الدكتور مارجريت عازر:
· أطالب بكوته المرأة في ظل الظروف الراهنة وأرفض تخصيصها للأقباط
· الوردة مكان الصورة فى القوائم الانتخابية للسلفيين تؤكد أن مخاوفنا فى محلها
· الثورة كانت كموكب الحج ولم نر فتاة تمسك بحجر كما يحدث الآن
· المرأة لا تتعرض للإقصاء ومن تطالبن بالحقوق الآن لم نر وجوههن فى الثورة
منال الطيبي:
· الإخوان وافقوا على عدم تمكين المرأة في قانون الانتخابات .. والرئيس لا يساندنا
· سيدات الحرية والعدالة فى اللجنة التأسيسية رفضوا تجريم العنف الأسري.
هدى عبد المنعم:
· المرجعية الإسلامية أعلى من المواثيق الدولية والحقوقية وديننا يقول أمك ثم أمك ثم أمك
· كل الدساتير السابقة لم تشارك فيها المرأة المصرية وأول مرة كانت في الدستور الجديد
جاءت مشاركة المرأة في أحداث الثورة المصرية سواء خلال المظاهرات أو فى المستشفيات الميدانية، أو في تأمين مداخل الميدان بجوار الشباب، ملمحـًا مهما لفت أنظار العالم كله، وهو ما كان محل تقدير الجميع.
وبعد الثورة ومع تصاعد الخلاف السياسى بين التيارات المختلفة انقسمت المرأة المصرية بين فريقين حيث يرى المنتمون للتيارات الإسلامية والسلفية أن وضع المرأة صار أفضل من ذى قبل، بينما يرى المنتمون للتيار الليبرالى أن النظام الجديد يعود بالمرأة للعصور المظلمة.
وجهتا النظر كانتا ممثلتين فى المناظرة التى عقدت بمعرض الكتاب ضمن المحور الرئيسى وشارك فيها من التيار الليبرالي منال الطيبي رئيسة المركز المصرى للحق فى السكن، وعضو سابق بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومارجريت عازر، عضو حزب المصريين الأحرار، والأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة، وفي المقابل شاركت الدكتورة منال أبو الحسن، أستاذ الإعلام بجامعة أكتوبر والعضو البارز بحزب الحرية والعدالة، والدكتورة هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتى تنتمى لنفس الحزب.
وقد بدأ الكاتب الصحفى محمود شرف الذى أدار المناظرة بدعوة المشاركين إلى الوقوف دقيقة حداد على شهداء الثورة، وقال “إن بيت لا تسكنه امرأة لهو بيت خرب، ووطن لا تشارك فيه نون النسوة لهو وطن مهترئ” فلاشك أن مصر تحفظ للمرأة حقوقها، وقد شاركت المرأة بفاعلية وعطاء وكانت حاضرة بالثورة وقدمت تضحيات كثيرة وسقطت العشرات منهن شهيدات.
التاريخ المصرى زاخر بالنساءالثائرات
ثم تحدثت مارجريت عازر قائلة: التاريخ المصري زاخر بالنساء الذين شاركوا في ثورات مصر، ورغم ذلك ظلت حقوقهم ضائعة، وقبل الثورة منحت المرأة “كوتة” فى البرلمان ورغم أنها منحت هذه الكوتة بشكل ديكورى إلا أنها كانت بمثابة بصيص أمل لبداية وجود المرأة في البرلمان بشكل مكثف أكثر، وتغيير للمواريث الثقافية للناخب، حتى يتعود على وجود عناصر نسائية بالانتخابات.
وكنا نتصور أن تحصل المرأة بعد الثورة على ما هو أفضل خاصة وأنها شاركت بفاعلية فى 25 يناير، وقدمت شهداء لكننا وجدنا تهميشا كاملا للمرأة في الجمعية التأسيسية الأولى حيث استبعدت بالكامل، كما استبعدت في المجلس الاستشاري، وتوقعنا انه فكر ذكوري من المجلس العسكري باعتباره لا يحتك كثيرا بالمرأة، إلى أن جاءت الانتخابات البرلمانية ولم تمثل المرأة إلا ب 2 % فقط، وذلك لعدم وجود رغبة سياسية، مع سيطرة بعض الأفكار المتشددة للتيار السلفي الذي وضع ورده مكان صورة المرشحة.
