استكمل مايكل بوسنر Michael Posner مساعد الوزير الأمريكى لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمال أمس 12 فبراير زيارة لمصر استمرت اربعة ايام التقي خلالها مع مجموعات مختلفة من المسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني
استكمل مايكل بوسنر Michael Posner مساعد الوزير الأمريكى لشئون حقوق الإنسان والديمقراطية والعمال أمس 12 فبراير زيارة لمصر استمرت اربعة ايام التقي خلالها مع مجموعات مختلفة من المسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحامين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.
وصرح “بوسنر” بأن هذه هي زيارته السابعة لمصر منذ انضمامه لوزارة الخارجية في عام 2009 وقال : “لقد زرت مصر لأول مرة أكثر من 20 عاما مضت،. لقد جذبني دفء الشعب المصري، وثراء ثقافته، وحسه القوي بالتاريخ والكرامة الوطنية، وجياشة العاطفة التي يتعامل بها المصريين مع بعضهم البعض ومع العالم.
وأضاف : أنه منذ يناير 2011 شهد المصريون تحولا سياسيا تاريخيا واتخاذوا أولى الخطوات الصعبة نحو بناء الديمقراطية المستدامة والتعددية. واليوم تواجه البلاد سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية العميقة التي تختبر قدرة الشعب وإصراره. واعترافا بأهمية مصر الحيوية في الشرق الأوسط وفي العالم، فقد التزمت حكومة الولايات المتحدة بدعم مستقبل مصر الاقتصادي والسياسي. وفي هذا السياق، من المهم بالنسبة للولايات المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى تعزيز علاقاتنا التاريخية من خلال الشراكة مع الشعب المصري، ونحن عازمون على القيام بذلك .
وقال “بوسنر” : في الأسابيع الأخيرة كان هناك تصعيد للعنف في أجزاء مختلفة من البلاد ومن مختلف الجهات. وهذا العنف هو أحد مظاهر الاستقطاب المتزايد داخل المجتمع. هناك حاجة لبناء الثقة بين المصريين مع اختلاف وجهات نظرهم السياسية وزيادة الثقة في مؤسساتهم الديمقراطية. لقد نزل الشباب على وجه الخصوص إلى الشوارع. واشترك البعض في مواجهات عنيفة مع الشرطة وقوات الأمن، معربا عن الإحباط من انعدام الفرص الاقتصادية والمساءلة وعدم الرضا عن عدم قدرتهم على التأثير في الحياة السياسية ومستقبل هذا البلد. بعض هذا العنف لا يبدو أن لا دوافع سياسية له . ومع الاعتراف بحاجة الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات محددة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المشروعة، نحن ندين هذا العنف بشكل قطعي. يجب أن يكون الطريق إلى الديمقراطية والاستقرار في مصر سلميا، مبنيا على التطورات الديمقراطية خلال العامين الماضيين. لا يمكن أن يكون هناك عودة الى الماضي. إن تحدي اليوم هو أن يجد المصريين علي إختلاف وجهات نظرهم السياسية ومصالحهم السبل لبحث ومناقشة وجهات نظرهم، والدخول في عملية حقيقية للتفاوض والتسوية، وإيجاد أرضية مشتركة.
وقال “بوسنر” : لقد ركزتُ خلال زيارتي على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتعلق ببناء أسس قوية لديمقراطية مستدامة وتعددية. لقد صوت المصريين في العام الماضي في الاستفتاء الذي صادق على دستور جديد.
وأضاف : أنه علي الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لهذه الوثيقة الجديدة –بحسب رأيه – ، إلا أن العديد من المصريين شككوا في عملية اعتماد هذه الوثيقة وفي مضمونها على حد سواء. وهذا الجدل الدائر يقدم للحكومة الفرصة للتحاور على نطاق واسع لتكوين عملية تشاورية لمعالجة هذه الخلافات وسد الفجوة المتنامية. وعلى مسار مواز، وبينما تدرس الحكومة قوانين جديدة لتنظيم التظاهر وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ينبغي أن تفعل ذلك بطريقة تحترم المبادئ الدولية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات والدور الحاسم الذي يلعبه المجتمع المدني في أي مجتمع ديمقراطي.
وقال “بوسنر” : إن المحور الثاني يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي تقدم للأحزاب السياسية ذات وجهات النظر المتنوعة الفرصة للتعبير عن آرائهم وطرح رؤية واضحة للسياسة والاقتصاد. نحن نحثهم علي المشاركة على نطاق واسع ونشط. هذه الانتخابات هي فرصة للمصريين لرسم مستقبلهم.
وحرص بوسنر على أن يؤكد على أن الولايات المتحدة لن تنحاز لأحد أو تحدد الفائزين والخاسرين في هذه الانتخابات أو أي انتخابات. وقال : نحن ننضم إلى المجتمع الدولي في توقعاتنا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. ونحن نرحب بالتزام الحكومة المصرية العام بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين بالوصول غير المقيد والواسع لمراقبة عملية الاقتراع أو مشاهدتها ومراقبة البيئة الانتخابية العامة.
وأضاف : أما المحور الثالث المثير للقلق فيتعلق بالبيئة الأمنية. إذ تواجه الشرطة المصرية وقوات الأمن الآن تحديات شبه يومية في الشارع. فبينما تكون الغالبية العظمى من هؤلاء المتظاهرين سلميين، لجأ بعض المتظاهرين للعنف. وللشرطة الحق ، بل ان واجبها، إحلال النظام العام ووقف أعمال العنف هذه. في الوقت نفسه، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة. لقد سمعنا تقارير عن حالات في جميع أنحاء مصر، حيث لجأت الشرطة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية للمقبوض عليهم في حوزتها. هناك أيضا تقارير عن حالات وفاة في الحجز. ورغم أن بعض هذه الانتهاكات قيد التحقيق، إلا أن الملاحقات القضائية الناجحة لا زالت نادرة حتى اليوم. وهذا يسهم في إشاعة جو من الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة ذات المغزى حول هذه الإجراءات. بالإضافة لذلك، فشل نظام العدالة الجنائية في تحديد مرتكبي عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة ومحاكمتهم.
وقال “بوسنر” : إن هذه لحظة محورية في تاريخ مصر. مستقبل مصر في يد الشعب المصري. واليوم يسعي الملايين من المصريين للعيش بكرامة والحصول علي فرصة اقتصادية وتحديد مستقبل بلادهم السياسي. وهم يريدون ديمقراطية مستدامة وتعددية، متجذرة في حقوق الإنسان والمساءلة وسيادة القانون، مع المشاركة الكاملة والفعالة لكافة المواطنين، بما في ذلك النساء والأقليات العرقية والمصريين من جميع الأديان.
وأكد “بوسنر” : إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع مَن في داخل الحكومة وخارجها من الذين يدعمون هذه التطلعات ، وأنا مقتنع بأن الشعب المصري سوف يسود في سعيه للحصول على مستقبل ديمقراطي.
