0 (55): مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني, ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء, وتنظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب متي توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها ونزاهتها, وتدخل أجهزتها بالتأثير في شئ من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون…. وتري الوثيقة أن هناك أمرين من الضروري النص عليهما لئلا يساء فهم أو استغلال هذه المادة: أولهما أن المواطن له حق مقاطعة الانتخابات دون أي عقاب, والثاني حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية, وبناء عليه تقترح تعديل النص ليتضمن الآتي: .. وتكفل الدولة نزاهة الانتخابات وحريتها, كما تلتزم بإتاحة المعلومات التي تضمن شفافية العملية الانتخابية, ويحظر علي أجهزة الأمن أو أجهزة الإدارة التدخل المباشر أو غير المباشر في الشأن السياسي أو التأثير في الانتخابات العامة أو الاستفتاءات, كما يحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية الحزبية أو الدعاية الانتخابية, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون..
000 بهذه الحلقة أختتم عرضي لأهم ملامح الوثيقة الشجاعة التي أخضعت الدستور الجديد للفحص وساهمت بشكل إيجابي في عرض مواطن الخلل في بعض مواده علاوة علي تسليط الضوء علي بعض الألغام المدفونة- بحسن نية أو بغرض- بين سطور مواد أخري والتي ترقد متربصة بالمصريين… وما يحسب لهذه الوثيقة أنها قدمت بدائل واضحة ومبررة لجميع مواطن الخلل أو التربص بدلا من مجرد الرفض والشجب والاحتجاج, وأرجو أن يكون مضمون الوثيقة- مع غيره من الاجتهادات المماثلة- هو وقود مائدة الحوار الوطني وما قد ينبثق عنها من لجنة مستقلة تعيد للدستور الجديد التوافق الشعبي المفقود حوله.
