* صفوت العالم : أطالب وزيري الإعلام والتعليم بالتنحي عن منصبهما في حالة عدم إعادة بث القنوات التعليمية وتطويرها
* إسماعيل الششتاوي : النايل سات وقف البث بناء علي طلب “التعليم” والعاملين بها لن يضاروا في مرتباتهم
* أحد العاملين “بالتعليمية “: غلق القنوات يأتي في إطار أخونة مؤسسات الدولة لتسريح العمالة غير التابعة للإخوان
جاءت أزمة غلق القنوات التعليمية مفاجأة للعاملين بالوسط التعليمي والإعلامي ذلك؛ لأنها إندلعت في عز إمتحانات منتصف العام الإمر الذي أثارغضب العاملين بها وكذلك الكثيرين من المتابعين لهذه القنوات وتسائل البعض لماذا جاء الغلق في هذها التوقيت الحرج ولماذا لم تنتظر شركة النايل سات لمباحثة الإمر في وجود وزير الإعلام والتعليم والقائمين علي المنظومة التعليمية والإعلامية وذلك للوصول لحلول يستفيد منها المشاهد والطلاب في مراحلهم التعليمية المختلفة فضلا عن التساؤلات التي طرحها العاملين “بالتعليمية” حول المعايير التي تم علي أساسها تقييم نسبة المشاهدة لهذه القنوات وكيف تم هذا الإستطلاع وما هي العينات التي تم أخذ رأيها حول الخدمة التي تقدمها التعليمية.
قال الدكتور صفوت العالم إستاذ الإعلام بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة : إن الإدعاء بأن القنوات التعليمية تكلف الوزارة 22 مليون جنية وأن هذا هو السبب وراء غلق القنوات هو في حقيقية الإمر “عذر أقبح من ذنب ” ذلك لأن هناك الكثير من الدول والتي تعد هي الإفقر من مصر ولكنها تهتم بوجود قنوات تعليمية تقدم رسالة معلوماتية للجمهور بل وتسعي إلي تطويرها وليس إغلاقها فضلا عن كون رسالة الإمداد المعرفي الذي تقدمه هذه القنوات هو لا يقارن بما تتكبده الحكومة من أموال ويري إستاذ الإعلام أن مبررات غلق القنوات التعليمية غير كافية أمام ما يحتاجه شريحة كبيرة من المجتمع الفاقد للتعليم لعدم وجود مدارس كافية أو لضيق العيش أومن الإميين في القري والنجوع.
وحذر العالم من غلق القنوات التعليمية وذلك لما يراه فيها من وسيلة تساعد علي القضاء علي الإمية وأغلاقها يعني إرتفاع نسب الإمية وتفحل الدروس الخصوصة أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي.
ودعا العالم كلا من وزير التربية والتعليم ووزير الإعلام إلي الجلوس علي مائدة المفاوضات لإيجاد إلية جديدة لإعادة بث هذه القنوات وتطويرها وتعميقها من خلال عمل دورات تدريبة لمقدمي البرامج التعليمية وكذلك تسويق هذه القنوات والتنويه عنها بإستمرار لإخطار المشاهد بأهميتها وذلك لما تقدمه هذه القنوات من رسالة تعليمية لا يمكن إغفالها فضلا عن كون بنود مصروفات وميزانية القنوات التعليلمية في أي وزارة تعليم في العالم تعد من أهم بنود ميزانية الوزرارة لا يمكن إلغائها وذلك لتفعليل دورها في محاربة الدروس الخصوصية.
وحمل صفوت العالم كلا من وزير التعليم ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود مسئولية غلق القنوات التعليمية والتي تعد ردة في مستويات التعليم والتي هي من الإثاث مستويات متدنية للغاية –حسب قوله – وطالب العالم وزيري التربية والتعليم وكذلك الإعلام بأن يتركوا مناصبهم في حالة عدم عودة بث القنوات التعليمية وتطويرها بما يتناسب مع تطوير المناهج التعليمية وسبل التعليم في العالم كله ذلك لأن بث هذه القنوات وتطويرها مسئولية إجتماعية مشتركة بين الوزارتان
ومن جانبه قال إسماعيل الششتاوي رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون في تصريحات خاصة : إن قرار وقف بث القنوات التعليمية لن يأتي من وزارة الإعلام بل كان قرار وزارة التعليم ذلك لأنها رأت أن هذه القنوات تكبد الوزراة مبالغ كبيرو دون فائدة حقيقية ملموسة فأرسلت وزارة التعليم خطاب مسجل بعلم الوصول لشركة النايل سات تخطرها فيه بأنها لن تدفع قيمة بث الإشارة لهذه القنوات بدأ من هذا العالم الإمر الذي دفع النايل سات لوقف البث لحين الوصول لحل في التكلفة المالية للبث
وكشف الششتاوي عن إجتماع إنعقد بين وزير الإعلام والتعليم ورؤساء القنوات التعليمية والعاملين بها منذ أربعة أشهر دار فيه مناقشات بين جميع الإطراف لتطوير القنوات بما يشمل تقديم خدمات التعليم عن بعد وبرامج محو الإمية إلا ان الإتحاد فؤجئ بعدها أن المتحدث الرسمي لوزراة التعليم أعلن غلق القنوات التعليمية مع إستمرار قناتي فقط علي أن يتم تطويرهما
وأعلن الششتاوي أن جميع العاملين بالقنوات التعليمية والتابعين لوزراة الإعلام من المخرجين والبرامجيين ومقدمي البرامج لن يضار أحد منهم في عمله أو في راتبه علي أن يتم توظيف جهودهم في القناتين الاتي سيتم تطويرهما.
قال أحد العاملين بالقنوات التعليمية إن غلق القنوات التعليمية يأتي في إطار أخونة جميع مؤسسات الدولة وذلك لتسريح عدد كبيرمن العاملين بها والإتياد بعاملين أخرين من تابعين لحزب الحرية والعدالة ذلك لأن العاملين بالقنوات التعليمية هم من يضارون بشكل مباشر من إغلاقها ذلك لأن الكثيرين منهم غير مثبتين ويعملون بعقود مؤقتة يتم فسخها بسهولة فضلا عما تقدمه القنوات من خدمات تنويرية للطلاب مشيرا إلي أن وزارة الإعلام كان بيدها أن تدعم هذه القنوات من خلال الإعلان والتنويه عنها حتي تكتسب أعلي نسب مشاهد وتكون وسيلة حقيقية وفعالة لمحاربة الدروس الخصوصة ذلك لأنه من المهام الإساسية للإعلام هي التنوير والتعليم وليس التجهيل والتعتيم ولكن وزرارة الإعلام وإتحاد الإذاعة والتليفزيون ممثلا في قياداته والقائمية عليه فضلوا أن يغلقوا القنوات التعليمية بدلا من تطويرها وأن يعلنوا عن المنتجات الإستهلاكية بدلا من أن يعلنوا عنها