عرض حكومى للمتعثرين فى سداد أموال التأمينات

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.  
كما وافقت اللجنة على اقتراح للنائب أشرف بدر الدين، بإضافة مادة للقانون تنص على أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون، الاستفادة من أى مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق .
و بدأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون لإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية.   وينص المشروع على اعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن الاشتراكات لا الأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2012 وحتى 30/11/2012 . على أن يكون الإعفاء من هذه المبالغ وفقا للنسب الآتية “100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته 31 مايو  2013″، و”75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/6/2013حتى 31/8/2013 ” و”50%من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال المدة من 1/9/2013حتى 30/11/2013″.
تقول المذكرة الايضاحية التى اعدتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إنه نظرا للظروف الاقتصادية ، حاولت الحكومة أن تخفف عن المنشآت التى تعثرت فى سداد أية أموال للتأمينات .  

إ س