وأضافت: أنا كنت ضد كوته المرأة لكن في ظل التيارات المتشددة أطالب بها ولكني ضد كوته الأقباط.. وهذا ليس يعنى أن التيار المتشدد فقط هو السبب بل التيارات كلها فالتيار المدني أيضا لم يكن لديه الإرادة السياسية ليضع المرأة في أول القوائم.
وتابعت: ثم جاءت الجمعية التأسيسية الثانية وللأسف الشديد كان بها نسبة ضعيفة من النساء يمثلون تيارا واحدا ولذلك اعترضنا على ذلك، وجاء قانون الانتخابات الحالي بنفس الأخطاء، حيث وضعت المرأة في القائمة ولم يحدد مكانها، بسبب التيار السلفي وفعل ذلك في إطار مدافعته عن عقيدته بان المرأة مكانها البيت.
وظل هذا التيار في تأصيل نزعته الدينية بأن المرأة مكانها البيت والتي بناها على تفسيرات خطأ للدين، فرأيناه يعترض عندما اختار الرئيس نائبه له، وقالوا هذا لا يجوز، ومن هنا تقلص دور المرأة، ولا أريد أن اظلم التيار الإسلامي وحده واحمله محاولة إقصاء المرأة، لأن من حاول إلغاء قانون الخلع في البرلمان المنحل لم يكن منهم، ووقتها رفض الطلب من مجمع البحوث الإسلامية.
وأشارت إلى أن التيارات الإسلامية هم الأكثر رغبه في إقصاء المرأة، موضحه أنهم سبق وأن تقدموا بمشروع قانون في البرلمان المنحل حول عدم تحديد سن لزواج الفتاة وجعله بمجرد البلوغ، واعترضت بشده وطلبت إرساله للمجمع ولكن تم الموافقة عليه بحجة أن الفتيات الصغيرات يتزوجن في القرى الريفية ولا يكون قسيمة زواج بسبب صغر أعمارهن، ومن الممكن أن يطلقن ولا يستطعن الحصول على حقوقهن لأنهن لا يكون معهن قسيمة الطلاق.
وأوضحت عازر أن المرأة في الدستور الجديد تعرضت للإقصاء، حيث كان هناك مادة تجرم التمييز بناء على الجنس والنوع والديانة وتم حذفها ووضعت مادة فضفاضة، كما تم حذف المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة و الرجل، وأعتقد أن حذف هذه المواد يرسخ ثقافة داخل المجتمع بأن المرأة موجودة للإنجاب وهذه حقيقة ودوروها الأساسي كذلك، ولكن لا أقصيها من العمل السياسي.
المراة و كبت الحريات
بينما أكدت الدكتور منال أبو الحسن أن المرأة لم تتعرض للإقصاء، وقالت: من منطلق خبرتي وما تعرضنا له في هذه السنوات القليلة وبعد عقود من كبت الحريات، أؤكد أن المرأة لا تتعرض للإقصاء.
وأضافت: يوم 25 يناير كنت بالشارع مع الدكتورة هدى رفيقة الجهاد وكان معنا مجموعة من الأخوات وكنا نعمل في مجموعات وعندنا فيديوهات لذلك، إحنا نزلنا من اجل العدالة الاجتماعية، ولم يكن هناك امرأة أو رجل ولم يكن هناك تحرش وكان هناك قيم للميدان.. ولم نرى فتاة تمسك حجرا وتتصور في وسائل الإعلام كما الآن، فقد كان الوضع شبيه بموكب الحج.. وبعد تنحي الرئيس بدأت مجموعات من النساء تطالبن بحقوقهن وهن ليسوا من نزلن في الثورة وهناك دلائل على ذلك وصفحات “الفيسبوك” دليل على طلبات المرأة في هذا الوقت.
ودللت الدكتورة منال على عدم إقصاء المرأة بأن 50% مقيدات في الدراسات العليا كما أن 65 % حاصلات على الدكتوراه، وهناك أسس تبدأ عليها أمانة المرأة في حزب الحرية والعدالة للنهوض بوضع المرأة، مشيرة إلى أن الحزب به 5 آلاف امرأة للنهضة بالبلد.
بينما قالت منال الطيبي: كنت إحدى المشاركات في 25 يناير واعترف أني ألقيت طوبا من اجل الدفاع عن حقنا والدفاع عن أنفسنا ضد من يهاجمنا.
وأضافت: أنا كنت اعمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكني وجدت أن تحرر المرأة هو تحرر المجتمع، واكتشفت أن اغلب الثورات يحدث بعدها انتهاك لحقوق المرأة.. وما يحدث الآن في الشارع هو انقلاب على الثورة المضادة.
