وصف والدا الطفلة البريطانية المفقودة مادلين ماكّين الاقتراح بإنشاء هيئة لتنظيم الصحافة البريطانية على أساس ميثاق ملكي لا تصل سلطته إلى قوة القانون، بأنه مجرد حل وسط
وصف والدا الطفلة البريطانية المفقودة مادلين ماكّين الاقتراح بإنشاء هيئة لتنظيم الصحافة البريطانية على أساس ميثاق ملكي لا تصل سلطته إلى قوة القانون، بأنه مجرد حل وسط، لن يفلح في علاج انحراف الصحف، على حد تعبيرهما. ويعد اختفاء مادلين عام 2007، وتكرار نشر قصص عنها بالصحف البريطانية ثبت اختلاق معظمها، من أهم أسباب تكليف القاضي البريطاني اللورد براين ليفيسون بإجراء تحقيق مستقل حول ثقافة وممارسة وأخلاقيات الصحافة، والذي انتهى تقريره المنشور في 29 نوفمبر الماضي، إلى اقتراح إنشاء هذه الهيئة. وكان تحقيق ليفيسون قد بدأ عام 2011 على أثر ما أطلق عليه الإعلام البريطاني فضيحة قرصنة الهواتف التي تورطت فيها صحيفة نيوز أوف ذا ورلد، المملوكة لامبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، قبل أن يقرر إغلاقها.
وكشفت صحيفة الجارديان وقتها عن حالات قامت خلالها الصحيفة باخترق رسائل بريد صوتي للهواتف النقالة لعدد من المشاهير ورجال السياسة والمواطنين، مما أزاح الستار عن العديد من صفقات الفساد التي أبرمت بين عاملين في الصحافة والشرطة، وممن تورطوا في هذه القضية محرر سابق بصحيفة نيوز أو ذا وورلد يرتبط برئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ويشجع اقتراح ليفيسون على أن تقوم الصحافة بتنظيم عملها ذاتياً، وهو ما رفضه والدا الطفلة مادلين، لأن الصحافة فقدت استحقاقها لذلك، على حد تعبيرهما.
وقال والد مادلين: لقد كان ليفيسون سخياً مع الصحافة، ولا أعتقد أن كثيراً من الصحف تستحق هذا السخاء، وكنت أتمنى أن يستند تنظيم عمل الصحافة إلى قوة القانون بدلاً من ذلك.
وكان كيت وجيري ماكين والد الطفلة مادلين قد وصفا ما نشر عنهما في الصحف خلال مثولهما للتحقيق أمام لجنة ليفيسون بالقصص المهينة والمثيرة للاشمئزاز، كما قالا في تصريح أدليا به لهيئة الإذاعة البريطانية إن مثل هذه القصص التي تهدد سلامة ابنتهما ما زالت تبث في الصحافة، التي تتعاطى مع هذا الأمر بمنتهى الاستخفاف والازدراء.
ومن جانبه يعارض حزب المحافظين الذي يقود الائتلاف الحاكم بشدة ما وصفه بتقييد عمل الصحافة عبر نص قانوني، بينما يشجع على احتكام الصحف إلى ميثاق ملكي ينظم عملها ذاتياً. ويكاد يكون موقف حزبي العمال والليبراليين الديمقراطيين مشابهاً لموقف حزب المحافظين، حيث أيدا ما توصل إليه تقرير القاضي ليفيسون، وعلى وشك التصويت على تأييد اقتراح المحافظين بإقرار ميثاق ملكي لتنظيم الممارسة الصحفية ذاتياً. والمواثيق الملكية في بريطانيا تعد وثائق رسمية يستعان بها في إقرار شروط إنشاء مؤسسات مثل بي بي سي وبنك انجلترا، ولا يمكن تغييرها إلا بموافقة الحكومة. من ناحية أخرى، قال بوب ساتشويل المدير التنفيذي لجمعية المحررين البريطانيين إنه يتعاطف مع كيت وجيري ماكين والديّ الطفلة المختفية، لكنه قال إنه تم تعويضهما بالفعل بشكل مناسب بموجب قوانين التشهير في بريطانيا، وعليه فإن وجهة نظرهما بشأن تنظيم الصحافة غير ملائمة على حد تعبيره.
وأضاف أن القاضي ليفيسون أدرك من خلال تحقيقه أن غالبية الصحفيين البريطانيين لا يقع عليهم اللوم، لكن الجميع مع ذلك سيخضع راضياً للتنظيم الفعال الجديد، رغم تعقيداته القانونية والعملية، وفقاً لقوله. وأوضح أن على التنظيم الجديد أن يضمن استقلاليته، حتى لا يتحول إلى أداة للرقابة والتحكم في الأقلام، خاصة أن الغرامات التي ينص عليها في حال مخالفته تصل إلى مليون جنيه استرليني.
