تواصلت في لبنان اليوم الاعتصامات والمظاهرات ضمن الاضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب الذي يتضمن زيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة
تواصلت في لبنان اليوم الاعتصامات والمظاهرات ضمن الاضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية احتجاجا على عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب الذي يتضمن زيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة والذي كان من المفترض ان يحيله مجلس الوزراء اللبناني الى مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وبدأ المعتصمون سلسلة تحركاتهم فور اعلان مجلس الوزراء الغاء جلسته التي كانت مقررة قبل اسبوع حيث اكدت هيئة التنسيق انها ستستمر بهذا التحرك حتى احالة سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب من دون تقسيط ولا تجزئة ولا تخفيض. وتنفذ الهيئة، التي قامت بتحركات مماثلة في وقت سابق من الاشهر الماضية، إعتصامات متنقلة امام مختلف الوزرارات والمؤسسات اللبنانية تنفيذا لما اعلنته انها ستشل الحركة في البلد في حال عدم اقرار السلسلة، وقد شملت الاعتصامات اليوم مختلف المناطق اللبنانية امام الوزارات و الهيئات الحكومية.
واكد المعتصمون ان الاعتصام سيكون غدا الاربعاء امام السراي الحكومي تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بإحالة السلسلة. كما قام عدد من المعتصمين، بقطع الطريق الدولية (بيروت – دمشق ) الامر الذي تسبب بزحمة سير خانقة وذلك تلبية لدعوة من هيئة التنسيق النقابية. يشارك في التظاهرات اساتذة التعليم الرسمي والخاص وموظفي الادارات والمؤسسات العامة رافعين اللافتات ومطلقين الهتافات المنددة بسياسة الحكومة الاقتصادية والمطالبة بحقوقهم، مؤكدين سلمية وحضارية تحركهم واستمراره حتى تنفيذ المطالب وسط اجراءت امنية مشددة نفذتها القوى الامنية.
ويشغل موضوع اقرار سلسلة الرتب والرواتب الذي يتضمن زيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة الساحة اللبنانية على المستويين السياسي والشعبي،حيث يثير تحويلها الى المجلس النيابي بعد اقرارها من قبل الحكومة في شهر سبتمبر الماضي جدلا محتدما بين القبول والرفض في ظل السعي الحكومي لتأمين مصادر التمويل اللازمة لتغطية المصاريف المتعلقة بالسلسلة من مصادر محلية مثل فرض ضرائب جديدة. وتوالت تداعيات اقرار هذا الموضوع بين مطالب بسرعة اقرار هذه السلسلة حيث تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً واعتصاماً مفتوحا بدأته امس، احتجاجاً على التأخير في إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب والذي كان مقررا ضمن جلسة مجلس الوزراء الاثنين الماضي والتي تم الغائها.فيما ترفض الهيئات الإقتصادية اللبنانية اقرارها مؤكدة انها ستعمل بكافة الأساليب المنطقية والموضوعية، على إيصال وجهة نظرها إلى كل الرأي العام اللبناني، ووضعه في صورة مخاطر وتأثيرات مشروع السلسلة على مستقبل لبنان ومستقبل الإقتصاد والمواطن.
وحذر عدد من الرافضين لاقرار هذه السلسة من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى رأسها الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي قدرت وفقا لدراسة اجرتها ان اقرار السلسة يزيد العجز بالموازنة العامة من 4 مليارات دولار الى حوالي 6 مليارات دولار، ويرفع نسبة التضخم الى حوالي 10%، فضلا عن انه سيضخّم النفقات الاسرية ولا سيما تكاليف التعليم بنسبة تفوق 30 %، كما سيفاقم الدين العام ويرفع الفوائد ويؤثر سلباً في المؤشرات الاقتصادية كافة.
وكانت هيئة التنسيق النقابية نفذت تحركات مماثلة في اوقات سابقة خلال الاشهر الماضية نظرا لتأجيل الحكومة احالة السلسلة على مجلس النواب اكثر من مرة وسط تأكيد من الحكومة انها ستقر سلسلة الرتب والرواتب عند توفير الإيرادات اللازمة للسلسلة ومن أبرزها إقرار غرامات على إشغال الأملاك البحرية و التحسين العقاري وملف الإصلاح الإداري لزيادة انتاجية العمل.
