اقتراح بتنفيذ مثيل لمجلس الإعلام المسموع والمرئي بفرنسا

نظمت السفارة الفرنسية بمصر أمس الثلاثاء 19 فبراير مؤتمر بمقر نقابة الصحفيين تحدثت فيه عضوة المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي بفرنسا  “فرنسواز لابورد”  Francoise Laborde  عن تجربة الإعلام المرئي والمسموع ببلدها، وقال جلال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين ورئيس الجلسة إن  الهدف من المؤتمر هو أن يفيدنا في العمل على ألا يكون المجلس الوطني للإعلام مكبلا للحريات وأن يكون ضامنا لحقوق المواطنين لا الحكام.

وقالت ” لابورد”   : “إن القوانين التي تحدد العمل في مجال الاعلام السمعي البصري في فرنسا مستلهمة من إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر،  وفي بداية القرن التاسع عشر صدر قانون ينظم العمل السمعي البصري وحدد هذا القانون جرائم النشر وهي : السب والقذف والتحريض على الكراهية وعدم احترام الكرامة الإنسانية والطفولة وعدم احترام التعددية.

وفي عام ألف تسعمائة وستة وثمانين صدر قانون يحدد العمل في هذا المجال ؛ ووفقا لهذا القانون فقد تم تأسيس المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.

وأوضحت ” لابورد” : أن المجلس يهتم فقط بالإعلام المرئي والمسموع حيث أن الاعلام المكتوب يتمتع بحرية كاملة وفقا للقانون، فإنشاء الصحيفة يكون بإخطار الدولة التي لا يحق لها الرفض، ولا يمكن بأي حال أن يعاقب الصحفي في جرائم النشر، كما يحق للصحفي الاحتفاظ بمصادره ولا يعلنها لأحد.

وقالت ” لابورد”    عن المجلس : إنه ذو دور استشاري وأرائه إجبارية ، كما يقوم بفرض العقوبات على القنوات، وهو مجلس مستقل عن السلطة السياسية .  وأضافت :  أن المجلس يتكون من تسعة أعضاء يستمرون في العمل لمدة ستة سنوات يتم تجديدها لمدة عامين،  ويأتي هؤلاء الأعضاء بالتعيين ؛ فيعين رئيس الدولة ثلاث أعضاء ويعين رئيس مجلس النواب ثلاث أعضاء أما الثلاث الآخرين فيعينهم رئيس المجلس النقابي،

ومحظور عليهم أن يقوموا بأي عمل آخر ضماناً للنزاهة والاستقلالية.

هذا وتبلغ ميزانية المجلس 38 مليون يورو من أموال الدولة الفرنسية ويقررها مجلس النواب، ويقوم المجلس بأمور عدة منها تنظيم تحرير العقود ومراقبة القنوات من خلال لجان متخصصة وذلك لقياس مدى احترامها للقوانين، كما يفرض المجلس العقوبات على القنوات المخالفة، وتبدأ تلك العقوبات بإرسال خطاب صارم كمستوى أول، ثم يأتي المستوى الثاني بتحذير إدارة القناة، والمستوى الثالث يكون بعقد جلسة استدعاء لإدارة القناة، ثم يتم منح القناة مهلة من الوقت ، إن لم تلتزم خلالها بالقوانين فإن المجلس يقوم بفرض غرامة مالية كبيرة وتكون بخصم جزء من إيرادات القناة أو حذف الفقرات الإعلانية.”

وأوضح  جيل مورو Gil Moureaux    عضو المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي ردا على أسئلة البعض: أنه وفقا للقانون فإن المجلس يمكنه وقف بث القناة ، ولكن من النادر استخدامه هذا الحق، وعادة ما يكون الوقف مؤقت وذلك بحسب ما يقرره القاضي. أما فيما يتعلق بأعضاء المجلس فنحن نراعي أن يكون هناك تنوع بين الصحفيين والفنيين لأنهم يعلمون الكثير عن تلك المهنة، كما يكون هناك مهندسين حتى يكونوا بعلم ومعرفة تامة عن المهام الهندسية للمجلس مثل تحديد الترددات وما إلى ذلك.”

وأشارت ” لابورد” إلى أن المجلس يعتبر فكرة فرنسية صرفة ، فهو مجلس يحاول أن يجمع ويوازن بين الحرية والتنظيم على عكس بعض الدول الأنجلو سكسونية التي يتمتع فيها الاعلام بحرية أكثر  فى التنظيم.

وأضافت : أن هذا المجلس يمكن تنفيذ مثيل له في مصر ؛ فكل شعب يبحث عن الحرية والمساواة، لكنها أكدت إن الطريق سيكون طويلا أمام مصر لتنفيذ هذه الفكرة.