التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات، و بحضور المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات حيث استعراض الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أهم المشروعات التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية
التقى المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات، و بحضور المهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات حيث استعراض الخطوط العريضة للتوجهات الحديثة لتنفيذ وتطوير المشروعات من خلال تفعيل نظام المشاركة في العائد بين الحكومة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك أهم المشروعات التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية، و المشروعات المستقبلية المنتظر طرحها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2013، والتي تبلغ إجمالي الاستثمارات فيها نحو 45 مليون جنية بهدف تنمية الطلب المحلى في مجال إنشاء البنية الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى بحث موضوع سداد مديونيات شركات تكنولوجيا المعلومات لدى وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها، حيث وعد الوزير بحل هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع خلال الفترة الحالية .و أكد المهندس عاطف حلمي أنه حريص كل الحرص على مصلحة الشركات واستمرار نجاحها في السوق المصري وسداد مستحقاتها المالية، مشيراً إلى انه قد تم الانتهاء من حل مشكلات 10 شركة، ويتبقى 4 شركات .
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض التوجهات الحديثة لوزارة الاتصالات في تنفيذ وتطوير المشروعات الجديدة خلال الفترة القادمة والتي تتلخص في الاستفادة من التقنيات الحديثة من تطبيقات الحوسبة السحابية لتوفير الموارد وتخفيض النفقات الحكومية بشكل كبير عند استخدام البرمجيات بنظام الخدمات مما يتيح إنشاء حوسبة سحابية حكومية، وإتاحة الفرصة لزيادة الإقبال على الخدمات الحكومية المقدمة من خلال التليفون المحمول حيث بلغ عدد مشتركي المحمول في مصر نحو 95 مليون مشترك. كما تشمل التوجهات الحديثة لتطوير الأعمال العمل بنظام الدفع مقابل الخدمة مع توفير الآليات التي تضمن دقة البيانات المدخلة، ومواكبة المعايير الدولية للتكنولوجيا الخضراء، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات في وقت مناسب لإتاحة وتشغيل التطبيقات، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لكل مشروع. وفي هذا السياق شدد وزير الاتصالات على ضرورة وضع الآليات اللازمة التى تضمن التنفيذ بطريقة أكثر سرعة، وبشكل قانوني يسهل على جميع الأطراف تنفيذ هذا الطرح الجديد .
وطالب الوزير من شركات تكنولوجيا المعلومات ضرورة تفعيل واستثمار اتفاقيات الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وإيجاد آليات جديدة ومتطورة لتمويل المشروعات الجديدة، واستغلال العلاقة الوطيدة مع القطاعيين الحكومي والخاص في وضع نماذج اقتصاديةلتطوير أعمال المشروعات، والاستغلال الأمثل لإمكانيات تلكالمشروعات من، خلال تقديم خدمات متطورة للجهات المستفيدة والمواطنين تكون مدفوعة الأجر مما يضمن استمرارية تلك المشروعات، وإيجاد الحلول القانونية والمشكلات والتحديات التي تعوق تطبيق هذه النماذج الاقتصادية .
هذا وقد قامت شركات تكنولوجيا المعلومات باستعراض أهم المعوقات التي يعاني منها قطاع نظم المعلومات منها على سبيل المثال: إحجام الجهات الحكومية عن استلام المشروعات القائمة، وضعف الطلب المحلي، وتوقف البنوك عن تمويل شركات القطاع، وقيام الشركات الحكومية بإنشاء شركات تكنولوجيا معلومات تابعة لها .
وفي هذا الصدد ناشدت الشركات الوزير بالتدخل لدى الوزارات والجهات الاخرى لحل باقى المشاكل المادية خاصة وأن الفترة الحالية تشهد قصورا شديدا في الأعمال المطروحة، مما يمثل عبئا كبيرا على الشركات. طالب وزير الاتصالات من الشركات ضرورة التواصل مع اللجنة المتخصصة التى شكلتها الوزارة لاستيعاب كافة المشكلات سواء القائمة بالفعل او ما قد يستجد منها للوقوف على اسبابها وحلها في اسرع وقت ممكن .
إ س
