علق اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى و الامنى فى تصريح خاص ل ” وطنى ” حول اضراب افراد و امناء الشرطة غدا داخل 10 محافظات للمطالبة برحيل وزير الداخلية قائلا : شىء مؤسف للغاية و غير مقبول على الاطلاق ما يحدث فليس من المعقول اضراب فئة بعينها للمطالبة بتغيير قيادات تنفيذية و من ثم اختيار اخر بدلا عنها
علق اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى و الامنى فى تصريح خاص ل ” وطنى ” حول اضراب افراد و امناء الشرطة غدا داخل 10 محافظات للمطالبة برحيل وزير الداخلية قائلا : شىء مؤسف للغاية و غير مقبول على الاطلاق ما يحدث فليس من المعقول اضراب فئة بعينها للمطالبة بتغيير قيادات تنفيذية و من ثم اختيار اخر بدلا عنها فالوضع الطبيعى يقبل ذلك على المستوى التشريعى عبر انتخابات ديمقراطية تتسم بالنزاهة لاختيار قيادات ذات كفاءة دون ان ينطبق ذلك على القيادات التنفيذية و بالتالى فما يفعلونه افراد و امناء الشرطة غدا فوضى لا شك فى ذلك باضرابهم عن العمل كتعبير عن رفض رئيسهم فى العمل ممثلا فى شخص الوزير بما سيدفعنا لمزيد من الفوضى و التى لم تصلنا لنتيجة بل ربما تزيد و تشعل من الازمة سوء .
و بمواجهته بشأن فكرة تحطيم التابوهات و تداول السلطة اذا ما كانت على غير الكفاءة الواجبة لمثل ذلك المنصب الرفيع خاصة بعد ثورة 25 يناير و خلع رئيس استمر حكمه طيلة 30 عاما قال إن عملية تداول السلطة امر يحترم و لكن من خلال انتخابات أما فتح المجال للاضرابات لتغيير رؤساء من قبل مرؤسيه أمر صعب للغاية يشعل البلاد فوضى بالاكثر .
أما عن الاسباب الحقيقية وراء دفع افراد و امناء الشرطة لانتهاج ذلك المسلك حدثنا اللواء مسلم انه لاشك ان افراد الشرطة يتعرضون لضغوط كبيرة بصورة يومية وسط تصاعد الاحداث و تداعى الاوضاع الامنية المنفلتة مع اشاعة الفوضى و تزايد حدة العنف فى البلاد من قبل البعض كالتعدى على فندق سيمراميس و شيبرد و قطع طرق و وسائل مواصلات و محطات مترو الانفاق , و من ثم مطالبة افراد الشرطة بضبط النفس فى تعاملها مع المتظاهرين الامر الذى يصعب معه تحقيق تلك المعادلة الصعبة فى ظل وجود عناصر مخربة تستهدف التعدى على مؤسسات عامة .
و بسؤاله عما إذا كان اضراب افراد الشرطة بشأن عدم رضائهم عن سياسات وزير الداخلية الحالى و من ثم انتقادهم و اتهامهم على الصعيد السياسى باستخدام القوة المفرطة فى تعاملهم مع المتظاهرين أوضح اللواء مسلم : طبيعى لكل مهنة ان تنتقد كالاطباء و المعلمين و غيرها و لكن هذا لا يعنى المطالبة باقالة الوزارة لمجرد عدم الرضاء عنها و الا لم تبقى وزارة فى الحكومة باكملها . و بالتالى الحل للانفراج من هذه الازمة لن يأتى الا بالنظام و القانون فلولا القانون لم يأخذ احد حقه و علينا ان نقتنع بذلك و نطبقه بواسطة الشرطة و القضاء و النظام الادارى للدولة و القضاء الادارى .
اما عن امكانية الاستجابة لمطالب افراد و امناء الشرطة باقالة وزير الداخلية ذكر اللواء مسلم : فى اعتقادى إذا تمت الاستجابة لمطالب هؤلاء و اقالة الوزير فستعد سابقة خطيرة تفتح الباب على مصراعيه للاضرابات لتدخل البلاد فى حالة من الفوضى , فاذا قابلنا المبدأ سيتكرر المشهد على مستوى الوزارات و المؤسسات و بالتالى تصبح النتائج وخيمة . و من ناحية اخرى ينبغى علينا اتباع مسلك حضارى فاذا ما كان هناك تهم ملصقة بشخص بعينه علينا بالتحقيق فى ذلك اولا و بثبوت التهم عليه يصبح الامر طبيعيا اما بمحاسبته أو باقالته و ليس بالصورة المشينة التى يتبعها افراد و امناء الشرطة فى اضراباهم عن العمل غدا داخل 10 محافظات للمطالبة برحيل وزير الداخلية الحالى .
