* العربى: التعديلات الضريبية تصب فى هدف خفض عجزالموازنة العامة
* جلال: ضرورة التغيير فى سياسية البنك المركزي الخاصة بسعر الصرف
* حلمى: نتائج الحوار المجتمعي انتهت إلي التركيز علي معالجة مشكلة تباطؤ النمو
* طبال: ضرورة تغير شكل العملة ووضع استراتيجية لمكافحة الفساد
* صلاح:يدعوالى تفعيل قانون ترشيد استهلاك الطاقة و الصناعة الموحد
* الهامى: مصر تمر بأسوا مرحلة في تاريخ السياحة
عقد مؤتمر الحوار المجتمعي الذى حضره عدد من خبراء الاقتصاد للاعلان عن نتائج الحوار الذي شهدته المنتديات والمراكز البحثية فى مصر لمناقشة برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي كما حضره كل من وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور اشرف العربى ووزير السياحة هشام زعزوع
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه فى حالة عدم الاتفاق على الزيادات الضريبية لبعض السلع سيتم تعديلها، وأكدعلى وجود مرونة تامة من جانب الحكومة فى هذا الشأن ،موضحاً أن هناك شبه إجماع على أن التعديلات الضريبية تصب فى هدف خفض عجزالموازنة العامة للدولة وتحقيق إصلاح مجتمعى تتحمله الفئة الأعلى دخلا.
وأشار العربى إلى أن هناك بعض الملاحظات على ضريبة المبيعات خاصة فى النقاط المتعلقة برفع أسعار الزيت رغم عدم مساس الزيادة للزيت المدعم الذى يحصل عليه المواطن عن طريق بطاقات التموين بجانب أسعار السجائر والأسمنت
كما أشار العربى إلى أنه من خلال المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى تم معرفة الملاحظات على تعديل أسعار ضرائب المبيعات ،فضلا عن معرفة الانتقادات التى وجهت للضريبة العقارية وضريبة الدخل مؤكدا أن الحكومة تسعى لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق للمساعدة فى معالجة عجز الموازنة المتفاقم الذى من المتوقع أن يبلغ 200 مليار جنيه للسنة المالية الحالية والتى تنتهى فى يونيو فضلا عن أن الحكومة أعلنت الشهر الماضى، نيتها زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات ولكن انتقادات وجهت للقرار أجبرتها على تجميده حتى إجراء حوار مجتمعى حوله، وتسبب التجميد فى تأجيل اتفاق بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد
وقال الدكتور أحمد جلال المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية لا بد من انهاء حالة الانقسام والاستقطاب السياسى الحالى فى المجتمع حتى يعود للاقتصاد عافيته وتعود الثقة للاستثمارات المحلية والاجنبية لتعود الى البلاد
وأكد جلال إن الاقتصاد المصرى فى وضعه الراهن يواجه العديد من التحديات الخطيرة ويجب سرعة ضخ استثمارات جديدة فى شرايينه من خلال الاقتراض الخارجى او المساعدات والمنح ليسترد عافيته، مشيرا الى انه لن ينمو بدرجة تحقق رغبات المواطنيين الا فى ظل تحقيق هذه الاشياء وعودة الاستقرارالامنى والسياسى ،وقال إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطني الذي عرضته الحكومة بشكل عام هو ما نحتاجه حيث يتسم بانه برنامج غير انكماشي وليس كما فعلت اليونان ،فضلا انه مهتم بجانب العدالة الاجتماعية ،واشار الي وجود تغيير فى سياسية البنك المركزي خاصة بالنسبة لسعر الصرف حيث إن هناك مرونة فى التعامل فى الوقت الذي يشهد فيه الاحتياطي تراجعا ورغم ان تحرك سعر الصرف جاء متأخر وأوضح أنه يمكن اتباع إجراءات موازية لتقليل اثار التضخم علي بعض الفئات كاصحاب المعاشات
بينما قالت د.أمنية حلمي مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن نتائج الحوار المجتمعي انتهت إلي التركيز علي معالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي وإن معدل البطالة بين الشباب بلغت نسبته نحو 25 % وهو ما يعادل ضعف المعدل علي المستوي القومي، موضحة أن تنامي البطالة يرجع إلى تباطؤ معدل النمو فضلا عن تراجع معدل الاستثمار حيث انخفض الاستثمار الحكومي من 13 % الي نحو 7 %. وأضافت حلمى،خلال استعراض نتائج الحوار المجمتعي أن معدل الاستثمارات العامة بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي وبالتالي انخفض معدل الإنفاق العام و هروب المستثمر الأجنبي والمحلي فضلا عن تدني معدل الادخار في الاقتصاد وأوضحت أن الحكومة لديها برنامج عمل خاصة بوضع خريطة استثمارية في مصر لرفع معدلات الاستثمار ورفع جودة التعليم وإخراج الاقتصاد من كبوته الحالية
وقال الدكتورأحمد طبال رئيس مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الحوار المجتمعي انتهي في بند محاربة الفساد إلي ضرورة تغير شكل العملة لاستخراج الأموال المحتفظ بها لدي الأفراد ، وإعادة تدوير هذه الأموال داخل دائرة الاقتصاد المصرى، وأشار إلى ضرورة تفعيل آليات مكافحة الفساد وحرية تداول المعلومات وحصر ومراقبة بعض المشتريات وحصر ومراجعة القوانين الخاصة بمكافحة الفساد وتشريع العقوبات وتغير الثقافة العامة للإصلاح الإداري ورفع معايير الشفافية والنزاهة وتفعيل دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد
وطالب بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الي جانب ضرورة التنسيق بين الهئيات المستقلة والاجهزة لتنفيذها ،موضحا ان هناك مطالب بتعيين ادارة تكون مسئولة عن محاسبة الفساد وانشاء جهاز لتعزيزحوكمة الجهاز الاداري للدولة
واكد الدكتور محمد صلاح رئيس مركز بحوث الطاقة على ضرورة الاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة من خلال الربط مع شبكات الدول المجاورة ،مشيرا الي وجود فرص عمل في هذا المجال ودعا الي تفعيل قانون ترشيد استهلاك الطاقة و الصناعة الموحد خاصة ان جزءا منه معني باستخدام الطاقة فى الصناعة ،فضلا عن تسعير الطاقة باسلوب دقيق للصناعة حتي لا يتعرضوا لقضايا اغراق
واكد الهامي الزياد رئيس اتحاد الغرف السياحية ان مصر تمر بأسوا مرحلة في تاريخ السياحة، موضحا انها حققت 10,5 مليون سائح حتي نوفمبر الماضي، مشيرا الي وتراجع معدلات معدل الدخل السياحة في الهرم والمتحف المصري من مليون جنيه يوميا الي نحو 70 الف ،فضلا عن تراجع الصوت والضوء من 5 الاف تذكرة يوميا الي نحو 100تذكرة