وتابعت ” أنا شاركت في الجمعية التأسيسية ممثلة للنوبيين، فوجدت نفسي أتحدث بحقوق كل المواطنين، وكنت أرى انه لا يمكن المساومة على الحقوق وهو عكس ما كان يحدث بالجمعية، حيث كان يتم التضحية بكل الحقوق مقابل الحصول على الحقوق السياسية واشترك التيار الليبرالي في ذلك.
وأكدت رفضها لمنع التمييز والعنف ضد المرأة، لأنه كان سيتبعه تجريم العنف الأسري، في حين كانت سيدات الحرية والعدالة يرفضون تجريم العنف الأسري.. وما أثار جنوني رفض تجريم التجارة بالنساء، و بالبشر، رغم أننا لدينا اتجار بالبشر، وكان السبب أنهم كانوا يريدون تقليل سن الزواج وخاصة من قبل حزب النور السلفي.
وانتقدت الطيبي حملات التحرش الجنسي المنظمة الآن في شوارع مصر، من بعض الجهات ضد المتظاهرات لقهر النساء وكسرهن نفسيا حتى لا يشاركن في المظاهرات، أيضا الحملات الدعائية في المحطات الدينية يصورون المرأة على أنها جسد، وهذا يغير من نظرة المجتمع للمرأة فأصبحت في الشارع هدفا .
وقالت الطيبي: المرأة ليس دورها أن تعول الأسرة، فلو المرأة أم فالرجل هو الأب.. لا يمكن أن نقول أن المرأة هي المسئولة لوحدها عن الأسرة لأن هذا إجحاف
بحقوق المرأة والإنسان، والثورة تحتاج لاستكمالها وهو ما يحدث الآن .
وأشارت الطيبي إلى تصريح للدكتور محمد مرسي “بنيورك تايمز” حول ترشح المرأة للرئاسة، وأنه قال القانون يعطيها حقها ولكن لن انتخبها، وهو ما يعني أن الرئيس لا يؤمن بحقوق المرأة.
ذكريات نسائية
من جانبها روت الدكتورة هدى عبد المنعم، ذكرياتها في الثورة وقالت: أول يوم في الثورة تعرفت على شابة طبيبة في الميدان ومعها طفلين، وكانت ترفض العودة للبيت وتقول أنا لو مشيت الرجالة هاتمشى.. أنا قاعدة على الرصيف بأولادي حتى تحرج الشباب وتجعله يمكث في الميدان.. كما رأيت سيدة فقد ابنها عينه في جمعة الغضب، وفي اليوم التالي لم تكن مع ابنها في المستشفى وكانت في الميدان، وهذا نموذج للمرأة المصرية الناضجة التي كانت تدفع الثوار للتحمل.
وذكرت نموذجا ثالثا لرجل عند دار القضاء يوم 25 يناير، حيث كان يحيط بهم رجال الأمن، وقلت للضابط لا تغلق الدائرة علينا، فجاء شاب حاول الانضمام لنا فمنعه الضابط فتراجع، فقلت له: تعال وانضم فاحرج وعاد وقابلته بعد عام في ميدان التحرير وقال لى أنت اللي كسرت حاجز الخوف جوايا.
وتابعت: فالمرأة المصرية كسرت حاجز الخوف داخل الشباب .. كما قدمت نموذج جيد بمشاركتها في استفتاء 19 مارس.
وأكدت أنها تعتز بالمرجعية الإسلامية لأنها اعلي من المواثيق الدولية، ولأنها لا تقول أمك ثم أمك ثم أمك.. ولن تجعل المرأة المرضعة تصل إلى الأمومة في النسب .
ولفتت إلى أن كل الدساتير الماضية لم تشارك فيها المرأة المصرية ولأول مرة تشارك في وضع الدستور كان في دستور بعد الثورة ولو بنسبة ضعيفة في كل اللجان.
فعقبت مارجريت عازر قائلة: المرأة طول عمرها وهى تشارك حتى في النظام السابق كانت موجودة في الانتخابات حتى لو كانت الانتخابات مزورة، وكان مبارك دائما يوجه لهم الشكر.
كما عقبت منال الطيبي مؤكده أن التيار الإسلامي لا يؤمن بحقوق الإنسان ودائما يقول عندنا الشريعة الإسلامية أو المرجعية الإسلامية وينسون وجود شركاء آخرين بالوطن ليسوا مسلمين فلابد من المواطنة